فياض لـ (معا)وثيقة موعد مع الحرية لاتحتاج اجزاء منها لموازنات جديدة

رام الله - معا- اكد رئيس الوزراء د.سلام فياض ، ان تنفيذ "وثيقة موعد مع الحرية " التي جرى الاعلان عنها اليوم ، لا تحتاج لموازنات مالية تزيد عن ما تم اعلانه في برنامج عمل الحكومة لانهاء الاحتلال، موضحا ان العديد من محاور هذه الوثيقة والقطاعات التي تستهدفها لا تحتاج لموازنات مالية بقدر من هي بحاجة لاستراتيجية وقرارات واضحة بهذا الاتجاه.

وقال فياض على هامش المؤتمر الصحفي الذي اعلن فيه عن انطلاق الوثيقة، في حديث خاص لـ (معا)" جزء كبير من هذه الوثيقة ليس بحاجة لموازنات مالية جديدة لكننا نأمل ان تم الحصول على الاموال المخصصة لدعم خطة الحكومة لبناء مؤسسات الدولة وانهاء الاحتلال التي حظيت باجماع ودعم دولي.

ولم يخف فياض اثر سياسة الاحتلال وانتهاكات على تطبيق خطة عمل الحكومة في بناء المؤسسات للدولة الفلسطينية، لكنه شدد على ان الحكومة ماضية للوصول الى منتصف العام المقبل بما يتيح المجال امام العالم لمشاهدة مؤسسات الدولة ويتلمس قدرة الشعب الفلسطيني على بناء مؤسسات دولته المقبلة.

ويقع قطاع العدالة وسيادة القانون ضمن الاولويات التي تسعى الحكومة لانجاز تطويره من خلال بذل المزيد من الجهود باتجاه تكريس سيادة القانون وفصل السلطات في الدولة الفلسطينية الديمقراطية التي تصون حقوق الانسان وحريات مواطنيها، وضمان عمل جميع المؤسسات تحت طائلة االمسؤولية والالتزام باحكام القانون العام، والحفاظ على استقلالية السلطة القضائية وادارة منظومة المحاكم وفقا لاسس النزاهة والحيادية والنجاعة.
وتعتزم الحكومة وفقا للوثيقة تعيين ما بين 19 الى 20 قاضيا جديدا و126 موظفا في السلطة القضائية و15 معاونا و15 كاتبا في النيابة العامة و10 موظفا في وزارة العدل ، اضافة الى انشاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في وزارة العدل.

وتضع الحكومة من بين اولوياتها مجموعة اجراءات ذات علاقة بقطاع المال ، تكثيف الجهد الهادف لتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية بما يتوقع ان يقود الى انخفاض في العجز الجاري في الموازنة الى ما يعادل 13% من الدخل القومي الاجمالي في العام 2011ن بالمقارنة مع 18% من الدخل القومي الاجمالي في العام 2010 و22% في عام 2009 ، ما يعني تقليص الاعتماد على على المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية من حوالي 1.8 مليار دولار في عام 2008 الىى 1.0 مليار دولار في عام 2011، كما تؤكد الوثيقة عزم الحكومة اصدار سندات دين حكومي .