رئيس الوزراء يطلق برنامج الحكومة موعد مع الحرية للعام المقبل

رام الله-معا- أطلق د. سلام فياض رئيس الوزراء اليوم، برنامج حكومته للعام القادم والذي يحمل اسم 'موعد مع الحرية' وهو برنامج لإجراءات وأولويات العمل في العام الثاني من برنامج الحكومة 'إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'.

وقال فياض في مؤتمر صحفي عقده في مركز الإعلام الحكومي لإطلاق برنامج الحكومة، نطلق وثيقة 'موعد مع الحرية'، التي تتضمن الإجراءات وأولويات العمل في العام الثاني من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة، وإرسال قيم النزاهة والشفافية والفصل بين السلطات وتوفير الأمن والأمان، بما يحمي المشروع الوطني ويكفل سيادة القانون وترسيخ قيم الحرية والعدالة، والمساواة في ظل نظام ديمقراطي يقوم على التعددية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف فياض في البيان الذي تلاه أمام الصحفيين، 'تسعى الحكومة في العام الثاني من برنامجها إلى تأكيد الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين، وهي إذ تؤكد التزامها بانجاز الأولويات والإجراءات المطلوبة لضمان تحقيق ذلك في كافة القطاعات، فإنها تستلهم ما تراكم من خبرات الحركة الوطنية الفلسطينية على مدار قرن من الزمن، وتستمد العزم من تضحيات الفلسطينيين، نساء ورجالا ومن طموحاتهم الفردية منها والجماعية بالحرية والكرامة والاستقلال.

وقال فياض إن تجسيد نموذج الحكم الرشيد يشكل شبكة أمان للحكومة في سعيها لبناء جسور الثقة مع المواطن، وتعبئة الطاقات، وتسخير الجهود، في خدمة المشروع الوطني الكبير. وتؤكد الحكومة التزامها الكامل بان يشهد العام القادم ترسيخ معادلة الأمن والأمان مع العدل والإنصاف، وبما يضمن حماية الحريات العامة وعدم المساس بها، واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم، بما فيها الحق في الخصوصية، وحرية التعبير، بالإضافة إلى تعزيز المواطنة، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكد فياض أن الحكومة تتعهد بتعزيز القدرات الرقابية والإشرافية، والثقة بالمؤسسات العامة من خلال تحقيق المساءلة الفعالة. وفي الإطار نفسه، تسعى الحكومة إلى تعزيز النظام القضائي بإنشاء محاكم مختصة، وتطوير كفاءة العاملين في سلك القضاء، وموظفي المحاكم، والإدعاء العام، علاوة على تطوير كفاءة الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون لضمان عملها في حدود القانون، والتزامها بالحريات الأساسية للمواطنين المنصوص عليها في القانون الأساسي، وتدعم الحكومة دور المؤسسات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وفي مجال الرقابة على الأداء العام، وتشجع بلورة آليات ومبادرات من جانب المجتمع المدني لتقديم الشكاوى. كما وتضع على عاتقها مسؤولية وضع نظام للعقوبات، ومصالح السجون، بما يضمن احترام حقوق الإنسان بشكل دائم، والعمل على تحويلها إلى مراكز لإعادة تأهيل ودمج المحكومين في المجتمع.

وأشار فياض إلى حرص الحكومة على محاربة الفساد من خلال تعزيز دور الهيئات الرسمية والأهلية المتخصصة في هذا المجال، والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، وتعمل كذلك على تحسين الأداء في مجال تقديم الخدمات العامة. ويأتي في رأس سلم أولوياتنا وضع رؤية وطنية لقطاع التعليم في مختلف المراحل لتحديث النظام التعليمي في فلسطين، ليصبح قادراً على إعداد أجيال المستقبل، وتزويد المجتمع بالكفاءات العلمية والعملية المطلوبة لتلبية احتياجاته المتنامية، وكذلك تنشيط وتفعيل الحياة الثقافية من خلال تشجيع ودعم المبادرات والمواهب الفردية، بالإضافة إلى دعم المؤسسات العاملة في مجال الفنون والآداب، وتطوير البنية التحتية للإنتاج الثقافي والفني. ويحظى القطاع الصحي بأولوية خاصة من قبل الحكومة بهدف تحديث نظام الرعاية الصحية والتأمين الصحي الكفيلين بتمكين المواطنين من الحصول على العلاج وأفضل الخدمات الطبية.

