المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدين قصف مبنى وزارة الداخلية ومدرسة تعليمية في غزة

غزة- معا- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة استهداف قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فجر اليوم لمبنى وزارة الداخلية، وللمرة الثانية خلال أسبوع واحد.
كما دان استمرار التصعيد العسكري ضد المنشآت والأعيان المدنية، بما فيها المؤسسات الحكومية والمنشآت التعليمية، والتي تشكل عصب الحياة اليومية للسكان المدنيين.

وحذر المركز من استمرار استهدافها، مما يؤدي إلى انهيار تام للخدمات الأساسية المقدمة لهم في مجال الخدمات الصحية، خدمات مياه الشرب والياه، الصرف الصحي، طرق المواصلات، خدمات التعليم وخدمات الرعاية الاجتماعية، وخصوصاً في ظل الحصار الشامل المفروض عليهم، ووقف المساعدات المالية عن الشعب الفلسطيني.

ودعا المركز المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على إتفاقيات جنيف لعام 1949، إلى ممارسة دورها في حماية السكان المدنيين وأعيانهم المدنية من ويلات التدمير، وذلك وفقاً للمادة 33 والمادة 53، من الاتفاقية الرابعة، واللتان تحظران تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

وذكر المركز " إن المجتمع الدولي مطالب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بالوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الممتلكات المدنية الفلسطينية، وبشكل فوري، وتفعيل المادة الثالثة المشتركة من إتفقيات جنيف لعام 1949".

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:45 فجر اليوم الموافق الأربعاء أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية من طراز إف 16، صاروخاً واحداً في اتجاه المقر الرئيس لوزارة الداخلية والأمن الوطني، في حي تل الهوى، المكتظ بالسكان المدنيين، جنوب غربي مدينة غزة، والمكون من خمسة طوابق. أصاب الصاروخ الطابق الثالث في المبنى، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل في كافة الطوابق، ودمار كبير يهدد بانهيار المبنى بالكامل، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية جسيمة في المنازل المجاورة للمبنى وإصابة اثنين من المدنيين من سكان المنطقة بجراح.

يذكر أن هذه هي الغارة الثانية التي تستهدف وزارة الداخلية خلال أيام قليلة، حيث كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية، قصفت يوم الخميس الموافق 29/6/2006، المكتب الخاص بوزير الداخلية "سعيد صيام" في الطابق الخامس من المبنى، ما أدى في حينه إلى إلحاق دمار كبير في المكتب المذكور.

وبعد دقائق من قصفها وزارة الداخلية، أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صاروخاً واحداً في اتجاه مدرسة دار الأرقم، الواقعة في حي التفاح، المكتظ بالسكان المدنيين، شمال شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني، والفصول الدراسية، داخل المدرسة، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

يذكر أن المدرسة المذكورة، تخدم آلاف الطلاب من ذوي الشهداء والجرحى والمعتقلين مجاناً، وهذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها المدرسة للقصف خلال انتفاضة الأقصى، وفي كل مرة كانت قوات الاحتلال تدمر جزء كبير من المدرسة المذكورة.

واعتبر المركز هذه الأعمال تشكل جريمة حرب وفقاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأنها تأتي في إطار سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين، وتأتي أيضاً وفق مخطط سابق لإسقاط الحكومة الفلسطينية والقضاء عليها.

وعلى ضوء ذلك جدد المركز دعوته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949إلى تطبيق أحكام المادة الأولى من ذات الاتفاقية، والخاصة بكفالة احترام قواعد وأحكام الاتفاقية، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض العقوبات الجزائية اللازمة على كل من يرتكب هذه المخالفات الجسيمة. كما يذكّر المركز المجتمع الدولي بقواعد لاهاي لعام 1907، والتي تحظر مثل هذه الأعمال ضد المدنيين والأهداف المدنية.