"عدم ممانعة": غزيون يطالبون بالحرية وتحييدهم من المناكفات السياسية

غزة- معا- يقف المواطن الغزي حائراً يوماً بعد يوم جراء تداخل حياته الخاصة واحتياجاته الأساسية بين أسنان طاحونة عجلة الانقسام الفلسطيني التي تدور يومياً لتضرس آلاف الاحتياجات الإنسانية دون مراعاة لحال المواطن الذي احتمل الحصار للسنة الرابعة على التوالي.

وآخر هذه التقليعات حاجته لموافقة حكومتي الضفة وغزة على سفره وتنقله بعد أن يكون الاحتلال الإسرائيلي قد حاصره وفك حصاره، ليأتي دور حكومتين تتنافسان على " رفاهيته" وتقديم الخدمة الأفضل ليعيش حياة كريمة موصولة بالكهرباء والمياه الباردة في حر الصيف والبيوت المكيفة الآمنة من السرقة والأسعار المناسبة لكل طبقات المجتمع للمأكل والملبس والمشرب.

الغزيون بدأوا يشعرون بالملل ويصرخون "نريد أن نعيش كما باقي الشعوب" فهم لا يحتملون صراع السلطتين على الكرسي وطحن حاجات المواطن "الغلبان" لعيون السلطان.

وبالأمس شعر بعض الإعلاميين والمواطنين والحقوقيين بالجرأة لمناقشة ما يقال عنه "منع جواز السفر لمواطني القطاع من قبل السلطة والحكومة في رام الله" وشرط "عدم الممانعة" على سفر المواطنين من قبل الحكومة المقالة في غزة والتي تتطلب من كل مواطن ان يحصل على عدم ممانعة الجهة الحاكمة بالقطاع على سفره وإلا فهو مخالف للقانون.

حلقة النقاش التي نظمتها الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بعنوان الحق في السفر والتنقل حق مكفول لجميع المواطنين "تناولت هذه القضية وذلك بمشاركة حشد من الإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية، ضمن فعاليا مشروع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت الألمانية".

المدير التنفيذي للجمعية، أحمد أبو عساكر أكد على أن الحصول على جواز سفر يعتبر حقا أساسيا لكل مواطن. وأكد في مداخلته خلال الحلقة التي أقيمت عقب مأدبة إفطار نظمتها الجمعية ليلة أول من أمس، على أن القانون الأساسي الفلسطيني كفل حق المواطن في التنقل والسفر، بيد أن الانقسام السياسي أعاق هذا الحق، موضحا أن الانقسام هو السبب الرئيسي في إشكالية عدم حصول مواطني القطاع على جوازات سفر بشكل طبيعي، لافتا إلى أن معاناة المواطنين تفاقمت وان المواطنين زادت معاناتهم مع فتح معبر رفح، وبالتالي استمرار حرمانهم من السفر.

وتحدث أبو عساكر عما وصفه انتهاك آخر مورس في القطاع مؤخرا، وأدى إلى حرمان المواطنين من حقهم في التنقل والسفر، يتمثل في منع بعض المواطنين من مغادرة قطاع غزة إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الجهات الأمنية في القطاع.

ورأى ضرورة تفعيل المبادرة التي أطلقها النائب اشرف جمعة، والتي تنص على قيام الحكومة المقالة في قطاع غزة بإعادة الموظفين الرسميين الذين قامت بطردهم في وقت سابق إلى أماكن عملهم، وأن توضع آلية لإحضار جوازات السفر بالطريقة التي يتم التوافق عليها بين الطرفين, وأن تقوم حكومة غزة بإلغاء طلب "عدم الممانعة" من أي مواطن يريد السفر ما لم يكن المنع بموجب أمر قضائي, وذلك لإنهاء معاناة المواطنين المتواصلة في هذا الجانب.

وأوضح أن المبادرة المذكورة، تعتبر أفضل مبادرة أطلقت لحل هذه الأزمة، ومن شأنها إنهاء أزمة السفر الحالية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في السفر والتنقل بحرية.

من جهته أكد الدكتور نبيل الطهراوي المحاضر بكلية الإعلام بجامعة الأقصى، أن أزمة السفر والحصول على جواز باتت من أكبر المشاكل التي توجه المواطنين في قطاع غزة.

وأوضح الطهراوي أن الأزمة التي تزداد فصولها قسوة مع فرض كل طرف مجموعة من الإجراءات بحق الطرف الآخر، داعيا إلى سرعة إنهائها بطريقة يتم خلالها مراعاة مصالح المواطنين.

وأبدى الطهراوي انزعاجه وقلقه وكافة الإعلاميين والمثقفين، لما وصلت إليه الحال الفلسطيني، حيث باتت المناكفات السياسية المتصاعدة تفرض واقعا قاسيا، لا جنيه سوى المواطنين البسطاء، الباحثين عن فرصة سفر إما للتعليم او العلاج.

وفي نهاية الحلقة أوصى المشاركون بضرورة تحييد المواطنين ومصالحهم عن الصراعات والتجاذبات السياسية الدائرة بين غزة ورام الله، مشددين على أن حصول المواطن على جواز السفر حق من حقوق المواطنين، التي كفلها له القانون الأساسي واستنادا الي المعايير الدولية لحقوق الإنسان.