وقال 'تسعى الحكومة إلى النهوض بالقطاع الخاص من خلال استكمال التشريعات ذات الصلة، والإصلاح الإداري، وأنظمة الرقابة والمحاسبة، وتوفير الأجواء المناسبة للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالإضافة لإطلاق مبادرات تسهم في تعزيز النمو السريع والمستدام في قطاعي الزراعة والسياحة، وإعادة بناء القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وبما يساهم في زيادة فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة، ويؤدي، من خلال سياسة مالية متشددة، إلى تقليص الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية وصولاً لإنهاء الحاجة لها'.

ولفت إلى أنه بالتوازي مع هذه المهام مجتمعة، تولي الحكومة عناية خاصة لمكانة المرأة في فلسطين، وبلورة آليات فعالة لتمكين النساء، وتعزيز دورهن الاجتماعي، وضمان تمتعهن بالمساواة التامة في كافة المجالات، ودعم وتعزيز المؤسسات وهيئات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة وقضاياها. وبالقدر نفسه تولي الحكومة أهمية خاصة لقطاع الشباب والرياضة، وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع.

وأضاف أن الحكومة، إذ تقدر عاليًا ما أبداه مواطنونا من التفاف حول الرؤية الإستراتيجية التي يقوم عليها برنامج إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة في عامه الأول، فإنها تدعوهم للتشمير عن السواعد والانخراط التام في تنفيذ هذا البرنامج في عامه الثاني والأخير، وبما ينضج عملية التحول التي بدأها البرنامج في الانتقال بدولة فلسطين من مفهوم النشوء إلى واقع ملموس لا يمكن تجاهله. وفي هذا الصدد، تتعهد الحكومة بالاستمرار في إسناد الجهد الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية لترسيخ آفاق الدعم العربي وحشد مختلف أشكال الدعم الدولي، وعلى كافة المستويات الرسمية والشعبية، لمؤازرة الجهد الوطني الهادف أساسًا لتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة على كامل أرضه المحتلة منذ عام 1967 ، وفي القلب منها القدس الشريف، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. وكلمة السر لانجاز برنامج الحكومة هي تضافر الأمل والإرادة والعمل. وفلسطين تستحق المزيد من العمل، والمضي على طريق الاستقلال بروح التفاؤل والأمل.

واستدرك قائلا: 'قبل عام أعلنت الحكومة عن برنامج عملها 'فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'، والذي يترجم رؤية إستراتيجية تستهدف المزاوجة بين النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من جهة، واستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية للاحتلال، من جهة أخرى، تحقيقا لهدف إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967'.

وقال فياض إن كلمة السر في هذه الوثيقة هي تضافر الجهود والإدارة والعمل هو السبيل للنجاح'، مشيرا أن السلطة الوطنية تواجه وضعا ماليا صعبا في الوقت الحالي، وأن النفقات الحالية لم تتجاوز الميزانية المخصصة، وأصبحت الحكومة في وضع يصعب فيه الوفاء بالاحتياجات المادية الأساسية.
وبين ان الحكومة مع نهاية العام الأول من خطة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، نجحت في تنفيذ 2000 مشروع في مجالات البنية التحية والمياه والتنمية الصحية وغيرها من المشاريع.
وقدم فياض اعتذاره عن ما حدث في قاعة البروتستانت في رام الله من أحداث مؤسفة خلال مؤتمر معارض لانطلاق المفاوضات المباشرة.

