الأربعاء: 02/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزارة التربية تستعد لاستقبال مليون طالب وسط معيقات لبرامج التعليم

نشر بتاريخ: 07/09/2010 ( آخر تحديث: 07/09/2010 الساعة: 18:28 )
رام الله- معا- أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي اليوم في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة بحضور وكيل الوزارة محمد ابو زيد وعدد من الوكلاء المساعدين والمدراء العامين أن وزارة التربية قامت بتحقيق رزم من الإنجازات رغم ما تواجهه من تحديات كبيرة في ظل ممارسات الاحتلال العنصرية وضعف الامكانات.

وبينت أن ذلك يأتي ذلك من خلال جهودها الحثيثة منذ مطلع العام الحالي 2010، وضمن استعداداتها لبدء عام دراسي جديد (2010-2011) ومن خلال سعيها لتوفير التعليم النوعي ضمن غايات خطتها الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص الالتحاق لمن هم في سن التعليم، وتحسين نوعية التعليم و التعلم وتطوير الأنظمة الإدارية والمالية وتحسين الأداء.

كما أعلنت أن عدد طلبة المدارس الذين سيلتحقون بمقاعدهم يوم الثلاثاء الموافق 14 أيلول بلغ 1.157 ألف طالب وطالبة في الضفة وغزة، من بينهم 451 طالباً وطالبة في غزة، مُوزّعين حسب جهات الإشراف كما يلي: 768 ألف طالب في المدارس الحكومية و260 ألف طالب في مدارس وكالة الغوث الدولية، بالإضافة إلى ما يقرب من 89 ألف طالب في المدارس الخاصة، موزعين على 1999 مدرسة حكومية و311مدرسة تابعة لوكالة الغوث و290 مدرسة خاصة.

وفي سبيل ذلك قامت الوزارة بعدد من الإجراءات الفنية والإدارية بهدف النهوض بالعملية التربوية وتحسين مستوى نوعية التعليم، وبما يتماشى مع المتطلبات العصرية، من خلال العمل على تطبيق الخطة الخمسية التطويرية الثانية، والتي تركّز على توفير التعليم النوعي للجميع من خلال بناء عشرات المدارس الجديدة، التي ستعمل على استيعاب الزيادة السنوية الحاصلة في أعداد الطلبة، والتخلص من المباني المستأجرة، وإنهاء العمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية في بعض المناطق.

البنى التحتية
وبينت أن الوزارة قامت ببناء وتجهيز 49 مدرسة جديدة في المحافظات الشمالية، لاستيعاب نحو 17500طالب وطالبة، بعضهم التحق بالصف الأول الأساسي، والبعض الآخر ممن انتقلوا إلى المرحلة الثانوية من مدارس وكالة الغوث، والمدارس الخاصة.

وفي سبيل توفير الالتحاق للمتعلمين في التعليم النظامي ورياض الاطفال ومراكز محو الأمية، وزيادة مقدرة النظام على الاحتفاظ بالمتعلمين في النظام التعليمي، قامت الوزارة ومنذ مطلع شهر آذار لهذا العام، ببناء وتأثيث وتجهيز (315) غرفة صفية لاستيعاب الزيادة الطبيعية، والتخفيف من الاكتظاظ، والدوام المسائي، واستبدال الغرف الصفية غير الصالحة للاستخدام، كما عملت على صيانة 82% من الغرف المتوقع صيانتها لهذا العام، وبناء وترميم 36 وحدة صحية مدرسية وتركيب 16 مظلة مدرسية، بالإضافة إلى تعديل البنية التحتية في ( 7) مدارس قائمة لتلائم الالتحاق للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

توظيف تكنولوجيا التعلم
وفي إطار سعيها إلى تعزيز توظيف تكنولوجيا التعلم، وتحقيق الأهداف الخاصة المتعلقة بتكنولوجية التعلم وإنتاج الوسائل التعليمية وتفعيل استخدامها، عملت الوزارة بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين على إنشاء 35 مختبر حاسوب وتطوير وتحديث مختبرات أخرى، وتوفير 20 جهاز قارئ للطلبة المكفوفين، وتزويد 13 مدرسة آخرى بأجهزة عرض رأسية و 13 مدرسة أخرى بشاشات عرض، وتزويد 93 مدرسة بأجهزة عرض رقمية LCD وتزويد 23 مدرسة بماكينات سحب إلكترونية و 13 مدرسة أخرى بماكينات تصوير وثائق.

تحسين المناهج
وبينت العلمي أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في سياق مراجعة وتحسين المناهج الفلسطينية للتعليم النظامي ورياض الأطفال وتعليم محو الأمية والتعليم المستمر، وذلك من خلال قيامها بإثراء مناهج المباحث الإنسانية الآتية: التربية الإسلامية للصفوف (7،8،9،10)، والعلوم اللغوية للصفوف (12.11.10)، ولغتنا الجميلة للصفوف (7.6.5)، والجغرافيا للصفوف (12.11.10.9)، والتاريخ للصفوف (12.11.10.9)،

بالإضافة إلى إعداد وتأليف أدلة معلمين خاصة لما تم إثراؤه في المباحث المذكورة لجميع الصفوف، ومتابعة تصميم المباحث العلمية في العلوم والرياضيات وتحسين الأدلة لهذه المباحث من الصفوف من (1-4)، ودمج مبحثي الصحة والبيئة للصف التاسع الأساسي، ومواءمة منهاج الرياضيات للطلبة المكفوفين عبر توحيد الرموز الرياضية.

علاوة على البدء بتطوير منهاج الرياضيات لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومنهاج المتحررين من الأمية والاستمرار في تنفيذ مشروع حاسوب محمول لكل طالب فلسطيني وتوزيع 43 جهاز XO، و568 جهاز حاسوب محمول على المدارس المستهدفة، بالإضافة إلى تقييم منهاج رياض الأطفال والحصول على تغذية راجعة عليه والبدء بدراسة تطوير برنامج الاتصالات للصف الثالث، والبدء بتطوير رؤية واضحة لبنوك الأسئلة، وتطوير برنامج امتحان الثانوية العامة، والبدء بتطوير 6 اختبارات وطنية في اللغة العربية والعلوم للصفين الرابع والعاشر الاساسيين.

تحسين البيئة التربوية
وأردفت العلمي بالقول: عملت وزارة التربية على تحسين البيئة التربوية في رياض الأطفال والمدارس ومراكز محو الأمية من خلال برنامج الصحة المدرسية والإرشاد التربوي والأنشطة الطلابية من خلال عقد ندوات تلفزيونية لتوعية أولياء أمور الأطفال في رياض الأطفال حول قضايا الطفولة المبكرة، وعقد مئات الورش والندوات والمحاضرات في المهارات الحياتية والصحية والتوعوية.

كما عملت الوزارة ومنذ آذار الماضي على تنظيم المخيمات الصيفية وتجهيزها وعقد البطولات المركزية الرياضية ومسابقات فنية مركزية وغيرها.
كما عملت الوزارة على توفير 13 مليون وجبة غذائية و13 مليون علبة حليب لـ 64 ألف طالب في الضفة وغزة، وفتح 4 غرف مصادر وتأثيث وتجهيز 50 غرفة قائمة أخرى، وفتح 10 صفوف مدمجة للطلبة ذوي الإعاقات العقلية البسيطة، وتأسيس مركز مصادر في جنوب الخليل، وتطبيق 40 نشاطاً في 73 مدرسة في ضواحي القدس حول الحد من العنف.

تدريب المعلمين وإعدادهم
وفي سياق سعي الوزارة إلى تطوير كفاءة طاقم التعليم في كافة مراحله، قالت العلمي: لإيماننا بان نوعية التعليم لا يمكن أن تكون أفضل من معلميه، فإن الوزارة ومن خلال الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية تدريب وإعداد وتأهيل المعلمين قبل وأثناء الخدمة قامت بتطوير برامج للتدريب بالتنسيق مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لمعلمي المدارس ورياض الأطفال والاختصاصيين في ذوي الاحتياجات الخاصة والإرشاد والإشراف التربوي.

وبينت أن الوزارة قامت ومن خلال هيئة تطوير مهنة التعليم بإعداد نسخة نهائية من المعايير المهنية للمعلمين ونسخة أولية لدليل استخدام المعايير، ونسخة شبه نهائية من قواعد سلوك وأخلاقيات المهنة، وتصور حول نظام الترخيص، وإعداد الخطوط المرجعية لواقع وظروف المعلمين.

كما قامت الوزارة بتدريب جميع المعلمين الجدد، و تدريب 2502 معلم، و150 مشرفاً تربوياً على مواضيع متعددة ومتخصصة، وتدريب 542 مديرا على الأداء الفني لمدير المدرسة و58 مديرا على مشروع المواطنة و 18 مديرا على المسؤولية المجتمعية، والبدء بالتحضير لبرنامج دبلوم مهني في مجال التربية الخاصة، والاستمرار في تطوير نظام المتابعة الشاملة.

برامج التعليم العالي:
أما فيما يتعلق بالتعليم العالي فقد اعلنت العلمي عن تمكن الوزارة خلال العام الدراسي الماضي 2009 - 2010 ، من تقديم دعم قيمته 16 مليون دولار للطلبة المحتاجين منها 4 ملايين مساعدات مقدمة من الحكومة الفلسطينية بحيث استفاد منها 1077 طالب في مؤسسات التعليم العالي و12 مليوناً كقروض مقدمة من الصندوق العربي والبنك الإسلامي للتنمية/جدة، استفاد منها 27400 طالب وطالبة في 28 مؤسسة تعليم عالي.

كما قدمت الوزارة المئات من المنح الداخلية كمنح الرئيس ومنح مجلس الوزراء للمتفوقين والبالغ عددهم 950 طالب وطالبة بتكلفة مليون دولار و تقديم 150 منحة من الجامعات الفلسطينية والبالغ عددها 1122 منحة ومقعداً بواقع (480منحة لدرجة البكالوريوس و 242 منحة للدراسات العليا في دول عربية واجنيبة و400 مقعداً في الأردن بواقع 350 مقعد على مستوى البكالوريوس و50 مقعد على مستوى الماجستير والدكتوراة.

وفي مطلع العام الدراسي 2010-2011 الجاري قدمت الوزارة وحتى اليوم ما مجموعة 809 منحة خارجية وداخلية موزعة مابين البكالوريوس والدراسات العليا و200 منحة في الجامعات المحلية بالشراكة مع مجموعة الاتصالات. كما بينت ان الوزارة قدمت 400 مقعداً في الأردن بواقع 350 مقعد على مستوى البكالوريوس و50 مقعد على مستوى الماجستير والدكتوراة.

ولتطوير التعليم المهني والتقني بينت العلمي انه تم إنشاء 11 مشغلاً صناعياً ومستودعاً ومبنى لمدرسة طولكرم الصناعية، وإنشاء 5 مشاغل صناعية ومستودع ومبنى لمدرسة جنين الصناعية.

ولتعزيز البحث العلمي خصص مجلس الوزراء ما قيمته 560 ألف دولار لربط الجامعات الفلسطينية بالشبكة الأكاديمية ومراكز البحث العلمي والشبكة الاورومتوسطية، وبذلك انتهت الوزارة من إنشاء الشبكة الداخلية بين الجامعات الفلسطينية ومراكز البحث فيها وربطها بالمركز الرئيسي.

اللوازم والكتب المدرسية
واوضحت ان الوزارة عملت على توفير الكميات اللازمة من الأثاث المدرسي واللوازم المدرسية للعام الدراسي القادم في جميع مدارس الضفة وغزة بقيمة ما يقرب من 6.5مليون دولار، والتي تشمل طاولات وكراسي للطلبة والمعلمين، علاوة على توفير الأثاث الإداري، والقطع التبديلية الأخرى وغيرها.

