تشريعي غزة يدعو لمرجعية فصائلية لمواجهة قرار استئناف المفاوضات

غزة- معا- أقرّ المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة تقرير اللجنة السياسية بالمجلس حول المفاوضات المباشرة بين السلطة واسرائيل، وذلك خلال جلسة للمجلس اليوم.

وافتتح الجلسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس معربا عن رفضه واستنكاره لقرار الاحتلال بعقد المؤتمر اليهودي العالمي الرابع عشر في القدس وفي شهر رمضان المبارك، مطالبا المفاوض الفلسطيني بعدم الذهاب إلى تلك المفاوضات.

وعرض د. خليل الحية رئيس اللجنة السياسية تقريره حول المفاوضات، مستعرضا أسباب الذهاب لمفاوضات مباشرة.

وحذر الحية في نهاية تقريره الذي تلاه في جلسة المجلس حركة فتح من مغبة "التورط" في المفاوضات مع اسرائيل الامر الذي يعني- بحسب الحية- وضعها بقائمة الذين "باعوا القضية الفلسطينية"، داعيا الحركة إلى عدم إعطاء مزيد من الوقت لإسرائيل، لفرض مزيد من الأمر الواقع على الأرض في الضفة الغربية وخاصة فى القدس ومحيطها.

كما دعا حركة فتح "لمراجعة سياسية وفكرية جادة لعملية التفاوض، وجدواها الحقيقية، وإعطاء الأولوية لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية من أجل بلورة الخيار البديل في مواجهة الخطط والمشاريع الإسرائيلية".

كما دعا الحية خلال توصياته جماهير الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة والشتات "للخروج في مظاهرات غضب رفضاً لتصفية القضية الفلسطينية"، داعيا فصائل الشعب الفلسطيني بما في ذلك فصائل منظمة التحرير إلى إصدار موقف موحد رافض لنهج التفريط.

وطالب رئيس اللجنة السياسية جامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية وإلى سحب أي غطاء تقدمه للمفاوضات، كما دعاهم إلى العودة إلى الشعب وممثليه "الحقيقيين" عند اتخاذ قراراتهم.

من جانبه اعتبر محمد فرج الغول النائب في التشريعي عن كتلة التغير والإصلاح أن "رهان المفاوضين على المفاوضات يعتبر جريمة ومؤامرة على الشعب الفلسطيني للالتفاف على حقوقه المشروعة"، واصفا "المفاوضات بلا قدس وبلا حق العودة وبلا مرجعية شعبية ولا فصائلية بأنها مفاوضات عبثية".

وشدد الغول على أن أي اتفاقات تنتج عن المفاوضات لا تلزم الشعب الفلسطيني بشيء، مطالبا بفضح ما وصفه بجرائم المفاوضين أمام الشعب الفلسطيني والشعوب العربية من خلال تقديمهم لمحاكم فلسطينية، حسب قوله.

من جانبه دعا النائب يحيى العبادسة لوضع استراتيجية وطنية شاملة تعيد القضية إلى موقعها الصحيح والى عمقها العربي والإسلامي، مشددا ان القضية الفلسطينية هي قضية تحرر وحق تقرير مصير وارض مغتصبة.

كما دعا العبادسة إلى إعادة الاعتبار إلى أن يكون هناك مرجعية وطنية حقيقية تعبر عن الشعب الفلسطيني، معتبرا "أن السلطة الفلسطينية لم تعد مرجعية من المرجعيات المعتمدة لدى الشعب الفلسطيني".

ودعا العبادسة إلى "اعتماد المقاومة والكفاح المسلح أسلوبا وحيد لتحرير فلسطيني وليس التفاوض".

بدوره جدد النائب احمد أبو حلبية مطالبته الأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية "بتفعيل دورها الجهادي والعسكري في العمق الإسرائيلي وإفشال المفاوضات بالإضافة إلى القيام بحملة إعلامية تفضح خطورة المفاوضات والعودة إليها ونتائجها الخطيرة على القضية الفلسطينية".

النائب إسماعيل الأشقر أكد أن الحقوق والثوابت الفلسطينية حقوق مقدسة غير قابلة لا للتقسيم ولا التفريط داعيا وزارة التربية والتعليم في الحكومة المقالة إلى وضع مادة وطنية يتم التأكيد من خلالها على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني وأنها غير قابلة للتفريط وفضح من يفرط فيها.

كما اعتبر النائب يوسف الشرافي عودة المفاوضات المباشرة بأنها خطأ فادح وجريمة ترتكب بحق القضية الفلسطينية وتصفية لها، داعيا المقاومة إلى أن تقول كلمتها في إرجاع الحقوق، وفق قوله.

وفي نهاية الجلسة أقر المجلس التشريعي في غزة بغالبية أعضائه تقرير اللجنة السياسية مع التعديلات التي اقترحها النواب خلال مناقشة التقرير، كما ثمّن نواب المجلس تقرير اللجنة مشددين على ضرورة نزع الثقة والشرعية عن المفاوض الفلسطيني واجمع النواب على ضرورة "خلق مرجعية وطنية من كافة فصائل وقوى الشعب الفلسطيني للوقوف أمام سلسلة التنازلات للمفاوض الفلسطيني وأن تكون هي مرجعية للشعب".