أبرز معالم خطة العام القادم:

وتحدد الخطة في عامها الثاني، والتي سميت 'موعد مع الحرية'، الآليات التي ستتبعها الحكومة لمواصلة بناء المؤسسات في 4 محاور أساسية. ويشمل المحور الأول العمل المكثف لفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، عبر تعزيز قدرات النظام القضائي بوسائل مختلفة منها تعيين عدد كبير من القضاة الجدد في السلطة القضائية، وإقرار نظام للعقوبات يحترم حقوق الإنسان، وإنشاء مركز للطب الشرعي، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على إصدار التقارير حول أداء المؤسسات العامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

ويركز المحور الثاني على تحسين أداء القطاع الحكومي عبر سلسة خطوات إصلاحية تضمن محاربة الفساد، والانضمام للاتفاقيات الدولية لمكافحته، ومساءلة المسؤولين ضمن إطار عام شفاف ومهني، وتعزيز التواصل بين الحكومة والجمهور عبر وسائل الإعلام، وإجراء استطلاعات للرأي لقياس مدى رضى المواطنين عن أداء الحكومة والاستفادة منها في تحسينه.

أما المحور الثالث فيتضمن تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم، والتأمين الصحي، والبنية التحتية، وتشجيع الثقافة، والعمل لتمكين المرأة وضمان إسهامها الكامل في عملية بناء الدولة الفلسطينية. وعلى صعيد التعليم تنوي الحكومة تخصيص أكثر من 55 مليون دولار لصالح التعليم العالي، لتقديم قروض ومنح دراسية لأكثر من 1200 طالب، وبناء 700 قاعة تدريس جديدة، و100 مختبر للحاسوب، و100 وحدة صفية لذوي الاحتياجات الخاصة، و50 مختبرا للعلوم. وفي مجال الصحة سيتم تأهيل وتوسيع 14 مستشفى في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى تطوير نظام التأمين الصحي.

وتشمل الخطة الحكومية في محورها الرابع العمل على تمكين القطاع الخاص بما يعزز القدرات الذاتية للاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى إنهاء الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية، حيث تتوقع الحكومة انخفاضا في العجز الجاري للموازنة لنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011، بالمقارنة مع 18% في العام 2010 و 22% في العام 2009. كما سيتم تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية من حوالي 1.8 مليار دولار في العام 2008 إلى 1.0 مليار دولار في العام 2011.

وستعمل الحكومة على تحسين فرص التصدير الزراعي، وتحقيق نمو إضافي في القطاع السياحي، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني لضمان تحقيق تنمية مستدامة، وذلك عبر مواصلة الجهد لبناء المناطق الصناعية في جنين، وبيت لحم وأريحا وتعزيز التواصل التجاري مع الخارج بتحديد ودراسة 10 أسواق إستراتيجية لترويج المنتجات الفلسطينية فيها.

أما قطاع العدالة وسيادة القانون، فيهدف إلى ترسيخ سيادة القانون، وفصل السلطات في الدولة الفلسطينية الديمقراطية التي تصون حقوق وحريات مواطنيها، وضمان عمل جميع المؤسسات والالتزام بأحكام القانون العام، والحفاظ على استقلالية السلطة القضائية وإدارة منظومة المحاكم وفقا لأسس النزاهة والحيادية والنجاعة.

ويهدف القطاع ذاته إلى تطوير البنية التحتية والإدارية، وتطوير العدالة الجنائية، وتطوير البنية التشريعية، ورفع القدرات الفنية المتخصصة، وحماية الحريات العامة والخاصة وضمان حقوق الإنسان.

