العليا الإسرائيلية تؤجل النظر بقضية نواب ووزير القدس المهددين بالإبعاد

القدس- معا- أجّلت المحكمة العليا الإسرائيلية في جلسة خاصة عقدتها، اليوم الاثنين، النظر في قضية النوّاب ووزير القدس المهددين بالابعاد، محمد طوطح، واحمد عطون، ومحمد أبو طير، والمهندس خالد أبو عرفة لمدة شهر، بعد أن أمهلت وزير الداخلية الاسرائيلي إيلي يشاي بالرد على رسالة سابقة كان بعثها محامي الدفاع عن المهددين بالابعاد يؤكد فيها عدم صلة موكليه بحماس، وأنهم في ترشحهم للانتخابات التشريعية الأخيرة يمثلون المواطن المقدسي.

وقال زياد الحموري عضو اللجنة الوطنية لمقاومة الابعاد: "إن قاضية المحكمة وجهت اللوم لوزير الداخلية الإسرائيلي يشاي لعدم رده على رسالة طاقم الدفاع عن المهددين بالابعاد، في حين فوجئت من تدخل الرئيس أبو مازن في هذه القضية ووجود تفاهمات بينه وبين الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن، وطلبت من طاقم الدفاع إعادة صياغة الرسالة التي كان وجهها إلى وزير الداخلية بناء على التفاهمات بين الرئيس أبو مازن وحكومة إسرائيل".

في سياق متصل أعلنت جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة أنها بصدد تنظيم تظاهرة عند الساعة السادسة من مساء اليوم بالقرب من مقر الصليب الأحمر في القدس احتجاجا على سماح الصليب الأحمر للنواب بالإقامة داخل المقر، متهمين النواب الثلاثة والوزير السابق للقدس بأنهم من كبار قادة حماس التي تنفذ الهجمات المسلحة ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية.