ينظر اليه كذراع مالي لجماعة الاخوان: الحكومة الاردنية تحيل ملف المركز الاسلامي للنائب العام

عمان- معا- اعلنت الحكومة الاردنية اليوم الاربعاء عن احالة ملف مركز اسلامي، ينظر اليه كذراع مالي لجماعة الاخوان المسلمين واسعة النفوذ، الى النائب العام بالاستناد الى تقرير رسمي يكشف شبهه مخالفات وتجاوزات في هذه الهيئه التي تقدر اصولها بملايين الدولارات.

ياتي هذا التدبير في غمرة مواجهة بين السلطات الاردنية والتيار الاسلامي العريض
على خلفية توقيف قبل شهر اربعة من نواب جبهة العمل الاسلامي السبعة عشر عقب اشادة احدهم بالمتشدد الاردني ابومصعب الزرقاوي الذي قتل شمال بغداد مطلع الشهر الماضي.

وقرر مجلس الوزراء احالة "تقرير" وضعته لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة ووزارة
التنمية الاجتماعية الي النائب العام، بعد رصد "مخالفات، تجاوزات، مآخذ،
وملاحظات" في آلية ادارة جمعية المركز الاسلامي.

وافاد مسؤول حكومي بان اللجنه المشتركة اجرت تدقيقا ومراجعة للنواحي المالية
والادارية لجمعية المركز الاسلامي الخيرية.

وفي اول تعقيب من الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي في الاردن قال زكي بني ارشيد لمراسل "معا" اننا نرحب بقرار مجلس الوزراء الاردني تحويل التقرير الذي توصلت اليه اللجنة المشتركة من ديوان المحاسبة ووزارة التنمية الاجتماعية بعد تدقيق ومراجعة النواحي المالية والادارية لجمعية المركز الاسلامي الخيرية الى النائب العام لاجراء المقتضى القانوني.

وكانت اللجنه قد اشارت في تقريرها الي مخالفات وتجاوزات ومآخذ وملاحظات حول
ذلك.

وقال بني ارشيد امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي, الذراع السياسي للاخوان
المسلمين في الاردن: ان الحزب يويد كل ما من شانة مكافحة ومحاربة الفساد والكشف عن ‌اي شبهة فساد مالي تستوجب احالتها الي النائب العام معربا عن امله في جدية الحكومة لمحاربة الفساد, واضاف ان الحزب لا يقف ابدا لحماية اي فاسد, قائلاً أيضاً: إن المتهم بري‌ء حتى تثبت ادانته.

فيما يقول خبراء في الشان الاسلامي ان جمعية المركز الاسلامي تدير استثمارات ضخمة وتمتلك اصولا وموجودات تربو عن ‪ ۷۰۰‬مليون دولار وهي تساعد في حشد الاسناد والدعم اللوجستي لمرشحي التيار الاسلامي وحلفائهم في الانتخابات النيابية، الطلابية، النقابية والبلدية.

اما مدير الجمعية سعد الدين الزميلي فاكد انها تعنى بالشوون الطبية والتعليمية
والمجتمعية، وتقدم خدمات خيرية لعشرات الآلاف من المحتاجين بالاستناد الى تبرعات الاعضاء والموازرين.

الخبير القانوني سعود العبادي اوضح من جانبه ان قرار احالة الملف الى النائب العام لا يعني تعليق انشطة المركز الاسلامي. لكن في حال صدر حكم قضائي بحق اعضاء ادارته فيحق للمحكمة وقف او اغلاق المركز.