أما قطاع الأمن، فيهدف إلى تعزيز الأمن والأمان للوطن والمواطن في ظل ضمان كرامة وحرية وحقوق الإنسان، وبناء مؤسسة أمنية مهنية ورشيدة، ومكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وتقديم خدمات سجل السكان بكفاءة وفاعلية وعدالة، وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

كما يهدف إلى تحديث وتطوير البيئة القانونية والأطر التشريعية، وتطوير هيكلية المؤسسة الأمنية، وتعزيز الفعالية والمهنية وبناء القدرات، وتعزيز التكامل ما بين قطاع الأمن والعدل، وتقديم خدمات سجل السكان بكفاءة وعدالة وفعالية، وتنمية وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، وتجهيز البنى التحتية.
وبالنسبة لقطاع العلاقات الدولية، فيهدف إلى إسناد الجهد المبذول على الساحة الدولية لحشد الدعم الدولي لقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان مشاركة فلسطين الكاملة والفاعلة في أسرة المجتمع الدولي، وتفعيل مساهمتها البناءة فيها، والسعي إلى انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتوطيد العلاقات وقنوات الاتصال بين الفلسطينيين في الشتات وأقرانهم المقيمين في فلسطين.

كما يهدف إلى المساعدة في التحضير لإقامة الدولة، وتطوير الخدمات القنصلية، وتطوير قدرات السلك الدبلوماسي، والانضمام إلى المنظمات الدولية.
أما قطاع المال، فيهدف إلى السعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال إتباع سياسات مالية سليمة تضمن تقليص الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية، وتعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الوطني، وتطوير قطاع المصارف والقطاع المالي بما يضمن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وتطوير الأنظمة المالية والرقابية.

كما يهدف إلى إدارة فعالة ومتميزة ونزيهة وشفافة للمال العام وللمساعدات الدولية، وتعزيز النظام النقدي، وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي، وتطوير نظام التقاعد.

أما قطاع التنمية الإدارية، فيهدف إلى استكمال عملية البناء المؤسسي واستمرار تطوير المؤسسات الرسمية بما يمكنها من المساهمة الفاعلة في تحقيق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، الفلسطينية المستقلة والديمقراطية، واستمرار تطوير بنى وهياكل وقدرات القطاع العام ليقدم أفضل الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة وأقصى فاعلية ضمن أفضل مردود ممكن للموارد المالية المتوفرة.

كما يهدف إلى تطوير وتقييم السياسات الحكومية، وبناء هيكل تنظيمي حكومي فعال ومتجانس، وتعزيز ثقافة ومبادئ الخدمة العامة، وتطوير عمل ديوان الموظفين، وتطوير عمل ديوان الرقابة الإدارية والمالية وفقًا للممارسات الدولية الفضلى، وخدمة رقابة ذات جودة ومصداقية عالية تعزز الاستقرار المالي والإداري، وإكمال تحضير الوثائق والأدلة اللازمة لعملية دمج الهيئات، وتعزيز العملية الديمقراطية، وتحسين وضع البنية التحتية في الهيئات المحلية، وتعزيز قدرات الحكم المحلي.

أما قطاع الإعلام، فيهدف إلى الارتقاء بشفافية الحكومة وتعزيز وسائل مساءلتها، وضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات العامة، ونشر أجندة السياسات التي تتبناها الحكومة وتقارير عن أدائها بصورة دورية للجمهور، وتعزيز العمل على إنشاء قطاع إعلامي مستقل ومهني ونزيه، وتطوير العمل الإعلامي.

وبالنسبة لقطاع المعلومات والإحصاء، فيهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات، الشاملة والدقيقة، اللازمة لتطوير السياسات والخطط الوطنية، والعمل باستمرار على تحديثها ومواءمتها مع المعايير الدولية المرعية.

كما يهدف إلى تطوير الخطط الوطنية، وبناء قواعد البيانات الخاصة بقضايا الجدار والاستيطان وبناء السجلات المركزية والإدارية، وتنفيذ التعدادات المختلفة، وبناء نظام مراقبة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحكم الرشيد، والمساهمة في بناء القدرات الإحصائية لدى المؤسسات الحكومية.
أما قطاع إدارة الأراضي فيهدف إلى حماية الأرض الفلسطينية وحقوق ملكيتها، من خلال تطوير سجل شامل ودقيق يمكن الإطلاع عليه، وتسهيل إجراءات نقل الملكية وبما يضمن إنفاذ القانون، والتأكد من أن التخطيط المكاني وتنظيم استخدامات الأراضي يكفلان تلبية مختلف الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمواطنين في الحاضر والمستقبل.

