وزير الاقتصاد يبحث مع مجموعة الدول المانحة سبل دعم وتنمية القطاع الخاص

رام الله- معا- اجتمع اعضاء مجموعة الدول المانحة لدعم القطاع الخاص الفلسطيني اليوم في مقر الوزارة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده، والمديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن للبحث في سبل دعم وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير بيئة الاعمال الفلسطينية.

وشكر د. ابولبده في بداية الاجتماع البنك الدولي والمؤسسات والدول المانحة على الدعم المستمر الذي تقدمه لشعبنا، وسلطته الوطنية، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها إزاء احتياجات شعبنا وخاصة في قطاع غزة، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين.

وأشار د ابولبده إلى أن مصلحة المجتمع الدولي أن ترى الدولة الفلسطينية القادرة على العيش وأن الفلسطينيين يعملون بجهد للوصول إلى هذا الهدف، وتوفير الجو المناسب للأعمال،.

واكد على سعي الوزارة على إنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من مضاعفة حصتها من التجارة العالمية في القريب، رغم حجم المعيقات و الاجراءات الاسرائيلية، المتعلقة بالحركة والتدفق السلس للسلع والمواد الخام، وتنكرها لمعظم الحقوق التي رتبتها اتفاقيات باريس الاقتصادية عام 1994.

وقدم المحامي بدر روك ممثلا عن الوكالة الامريكية الدولية للتنمية شرحا عن الوضع الاقتصادي في فلسطين، والجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ودور المعيقات الإسرائيلية في الحد من نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني.

كما قدم جون ناصر من البنك الدولي نبذة عن التطور الاقتصادي الذي شهدته الاراضي الفلسطينية في السنوات الاخيرة، وكيفية تامين المناخ المناسب لاقتصاد فلسطيني متطور ومعتمد على ذاته.

وأعرب د. ابولبده عن أمله بتوفير الإمكانيات للبدء بالعمل في قطاع غزة وإنهاء المعاناة عن أهلنا، ورفع الحصار الاقتصادي وتوفير البيئة اللائمة لجذب المزيد من الاستثمارات بما يخدم مصلحة القطاع الخاص، ويحقق النهضة والطموح للاقتصاد الوطني، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

من جانبها، أكدت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن، على التزام البنك الدولي بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحثت شيرمن عن المشاريع التي تنفذها الدول المانحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لدعم الاقتصاد الفلسطيني والمحفظة الاستشمارية للضفة والقطاع، ودعم المؤسسات الاهلية – تعزيز الحوكمة الديمقراطة لقطاع المؤسسات الاهلية الفلسطينية وغيرها.

وابدى ممثلو الدول المانحة استعدادهم للالتزام بخطة التنمية الفلسطينية، ومتطلبات التنمية المنسجمة مع خطة الحكومة الفلسطينية " انهاء الاحتلال وقيام الدولة.