رام الله-اعتصام للمطالبة برفض المفاوضات دون مرجعية وتجميد الاستيطان
نشر بتاريخ: 02/09/2010 ( آخر تحديث: 02/09/2010 الساعة: 14:49 )
رام الله- معا- اعتصم نحو ألف مواطن وسط رام الله، أمس، يتقدمهم ممثلو 4 فصائل وشخصيات مستقلة، احتجاجا على قبول القيادة الفلسطينية الذهاب الى مفاوضات مباشرة دون مرجعية واضحة ودون تجميد الاستيطان، وذلك تلبية لدعوة من لجنة المتابعة، التي تضم الجبهتين الديمقراطية والشعبية، وحزب الشعب والمبادرة الوطنية، وتجمع المستقلين.
وبدأ الاعتصام في موعده وانتهى في موعده وتفرق المشاركون بهدوء، فيما كانت قوات من الشرطة تحيط بالمشاركين لتأمين التظاهرة وتنظيم حركة السير، خلافا لمؤتمر دعت إليه هذه القوى ومنع من الانعقاد الاسبوع الماضي، وشهد فوضى واعتداءات على المشاركين.
وأطلق المشاركون في التظاهرة، أمس، هتافات طالبوا فيها الرئيس محمود عباس بمقاطعة المفاوضات المقرر أن تبدأ في العاصمة الاميركية اليوم، ورفض الشروط الاسرائيلية والضغوط الاميركية، والعودة الى أرض الوطن.
وقال منيب المصري رئيس تجمع المستقلين وأحد أبرز الداعين الى التظاهرة: جئنا هنا اليوم لنقول إننا مع مفاوضات مرجعيتها القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، التي تكفل للشعب الفلسطيني حق العودة واقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 4 حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. دولة خالية من المستوطنات ومن أي مظهر من مظاهر هذا الاحتلال العنصري.
وجدد المصري، الذي يرأس ايضا وفد المصالحة، دعوته لانهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، "لأن المصالحة وانهاء الانقسام وتنظيم الاختلافات في الرأي بعيدا عن التخزين والتكفير والاقصاء، هي الخطوة الاولى نحو اعادة الاعتبار لمشروعنا الوطني نحو التحرر والاستقلال".
ولفت المصري الى الجهد المتواصل لتجمع الشخصيات المستقلة لتحقيق المصالحة الوطنية، بدءاً بمبادرة القطاع الخاص للانقاذ في ايار من العام 2006، مرورا بمبادرة "منتدى فلسطين"، وانتهاء بمبادرات تجمع المستقلين.
وشدد على ان تجمع المستقلين سيواصل جهده لتحقيق المصالحة، وقال ان "تمكننا من جمع كل هذه القوى والفصائل والشخصيات، التي تشاركنا هذه التظاهرة تحت كلمة واحدة، انما يعكس رغبة الغالبية العظمى من شعبنا في انهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".
من جانبه، قال عبد الرحيم ملوح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب امين عام الجبهة الشعبية، "نقف اليوم في رام الله وغزة لنقول لا للمفاوضات في واشنطن، ودعوة الرئيس محمود عباس الى العودة، كما جئنا نقول نعم للديمقراطية ولا لقمع الحريات".
ودعا ملوح الفلسطينيين في الداخل والشتات الى "التضامن في مواجهة اية امكانية للتنازل عن حقوق شعبنا، ومواجهة ما نتعرض له من شروط اسرائيلية وضغوط اميركية، وكذلك مواجهة القمع الذي تمارسه اجهزة السلطة الوطنية".
بدوره، قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ان التظاهرة "رسالة واضحة للجميع بأن لا الأمر الواقع ولا الضغوط الاميركية، ولا القمع البوليسي، يفت في عضضنا ويمنعنا من مواصلة تحركنا" ضد المفاوضات.
واضاف: لا مفاوضات في ظل استمرار الاستيطان، وتنكر اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية، داعيا الشعب الفلسطيني وقواه السياسية الى "الاتحاد على قاعدة الاجماع الوطني الذي عبر عنه المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته الاخيرة".
من جهته، قال النائب بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب، ان التظاهرة "لا تعبر عن رأي المشاركين فقط، وانما عن الغالبية الكبرى من الشعب الفلسطيني، الذين يقولون نعم للسلام، ولكن للسلام القائم على إزالة الاستيطان، وحق العودة، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
واضاف: ما تريده اسرائيل والولايات المتحدة هو سلامهم الخاص، فالمفاوضات التي تجري في واشنطن تجري بين الحكومتين الاسرائيلية والاميركية، وليست مع الشعب الفلسطيني، وقال "سلام الأمر الواقع لا يمكن أن يمر"، داعيا الرئيس عباس الى "العودة الى الوطن الآن طالما ان الاستيطان ما زال مستمرا".
وأعرب النائب مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية، عن ثقته بفشل المفاوضات المباشرة، التي ستنطلق اليوم في واشنطن، وقال: "هذه المفاوضات التي تجري بشروط اسرائيلية وضغوط اميركية، محكومة بفشل حتمي بسبب استمرار الاستيطان وان اكثر ما نحتاجه اليوم هو قيادة وطنية موحدة تقود العمل السياسي والكفاحي، ولا يجوز لاي كان ان ينفرد بالقرار".
ووزع المتظاهرون بيانا تلاه خلال الاعتصام الكاتب والناشط المستقل هاني المصري، استنكرت فيه لجنة المتابعة المفاوضات الثنائية المباشرة التي تدشن اليوم في واشنطن، "بدون ضمانات او مرجعيات، وبدون وقف الاستيطان، وفي ظل تعنت وتطرف الحكومة الاسرائيلية التي يعلن رئيسيها (بنيامين نتنياهو) جهارا نهارا بأنه لن يمدد مسرحية التجميد الجزئي والمؤقت للاستيطان، وتمسكه بأن يتضمن أي اتفاق سلام انهاء الصراع والمطالب الفلسطينية كافة، واعتراف الفلسطينيين باسرائيل كدولة يهودية، وبترتيبات أمنية تضمن استمرار السيطرة الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني من خلال استمرار التواجد العسكري الاسرائيلي على حدود نهر الاردن، وان تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح واسقاط القدس واللاجئين".
واعتبر البيان ان المفاوضات الحالية "لا يمكن ان تقود الى حل يحقق الحد الادنى من الحقوق والمطالب الفلسطينية، وانما ستقود اما الى الدخول في دوامة جهنمية من المفاوضات من اجل المفاوضات، وما يعنيه ذلك من توفير الوقت والغطاء اللازم لاستكمال تنفيذ المخططات الاسرائيلية التوسعية والعنصرية والعدوانية، او الى انهيارها مثلما حصل في المفاوضات السابقة، وتحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن فشلها، ما سيقود الى نتائج أسوأ وأخطر مما حدث بعد قمة كامب ديفيد، وإما ممارسة ضغوط شديدة على القيادة الفلسطينية لاجبارها على قبول حل جائر لا يلبي الحقوق والاهداف والمصالح الفلسطينية".