تعقيباً على تصريح المفوضية الأوروبية بخصوص الوضع في غزة: "الحق" تطالب الاتحاد الأوروبي إلزام إسرائيل باحترام القانون

رام الله-معا- رغم ترحيبها بالتصريح الصادر عن المفوضية الأوروبية في التاسع والعشرين من يونيوالماضي بخصوص الوضع الإنساني في قطاع غزة، واعتباره مساهمة إيجابية في الجدل القائم حول توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتنفيذه لعمليات عسكرية هناك، إلا أن مؤسسة "الحق" التي تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة رأت فيه إغفالاً لجوانب قانونية بالغة الأهمية وجاء بصيغة عامة لم تتطرق للمسؤوليات التي يجب أن يتحملها الاتحاد الأوروبي.

ففي الرسالة التي وجهتها "الحق" لأعضاء رئيسيين في المفوضية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي طالبت المفوضية بمراعاة تلك الجوانب وتضمينها في بياناتها القادمة المتعلقة بالوضع في قطاع غزة.

وأشارت الرسالة إلى أنّ استهداف إسرائيل لمولدات الطاقة الكهربائية في محطة النصيرات وتدميرها أدى إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي، وهو ما أثّر بشكل مباشر على خدمات حيوية أخرى كالمياه التي لا يستغني عنها مئات آلاف الفلسطينيين في القطاع. حيث أن مضخات المياه لا يمكن أن تعمل دون كهرباء.

واعتبرت "الحق" أن استهداف تلك المولدات انتهاك خطير وسافر للقانون الدولي الإنساني، وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإنّ، وبحسب ذلك القانون، على جميع أطراف الصراع التمييز دائماً ما بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. ولا يجوز توجيه أي هجمات ضد أهداف مدنية.

وترى العديد من منظمات حقوق الإنسان أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين بهذا الشكل يندرج في إطار ما يعرف بسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل، وهو ما اعتبرته انتهاكاً آخر لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحرّم التعرّض للمدنيين بأي شكل من الأشكال.

وذكرّت رسالة "الحق" أعضاء المفوضية الأوروبية بدليل الاتحاد الأوروبي للترويج والامتثال للقانون الدولي الإنساني الذي يعطي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أدوات فعالة للتحرك ضد الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة لذلك القانون، وخصوصاً الفقرة 16 من الدليل التي بناء عليها يجب أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد بإصدار تصريح علني يؤكد على الحاجة إلى إلزام إسرائيل ببنود القانون الدولي الإنساني وشجب انتهاكاتها له والتفكير في فرض عقوبات عليها.

وجاء في الرسالة: "في الوقت الذي يجد فيه سكان قطاع غزة المدنيين أنفسهم محرومين من الحماية التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني، فإن على الاتحاد الأوروبي بدوله الأعضاء ومؤسساته الوقوف بشكل عاجل وواضح دفاعاً عن مبادئ هذا القانون، والتأكيد على التزامه بتطبيقها الكامل ليس في قطاع غزة فحسب، بل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً. وبهذه الطريقة فقط يمكن منع التدهور المتسارع للأوضاع هناك، والتأسيس لحل عادل ودائم للصراع، هذا الدور يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بموقع فريد يمكّنه من تحقيق ذلك."

يذكر أن استهداف الطيران الإسرائيلي لمولدات الكهرباء في قطاع غزة كان له بالغ التأثير على الوضع الإنساني المتردي أصلاً في قطاع غزة، حيث عرّض انقطاع التيار حياة العشرات من المرضى في المستشفيات للخطر بسبب اعتماد علاجهم على آلات طبية تعمل بالطاقة الكهربائية. وجاء ذلك مكملاً لحصار مشدد على القطاع أدى إلى نقص حاد في الأدوية، إضافة إلى المواد الغذائية والوقود.

وفي سياق انتهاكات قوات الاحتلال الكثيرة والمتكررة للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمعاقبة السكان المدنيين أعربت العديد من مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الصحية عن قلقها من قيام الطيران الحربي الإسرائيلي بخرق حاجز الصوت مراراً وتكراراً في أجواء القطاع ليلاً أثناء تحليق طائراته على ارتفاعات منخفضة مصدرة أصوات إنفجارات هائلة توقع الرعب في قلوب المواطنين، وخاصة الأطفال الذين تؤثر عليهم أكثر من غيرهم وقد تتسبب في أمراض نفسية ستلازمهم طوال حياتهم.

هذا وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيداً مستمراً حيث تمخض اجتماع للقيادة الإسرائيلية عن إعطاء الضوء الأخضر للجيش بتنفيذ عمليات عسكرية في عمق القطاع، وفعلاً بدأت قوات الاحتلال هذه الليلة بالتوغل في شمال القطاع تحت غطاء جوي، وقد سقط في هذا التحرك ثلاثة شهداء والعديد من الجرحى. أما في الضفة الغربية فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا للمرة الثانية خلال يومين.