كما تم طباعة وتوريد (500640) نسخة من الكتب الخاصة بمحافظة، و(13.650) من كتب محو الأمية، و(11.855.640) كتاباً من كتب الصفوف من (1-12) للمحافظات الشمالية والجنوبية بتكلفة إجمالية بلغت(57.657.390) شيقل.

التحديات والمعيقات
ومن بين التحديات التي تواجه قطاع التعليم العام والعالي والتي ساهمت في إعاقة عملية التطوير للنظام التربوي، قالت العلمي دائماً تبرز القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي لذلك بذلت الوزارة محاولات حثيثة لتجاوز معيقات هذا الاحتلال الذي يهدد أكثر من 28 مدرسة بالهدم في مناطق (ج)، ويحول دون تمكن ما يزيد عن 128 مدرسة من التوسع أو بناء مدارس جديدة، كما هو الحال في عدد من مدارس جنوب الخليل المبنية من الخيام كمدارس (المسافر والهذالين ووادي الريم وغيرها) والتي تعمل بأقل الامكانات والوسائل الحضرية من ماء وكهرباء، وتعاني من غياب الساحات ووحدات الصرف الصحي، وبعدها عن المراكز التعليمية.

وبينت العلمي أن منطقة الغور والمناطق المحاذية والواقعة خلف الجدار ليست بأحسن حال من سابقاتها فهي بالإضافة إلى ما تعاني منه مثيلاتها فهي تعاني من الإغلاق والتهديد المستمر من قبل قوات الاحتلال، وإجبار ما يزيد عن ألف طالب ومعلم يومياً للمرور عبر بوابات ونقاط التفتيش، وإجبار بعضهم على سلوك الممرات الخطرة كعبارات المياه والمجاري.

وبينت ان الوزارة سجلت 32 اعتداء على قطاع التعليم في الفترة الوقعة بين شهري كانون الثاني وحزيران 2009/2010 التي شملت مداهمات للجامعات الفلسطينية، تفتيش سكن الطالبات، وهدم مدرسة طانا في محافظة نابلس ومداهمة المدارس أثناء امتحان الثانوية العامة، واحتلال أسقف المدارس وإعاقة الدراسة فيها، ومداهمة رياض الأطفال وإلقاء قنابل مسيلة للدموع عليها.

القدس وسياسة التمييز
يعاني الطلبة في مدارس القدس الشرقية من الإهمال والتمييز العنصري، حيث لم تحظ المدارس بموازنات كتلك التي تخصص للمدارس في القدس الغربية، كما تعاني هذه المدارس من ارتفاع معدلات الكثافة الصفية التي تهدد سلامة الطلبة.

حيث اشار تقرير وزعه المكتب الاعلامي للأمم المتحدة في القاهرة انه ومع قرب حلول السنة الدراسية الجديدة، ما زال آلاف من الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية يعانون من نقص حاد في المرافق التعليمية الملائمة، وان نحو 40 ألف طفل فلسطيني لا يتمتعون بحقهم في التعليم المجاني ويجبرون على دفع رسوم باهظة للالتحاق بالمدارس الخاصة، أو شبه الخاصة.

وأشار التقرير أن هذا الوضع القائم بسبب السياسة التهويدية التي تديرها بلدية القدس، نتج عنه نقص مزمن في الغرف المدرسية في القدس الشرقية والتي يقدر عددها بألف غرفة صفية إضافية، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 5 آلاف طفل فلسطيني في سن الدراسة غير مسجلين في أي مدرسة.
وفيما يتعلق بقطاع غزة بينت الوزارة أن الاحتلال ما زال يمنع دخول مواد البناء إلى القطاع من اجل إعادة بناء الأبنية المدرسية التي دمرت جراء العدوان الإسرائيلي عليها. وهذا يؤثر سلباً على سير العملية التعليمية بكل عناصرها.

بالإضافة إلى عدم كفاية التمويل اللازم لتنفيذ الخطط والمبادرات التعليمية، فلا تزال هناك فجوة تمويلية بقيمة 143 مليون دولار لبرامج التعليم العام للعام 2010.