زكارنه يعلن رفض نقابة العاملين شراء السيارات من الحكومة

رام الله -معا- اعلن بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية رفض النقابة شراء السيارات من الحكومة .

واضاف زكارنه قائلا :ولا يجوز لاي موظف التعامل معه باعتباره "محاوله لضرب تماسك الموظفين والتفافهم حول رفض قرار الحكومة بسحب السيارات المخالف للقانون والذي مس الحقوق المكتسبة للموظفين ".

وقال زكارنه "ان الحكومة تتحدث عن الشفافية ومحاربة الفساد ومن ثم تدعو لبيع بعض الموظفين للسيارات التي بحوزتهم دون السماح لباقي الموظفين من شراء سيارات .واضاف متسائلا " هل بيع السيارة لفاسد كما تدعي بعض الجهات حل للمشكلة؟ولماذا نكافئ الفاسد ونترك معاقبته هو ومن صرف له السيارة دون موجه حق؟" وهل سيتحمل الموظف مصاريف العمل ويقوم بالصرف على السيارة و الوزارة؟ وهل اصبح من المعقول القبول بخصم مبالغ كاقساط من رواتب الموظفين التي لا تكفيهم لمنتصف الشهر؟وهل مطلوب ان يشتري الموظف مكتبه ؟والورق؟والكمبيوتر؟ ونترك الاموال للمواكب والسيارات لوزارة المالية ؟

واضاف زكارتة " هل نحن في ازمة مالية عندما نتحدث عن الرواتب والسيارات والمكاتب ونترك وزارة المالية تمدد مكيف لكل موظف؟؟ ووزارات لا تجد مكتب للموظف؟ ولا تجد سيارة للحركة !! ولا اعتماد مالي لتعيين طبيب؟؟؟ولا علاج للخارج؟؟اين بناء الدوله؟؟اين المؤسسات؟؟ولماذا صرف 60 الف دولا ر مكافاة قبل ايام لمتنفذيين في المالية.؟؟وتوزيع سيارات لمنظمات غير حكومية؟؟"

ودعا زكارنه الحكومة الى دراسة القرار الذي وصفه بالمتسرع وتشكيل لجان لتقيم مدى فعاليته وتأثيره على العمل؟؟ومعالجه مظاهر الفساد من خلال آليات لا تعيق العمل وتفرق بين من له حقوق ومن تعسف !!!

واكد زكارنه ان الموظفين لن ينفذوا هذا القرار نهائيا"

واضاف "ان هذا القرار استثنى لغاية الان 5650 سيارة من اصل 6200 سيارة "والحبل على الجرار" والحديث فقط عن سحب 550 سيارة نصفها للحركة 50% الباقية في وزارة المالية !!!."

وتساءل زكارنه هل يقبل وزير الخارجية سحب السيارة من سفير؟؟وهل يقبل وزير الاشغال سحب السيارة من مدير عام الطرق؟؟؟وهل يقبل مجلس القضاء ان يتنقل القاضي بالسيارات العمومية؟؟؟.