المفتي المقال يرفض التعقيب: خلفية قرار الرئيس عزل المفتي عكرمة صبري - اسئلة كانت معا اثارتها قبل نحو عام
نشر بتاريخ: 05/07/2006 ( آخر تحديث: 05/07/2006 الساعة: 20:25 )
بيت لحم -معا -رفض الدكتور الشيخ عكرمة صبري المفتي السابق للقدس والديار الفلسطينية التعقيب على قرار اعفائه من منصبه وتعيين الشيخ محمد حسين قائما باعمال المفتي مكتفيا بالتساؤل حول توقيت هذا الاجراء .
وقال الشيخ صبري في اتصال هاتفي لمعا انه تلقى كتاب الاقالة بينما كان في زيارة للاردن معربا عن مفاجاته من القرار .
وكان الموقع الالكتروني لصحيفة معاريف الاسرائيلية اورد نبأ ادعى فيه ان رئيس السلطة محمود عباس اطاح بالدكتور عكرمة صبري من منصب مفتي القدس والديار الفلسطينة لان مواقفه كانت مناهضة لاسرائيل اكثر من اللازم.
وبحسب الموقع فان اقرباء المفتي نقلوا هذا الادعاء للصحافة الاسرائيلية ، حيث كان عكرمة صبري تلقى الاسبوع الماضي مرسوما رئاسيا ينهي خدماته في المنصب المذكور .
وقال موقع معاريف ان عكرمة صبري محسوب على تيار القسم الشمالي من الحركة الاسلامية داخل الخط الاخضر وهو دائم الظهور في مهرجانات ضد اسرائيل .
وكانت وكالة معا نشرت في 22 تموز 2005 تقريرا تساءلت فيه اذا كان على المفتي ان يكون حمساويا او فتحاويا في انتقاد غير مباشر لمحاولات تسييس منصب المفتي .
واثارت معا الصيف الماضي طبيعة العلاقة بين مكتب الرئيس والمفتي وذلك في اعقاب فتوى اصدرها الاخير ساند بموجبها موقف بلدية قلقيلية بمنع المهرجانات الثقافية المختلطة لانها تخالف قوانين الشريعة الامر الذي اغضب قيادة السلطة في حينه.
وفي نهاية العام 1994 كان الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته وصلاحياته المخوّلة اصدر مرسوما عيّن بموجبه فضيلة الشيخ عكرمة صبري مفتياّ للقدس وللديار المقدسة.
ورغم ان ذلك التعيين لم يكن موضع خلاف ظاهر, الا ان منصب وصلاحيات المفتي الاسلامي لم تكن معروفة بعد, عند الجمهور والسياسيين, فقد كان الرئيس الراحل يسّد جميع الفراغات بشكل يدفع الجميع على الاعتقاد بان هناك اجابة لكل سؤال وحل لكل مشكلة.
وكان الشيخ عكرمة صبري حينها صغيراً في السن , وفي تلك السنة كان من رجال الدين ( الشبان) وهو امر لم يلفت الانتباه, لان معظم القادة السياسيين او الدينيين المرشحين لهذا المنصب لم يكونوا على فرق كبير في السن معه.
ويعتبر الشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيساً لمجلس الفتوى المكون من 27 عالماً ورجل دين من مختلف مناطق فلسطين, وهم " يجتمعون كل ما اقتضت الحاجة".
وجاء في التقرير الذي نشرته معا عقب فتوى قلقيلية ان التقدير العام الشيخ عكرمة صبري سيتحول الى موضع خلاف مع اقتراب الانتخابات, ولاسيما البلدية التي اعطت حماس عدداً من البلديات حيث سيحاول الفتحاويون والسلطة استفتاء المفتي في قضايا علمانية فيما سيحاول الحمساويون امتحانه في مواضيع فقهية, وبين استفتاءات فتح وامتحانات " شيوخ" حماس لن يتمكن المفتي دائماً من ارضاء الطرفين.
أحد المسؤولين المطلعين في مجلس الفتوى قال لوكالة معاً ( الافتاء يستند الى قاعدة شرعية بغض النظر عمن سيستفيد منها, فالشرع لا يجامل ولا يحابي, والفتوى يجب ان لا تزعج احداً) ثم اضاف ( المفتي عكرمة صبري ليس ساذجاً ويعرف ان هناك من يحاول الاستفادة من الفتاوى).
وحينها سألت وكالة معا : والرئيس ليس ساذجاً ايضاً ليبقى على تعيين مفتي يعمل ضد سياسة الحكومة ويمنع المهرجانات الثقافية والفنية؟
ورداً على هذا السؤال اجاب المسؤول ( اعتقد ان المفتي سيأخذ احتياطاته وسيكون اذكى من ان يجيب على اسئلة حماس التي سيشتم منها رائحة الامتحان وانه ربما سيعتذر عن الاجابة حينها).
ورداً على سؤال اذا ندم الشيخ عكرمة على تدخله في فتوى قلقيلية اجاب( لقد جرى توجيه سؤال مكتوب للمفتي ويجب قطعاً ان يحصل السائل على الاجابة ).
س : ولكن البعض يقول ان اصول الشيخ عكرمة صبري من قلقيلية وان اقرباءه هناك استغلوا المفتي للي ذراع القيادة الفلسطينية؟
( ابداً, ابداً, ليس المقصود احراج السلطة, ونحن نعتقد ان السؤال في موضوع قلقيلية كان محدوداً بشأن المهرجانات الفنية الراقصة التي يظهر فيها سيقان الراقصات, ولكننا مثلاً لم نحرّم الاختلاط في الجامعات, وفقط الفتوى منعت الاختلاط المريب ولم تمنع التعليم المختلط وما حرّمه الشيخ عكرمة يحّرمه الدين المسيحي والدين اليهودي ايضاّ, فلماذا الغضب؟)
ولا ننسى دور المفتي في التوقيع على احكام الاعدام واعدام العملاء وقرارات اخرى خطيرة تتعلق بالنظام السياسي مثل السياحة والعمل المختلط.
س: من يعيّن المفتي؟؟
قال المسؤول المطلع لوكالة معا ( رئيس الجمهورية هو الذي يملك حق تعيين المفتي, وابو مازن يمكنه تغيير الشيخ عكرمة صبري بقرار بسيط من يده او ان يقول مثلاً ان المفتي يجب ان يكون من فئة عمرية محددة).
يشار الى ان الرئيس الراحل عرفات كان صادق على تشكيل مجلس القضاء الاعلى الذي يترأسه الشيخ قاضي القضاة تيسير التميمي وهو مجلس له حق الافتاء ايضا ، وهي خطوة لم يترك فيها عرفات عنق السلطة بيد الشيخ عكرمة صبري اذا اقتضت الحاجة.