كما يهدف إلى تطويب وتسجيل أراضي فلسطين، وزيادة كفاءة وفاعلية المؤسسة سلطة الأراضي وحصر وتسجيل أملاك الدولة والأراضي الوقفية، ومخططات هيكلية، وتطوير المخطط الوطني المكاني، حماية الأراضي الفلسطينية من المصادرة والاستيطان، وتهيئة استلام المستوطنات المخلاة.

أما في مجال التنمية الاقتصادية، ويقسم إلى قطاعات أولها، قطاع الصناعة والخدمات وتعزيز بيئة الأعمال ،يهدف في الخطة إلى البدء ببرامج اقتصادية وإيجاد مؤسسات تنظيمية تضمن خلق بيئة تمكن القطاع الخاص والازدهار وتعزز القدرات الذاتية لاقتصاد دولة فلسطين، والعمل مع القطاع الخاص على بناء القدرات الإنتاجية الفلسطينية (الصناعية والخدماتية) وتحديثها ودعم توسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة سريعة.

أما قطاع التجارة الخارجية والاستثمار، فستعمل الحكومة على اتخاذ الاستعدادات والتحضيرات التي تكفل تحقيق توسع في قطاع الصادرات الفلسطينية، والسعي لانضمام فلسطين إلى المنظمات الدولية وتطوير الاتفاقيات التجارية الدولية.

وفي قطاع حماية المستهلك، فترمي الخطة تحديث مؤسسات حماية المستهلك والأنظمة التي تحكم عملها، ومقاربة إجراءات تنظيم هذه المؤسسات ومعايير الجودة التي تتبّناها مع المعايير الدولية المرعية في هذا الشأن.

أما قطاع العمل، فترمي الخطة إلى حماية القوى العاملة في فلسطين من الاستغلال ومن العمل في ظروف غير آمنة، وإعداد البرامج المستدامة التي تستهدف مكافحة البطالة.

ويعتبر قطاع الزراعة والتنمية الريفية من القطاعات الهامة وتريد الخطة من هذا القطاع،إعادة تفعيل قطاع الزراعة باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل لأبناء شعبنا، وبذل الجهود الحثيثة لتقليص نسبة انعدام الأمن الغذائي في فلسطين والتعامل مع قطاع الزراعة باعتباره حجر الزاوية في مشاريع التنمية

الريفية.
أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف الخطة خلال هذا القطاع إلى مساندة التوسع المتواصل في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التنظيم السليم لهذا القطاع وتوفير الحماية له من المنافسة غير المشروعة من الخارج، والإشراف على دمج تكنولوجيا المعلومات في حياة كل مواطن عن طريق تعزيز السياسات التي تستهدف الارتقاء بمجتمع المعلومات وإنشاء الحكومة الإلكترونية، وإدارة قطاع الخدمات البريدية بصورة فعالة وناجعة.

وفي مجال البنية التحتية، يعتبر قطاع مرافق النقل والمواصلات أحد أهم القطاعات وستعمل الحكومة خلال العام القادم على إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة ومرافق ووسائل نقل ومواصلات حديثة ومتكاملة وآمنة تربط جميع ربوع فلسطين ببعضها، وتحّفز تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية وتعزز التواصل مع الجوار العربي.

وفيما يتعلق ب قطاع المياه، فستعمل الحكومة في خطتها الجديد على المساعدة في العمل للحصول على الحقوق المائية الفلسطينية الكاملة، وتطوير وتنويع مصادر المياه، وإنشاء شبكة مياه عامة تكفل تزويد المواطن الفلسطيني بالمياه الصالحة للاستخدام البشري وفقًا للمعايير الدولية، إضافة إلى توفير المياه لأغراض الري والزراعة