الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات تؤكد تضامنها مع مؤسسة أمان

رام الله -معا- اعربت الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية، والتي تضم في عضويتها عدد من مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة لعدد من ممثلي القوى السياسية، عن تضامنها الكامل مع مؤسسة أمان أمام الهجمة التي تتعرض لها من قبل بعض الأوساط، وعبرت الهيئة عن استهجانها للاتهامات التي وردت بحق المؤسسة وخاصة التعرض الذي جرى للقائمين عليها والطلب من الأجهزة الأمنية التدخل لوقف عملها باعتبارها إطاراً لا يملك الحق في التعرض للأجهزة الحكومية.

وترى الحملة :"أن الاتهامات التي وردت والأصوات التي تطالب بوقف عمل أمان يجب عدم السكوت عنها، وخاصة أننا نتحدث عن التعرض المباشر لحق المؤسسة التي كفلها لها القانون باعتبارها جمعية فلسطينية أهلية تعمل في مجال الحكم الصالح ومكافحة الفساد".

وقالت :"إن محاولة تكميم الأفواه، وخنق الأصوات التي تحاول أن تعبر عن رأي وموقف مجتمعي يهدف إلى فرض حالة من المسائلة والمحاسبة على أساس من احترام القانون ووفق الصلاحية المخولة للمؤسسة باعتبارها شخصية قانونية يعتبر تعدياً صارخاً على حرية التعبير والرأي والتعددية التي امتاز بها المجتمع الفلسطيني والتي طالما افتخر بقدرته على الحفاظ على هذه التعددية وهذه الحرية".

واختتمت :اننا نرى أن الاجتهاد وحرية الرأي قيمة إنسانية مطلقة كفلتها الشرعية الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني، ولا يستطيع كائن من كان أن بصادر هذا الحق أو يعتدي عليه."