مجلس الأمن يمدد عمل اليونيفيل في لبنان لمدة سنة أخرى

بيت لحم-معا- وافق مجلس الامن الليلة على التمديد لمدة سنة أخرى حتى 31 أغسطس 2011 لعمل قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بعد تحديد "أن الوضع هناك لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وقال المجلس في قراره الذي اتخذ بالاجماع "ان الحالة في لبنان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين لذا فانه يقرر تمديد الولاية الحالية لقوة الأمم المتحدة حتى 31 أغسطس 2011".

يذكر ان الولاية الحالية لليونيفيل تنتهي غدا الثلاثاء.

وأشاد المجلس بالقوة التي تؤدي "دورا ايجابيا" قائلا ان انتشارها جنبا الى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية "ساعد على تهيئة بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان".

وجدد المجلس دعوته الى انشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون "منطقة خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة" غير تلك التي لدى الحكومة اللبنانية واليونيفيل.

ودعا جميع الأطراف المعنية الى احترام وقف الأعمال العدائية لمنع أي انتهاك للخط الأزرق واحترامه حاثا على التعاون تعاونا كاملا مع الأمم المتحدة واليونيفيل.

وحث المجلس ايضا جميع الأطراف على التعاون الكامل مع المجلس والسكرتير العام لاحراز تقدم ملموس نحو وقف اطلاق نار دائم وايجاد حل طويل الأجل على النحو المتوخى في قرار المجلس 1701 الذي وضع حدا للحرب بين اسرائيل وحزب الله في صيف عام 2006 .

وشدد كذلك على أن المزيد من العمل لا يزال يتعين القيام به من قبل الطرفين للمضي قدما في التنفيذ الكامل لهذا القرار.

وطالب المجلس اسرائيل في هذا الصدد الاسراع في سحب جيشها من شمال بلدة الغجر اللبنانية الجنوبية المحتلة دون مزيد من التأخير وذلك بالتنسيق مع اليونيفيل "التي تعمل بنشاط لتسهيل مثل هذا الانسحاب".

وأكد أهمية عدم عرقلة قدرة قوة الأمم المتحدة في تنفيذ مهامها ودعا جميع الأطراف الى التقيد بدقة بالتزامها باحترام سلامة موظفيها لضمان حريتهم في التنقل واحتراما كاملا.

وأشار المجلس في قراره الى رسالة من السكرتير العام بان كي مون اليوم في التعميم الذي حث الطرفين على "الامتناع عن اتخاذ اي اجراءات قريبة من الخط الأزرق الذي يمكن أن يؤدي الى سوء فهم أو أن ينظر اليها من الجانب الآخر على انها استفزازية" في اشارة غير مباشرة الى تبادل لاطلاق النار في الثالث من أغسطس بين الجيش اللبناني والقوات الاسرائيلية.

وشكر السفير اللبناني نواف سلام المجلس لاعتماد القرار 1937 مجددا التزام حكومته بتنفيذ القرار 1701 لكنه اشار الى استمرار الخروق الاسرائيلية لسيادة لبنان.

من جانبه أكد نائب السفير الاسرائيلي حاييم فاكسمان التزام حكومته بالقرار 1701 زاعما وجود "خطر يشكله حشد عسكري لحزب الله بمساعدة ايران وسوريا في انتهاك للحظر على الأسلحة".

يذكر ان قوة الأمم المتحدة في لبنان قرر المجلس ارسالها في عام 1978 لمراقبة انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان واستعادة السلم والأمن الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها على نحو فعال وتم تعزيز هذه القوات بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان صيف 2006.
ويبلغ حاليا اجمالي عدد أفراد القوة العسكرية الدولية نحو 11492 عنصرا وتضم 332 عنصرا مدنيا و654 موظفا وطنيا. (النهاية) س ج / ط أ ب كونا302356 جمت اغو 10