نابلس: جمعية المرأة العاملة تنظم لقاء موسعآ

نابلس -معا- نظم برنامج الارشاد في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم ، لقاء موسعآ بعنوان "نحو تطوير سياسات الحماية الاجتماعية للنساء وبناء نظام التحويلات في فلسطين " ، ويهدف اللقاء الذي تحدثت فيه وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة ماجدة المصري ، والمدير العام لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة ، ومديرة مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي مها ابودية ، والمستشارة القانونية لمحافظة نابلس لينا عبد الهادي ، يهدف الى تسليط الضوء على سياسات الحماية الاجتماعية للنساء كواقع وتحديات ، وبحث الاليات المتبعة لحماية النساء من العنف والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة ببناء نظام التحويلات في فلسطين .

وتحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري عن دور الحكومة في مواجهة العنف وتطوير سياسات الحماية الاجتماعية ، مؤكدة ان وزارة الشؤون الاجتماعية اعادت بلورة نفسها على قاعدة أنها مظلة الحماية الاجتماعية للضعفاء، وهي تعمل بشكل ممنهج لتطوير عملها باتجاه الحماية الاجتماعية بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والاهلية ذات الصلة وذلك استنادآ لمنظومة الحقوق وليس الحاجة .

واشارت المصري الى ان الشؤون الاجتماعية تعمل على حماية النساء المعنفات بثلاث مسارات ، المسار الاول وهو مسار التعبئة من اجل خلق وعي لنبذ العنف وهو الدور الذي لعبته الحركة النسوية ، والمسار القانوني ، والمسار المباشر وهو مسؤولية الحكومة في توفير دور الحماية الاجتماعية لحماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف ، مشيرة الى ان هناك موازنه حكومية لتنفيذه ، بهدف حماية المرأة والاسرة وصون حقوقها ، وتمكينها اقتصاديآ من خلال توفير قروض لادارة مشاريع تحقق من خلالها اكتفاء ذاتيآ للاستغناء عن المساعدات النقدية ، وتدخل الامان النفسي والاسري والاجتماعي لاصحابها .

من جانبها تحدثت آمال خريشة المدير العام لجمعية المرأة العاملة عن دور الحركة النسوية في تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية كمدخل لتمكين النساء ،واستعرضت خريشة مراحل نضال الحركة النسوية في هذا الاطار قبيل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وبعده، والصعوبات التي واجهتها الحركة النسوية من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي كان يرفض اجراء تعديل على قوانين العقوبات الاردنية والمصرية المعمول بها في الاراضي الفلسطينية ، واشارت خريشة الى نضال المراة الفلسطينية في مراحل التحرر الوطني حيث اصبح هناك تطور في التسعينات القرن الماضي على صعيد الاهتمام بقضايا المرأة وسبل تناولها خاصة بعد اعلان وثيقة الاستقلال عام 1988 وما رافق ذلك من حراك لعمل توازن بين النضال الوطني ضد الاحتلال والنضال الاجتماعي لانصاف المراة وقضاياها .

واضافت خريشة ان الحركة النسوية لديها مبادرة لتغيير وتعديل قوانين العقوبات والعائلة للمساهمة في تطوير البيئة القانونية التي يجب ان تقوم على ضرورة عدم التمييز بين النساء فلا يمكن ان يكون هناك حديث عن الديمقراطية ونصف المجتمع " المرأة " مقموع ومسلوب الحرية .
وتحدثت خريشة عن التطورات الايجابية والنوعية التي طرأت في مجال الحماية الاجتماعية ولكن مع الاسف الانقسام السياسي في الضفة الغربية وغزة دفعت ثمنه النساء .

كما تحدثت لينا عبد الهادي ومها ابودية عن نظام مركز حماية النساء والبدائل القانونية والقوانين الفلسطينية التي اصدرتها السلطة الفلسطينية وساهمت في التقصير بحق المرأة ، فمراكز الحماية والامن لايوجد قانون يحكمها ويحميها .

واجمعت المتحدثات على ان احد استراتيجيات الحركة النسوية هو تقديم ارشاد نفسي واجتماعي وقانوني للنساء .

وحضر هذا اللقاء الهام حشد كبير من النساء والمتطوعات في جمعية المراة العاملة .