وزير الاقتصاد يوقع مذكرة تفاهم مع الحكومة الهولندية

رام الله- معا- وقع وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبو لبده، اليوم بمقر الوزارة، وبمشاركة وزير التخطيط والتنمية الادارية د. علي الجرباوي مع ممثل الحكومة الهولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية جاك افورد مذكرة تفاهم حول تطبيق برنامج( PSI plus) لدعم وتطوير القطاع الخاص الفلسطيني، من خلال ترويج ودعم التعاون الاقتصادي بين قطاع الاعمال الفلسطيني، ونظيرة الهولندي او أي دولة أخرى يمكن للقطاع الخاص إقامة شراكة معهم على أساس الشراكة المتساوية والمصالح المشتركة مع التركيز على استثمارات القطاع الخاص.

وقال د. ابولبده "إننا ننظر الى برنامج PSI Plus الذي تنفذه الحكومة الهولندية بأنه فرصة للاستثمار في القطاع الخاص الفلسطيني ولاسيما القطاع الزراعي حيث ان لهولندا خبرة طويلة في مجال الزراعة كما ان الاتحاد الأوروبي قد منح فلسطين حرية التصدير إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، وعلى القطاع الخاص الفلسطيني العمل على الاستفادة الأمثل من قرار الاتحاد الأوروبي ومن هذا البرنامج، ويمكن للجانب الفلسطيني والهولندي الاستفادة من مثل هذا البرنامج و من اعتماد فلسطين لبروتوكول باليرمو لقواعد المنشأ الذي يدعو الى التراكم القطري Diagonal Cumulation."

واكد د. ابولبده خلال مراسم توقيع المذكرة التي جرت مشاركة وزير التخطيط والتنمية الادارية د.علي الجرباوي وبحضور ووكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل، وممثلين عن الخاص، ان المذكرة تساهم في تقديم الدعم لمبادراة الشراكة بين رجال الأعمال الفلسطينيين والهولنديين او من دول اخرى، من اجل ايجاد مشارع قيادية مشتركة في قطاعات محددة والعمل على الاستفادة من التقنيات في مجال تجارة السلع والخدمات. إضافة الى تعزيز الخبرات المحلية بالخبرات الدولية، لافتا ان المشاريع الناجمة عن الشراكة، يتوقع منها المساهمة في تقليص نسبة الفقر والبطالة ونقل الخبرات العلمية والعملية ويزيد من الاستفادة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه اكد ممثل الحكومة الهولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية جاك افورد بدوره على الدعم الهولندي الكامل للحكومة الفلسطينية في سبيل بناء مؤسسات الدولة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبناء اقتصاد فلسطين معتمد على ذاته من اجل تخفيض الاعتماد على المانحين، مشيرا الى اهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية والهولندية.

يذكر ان برنامج( PSI plus) مبادرة هولندية لدعم تنمية القطاع الخاص من خلال تشجيع ودعم التعاون الاقتصادي بين قطاعات الأعمال في فلسطين من جهة وهولندا من الجهة الأخرى او أي دولة أخرى يمكن للقطاع الخاص إقامة شراكة معهم على أساس من الشراكة المتكافئة والمنفعة المتبادلة مع التركيز على الاستثمار الخاص.

ويقدم البرنامج الدعم لمبادرات القطاع الخاص في هولندا أو غيرها من البلدان مع القطاع الخاص في فلسطين في إقامة استثمارات مشتركة والعمل على مشاريع مبتكرة، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالي والسلع والخدمات.