الهيئة الفلسطينية لحقوق الانسان تعرب عن قلقها بخصوص المواطنين العالقين على معبر رفح

جنين- معا- اعربت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عن قلقها بخصوص المواطنين الفلسطينيين العالقين على معبر رفح الحدودي.

واكدت الهيئة في بيان وصل"معا" نسخة عنه بأن نتائج استمرار اغلاق المعبر يشكل خرقا فاضحا لحقوق المواطنين الفلسطينيين الاساسية, كالحق في التنقل والصحة والتعليم والعمل.

وترى الهيئة في استمرار الاغلاق هو جزء من الحصار التي تفرضها قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة, وهو بمثابة عقاب جماعي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون في القطاع, وهذا مخالف لمباديء القانون الدولي والانساني وعلى الاخص اتفاقية جنيف الرابعه الخاصة بحماية السكان المدنيين في وقت الحرب للعام 1949.

واوضحت الهيئة ان معاناة المواطنين الفلسطينيين العالقين على الحدود يتجاوز عددهم خمسة الاف مواطن من بينهم 350 مواطن عالقين داخل المعبر, حيث لا يستطيعون القدوم الى بيوتهم في قطاع غزة, ولا العودة الى مصر بسبب عدم حصولهم على تأشيرات الدخول .

ووصفت الهيئة ظروفهم المعيشية بالقاسية لانتظارهم ان يتم فتح المعبر حتى يتمكنون من العودة الى ديارهم في قطاع غزة.

واشارت الهيئة ان من بعض العالقين داخل المعبر, شيوخا واطفال ونساء وما يزيد عن عشرين مريضا عائدين الى القطاع, بعد اجراء عمليات جراحية لهم في المستشفيات المصرية حيث يقضي العالقون اوقاتهم في جو صحراوي حار في النهار وبارد في الليل وفي ظروف انسانية صعبة للغاية, رغم الخدمات التي تقدمها جهات خيرية مصرية لاغاثتهم.

واضاف البيان "ان اغلاق المعبر يعني حرمان المواطنين الفلسطينيين حق التنقل من والى قطاع غزة, حيث ان معبر رفح هو المعبر الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي, وان اقتصار الجهود الدبلوماسية على حل قضية الاشخاص العالقين داخل المعبر ممن لا يحملون تأشيرات دخول الى مصر هو امر غير كاف".

وطالبت الهيئة بضرورة قيام الاطراف المشرفة على ادارة معبر رفح الحدودي بفتح المعبر بصورة فورية, حتى يتمكن كافة المواطنين العالقين داخل المعبر وامامه من العودة الى قطاع غزة, كما طالبت الهيئة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة, لضمان فتح معبر رفح امام حركة المواطنين الفلسطينيين ذهابا وايابا بشكل يضمن حقهم المشروع بحرية التنقل.

ودعت الهيئة بضرورة اتخاذ كافة الاطراف المعنية التدابير اللازمة, لتحييد معبر رفح من اي نزاع مسلح قد يقع هناك.