"معا" تفتح الملف- ماذا بعد قرار سحب المركبات الحكومية ؟

رام الله - تقرير حصري لـ معا- اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة د.غسان الخطيب، عزم الحكومة مواصلة العمل من اجل تنفيذ سلسلة من الاجراءات الرامية الى تقليل الانفاق العام في اطار العمل من اجل تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، موضحا ان هذه الاجراءات لم يجر بلورتها بصورتها النهائية.

وقال الخطيب لمراسل معا في رام الله ان تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية لا ياتي عن طريق تقليل المصروفات بل يمكن من خلال زيادة الايرادات عبر زيادة الاستثمارات وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل ما ينعكس على زيادة الضرائب.

واوضح ان سحب المركبات الحكومية هو بداية سلسلة من الاجراءات التي قد تشمل محاور عديدة في تقليل المصروفات ووقف هدر للمال العام وقال " لا نستطيع الحديث الان عن تلك الاجراءات التي قيد التبلور" .

واشار الى ان الحكومة اتخذت اجراءات من اجل ضبط ما يوصف بالموظفين الوهميين الذين يتقاضون رواتب وهم ليسوا على رأس عملهم وقال هذه واحدة من القضايا التي يمكن العمل عليها ومواصلة اتخاذ اجراءات واضحة بهذا الخصوص.

واتفق الخطيب مع الحديث عن وجود تضرر لبعض الاشخاص من قرار سحب المركبات الحكومية لكنه قال " ردود المجتمع كانت ايجابية جدا ما عدا الفئة المحدودة والمتضررة من تنفيذ هذا القرار"، منتقدا بعض الجهات التي تروج بعض الشائعات والمعلومات غير الدقيقة في سبيل معارضة تنفيذ قرار سحب المركبات الحكومية.

الى ذلك اثنى النائب في المجلس التشريعي د.حسن خريشة، في حديث لـ معا، على هذا القرار الذي وصفه بالايجابي جدا لكنه قال " ارجو ان تكون هذه الاجراءات سياسة معتمدة وليست خطوات استعراضية فيما يخص سحب المركبات الحكومية .

واشار خريشة الى وجود العديد من المجالات الواجب العمل من اجل اتخاذ اجراءات واضحة بخصوصها مثل المركبات التي تصرف البنزين بكميات كبيرة جدا على نفقة الحكومة ، اضافة الى تعدد مصادر صرف المركبات الحكومية من اكثر من جهة.

وقال "اعرف بعض المسؤولين لديهم اكثر من مركبة واحدة من السلطة واخرى من منظمة التحرير وواحدة شخصية وهكذا "، مشيرا في الوقت ذاته الى اهمية ارجاع المركبات الحكومية التي اخرجت الى دول مجاورة ومازالت تحمل لوحات تسجيل فلسطينية حكومية .

واضاف " نامل لان تكون هناك خطوات حقيقية "، مؤكدا وجوب العمل من احل انهاء ظاهرة استئجار المقار الرسمية للوزارات والمؤسسات ، اضافة الى وقف استئجار الشقق السكنية ومعالجة موضوع "الموظفين الوهميين "، وموضوع كابونات البنزين واليات صرفها وموضوع تأثيث المكاتب في الوزارات.

واوضح ان هناك ظاهرة بان كل وزير يتم تعيينه في هذا المنصب يقوم بتأثيث مقره من جديد وهناك بعض المدراء العامون تكون مكاتبهم فاخرة جدا ، مؤكدا ان هذا الملف بحاجة لدراسة شاملة من اجل ضبط الانفاق العام الامر الذي ينتظره المواطنون من سنوات طويلة.

من جانب اخر قال مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الاوروبي ، لـ (معا) انهم يتابعون باهتمام بالغ المواقف التي يعلنها رئيس الوزراء د.سلام فياض بخصوص تقليل نسبة الاعتماد الفلسطيني على المساعدات الخارجية، مؤكدين ان نجاح السلطة الفلسطينية وحكومتها الحالية لتقليل نسبة الاعتماد على المساعدات الخارجية تمثل مؤشرات ايجابية تستحق التشجيع والدعم في هذا الاتجاه.

واعتبرت تلك المصادر ان مواقف وسياسات وبرامج سلام فياض في هذا الاتجاه تنم عن رؤية واضحة للمستقبل الفلسطيني والكيفية التي يجب على الفلسطينييين الاعتماد على انفسهم في ادارة مؤسساتهم المفترض ان تصل الى مستوى مؤسسات الدولة الفلسطينية المقبلة، مؤكدا ان الاتجاه العام لدى الاتحاد الاوروبي هي مواصلة الدعم للسلطة الوطنية باتجاه اقامة الدولة الفلسطينية المقبلة .

وسعى د.سلام فياض اكثر من مرة لتكرار ما اعلنه بخصوص اهمية مواصلة العمل باتجاه تقليل الاعتماد الفلسطيني على المساعدات الخارجية، واكد ان حكومته نجحت في تحقيق انجازات ملموسة في هذا الاتجاه حينما خفضت هذا الاعتماد بنسبة 54% عام 2009، و65% عام 2010، وتاكيده على اهمية وضع هذا التصور وتطبيقه في موازنة عام 2011 وخفض نسب الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وتنسجم رؤية فياض مع ما اعلنه 30 من الشهر الماضي عن اطلاق برنامج حكومته للعام القادم والذي يحمل اسم 'موعد مع الحرية' الخطة في عامها الثاني، والتي سميت 'موعد مع الحرية'، الآليات التي ستتبعها الحكومة لمواصلة بناء المؤسسات التي تتضمن العمل في 4 محاور أساسية التي منها تحسين أداء القطاع الحكومي عبر سلسة خطوات إصلاحية تضمن محاربة الفساد، والانضمام للاتفاقيات الدولية لمكافحته، ومساءلة المسؤولين ضمن إطار عام شفاف ومهني، وتعزيز التواصل بين الحكومة والجمهور عبر وسائل الإعلام، وإجراء استطلاعات للرأي لقياس مدى رضى المواطنين عن أداء الحكومة والاستفادة منها في تحسينه.

وتشمل الخطة الحكومية في محورها الرابع العمل على تمكين القطاع الخاص بما يعزز القدرات الذاتية للاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى إنهاء الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية، حيث تتوقع الحكومة انخفاضا في العجز الجاري للموازنة لنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011، بالمقارنة مع 18% في العام 2010 و 22% في العام 2009. كما سيتم تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية من حوالي 1.8 مليار دولار في العام 2008 إلى 1.0 مليار دولار في العام 2011.

ومن الخطوات العملية التي اتخذها رئيس الوزراء بهذا الخصوص اصدار قرار من قبل مجلس الوزراء الداعي الى سحب جميع المركبات الحكومية من الموظفين وحصر استخدام بعض المركبات لغاية الحركة الميدانية وفقا لقرار يصدر عن المسؤول المختص بناء على تنسيب من مدير الشؤون الادارية يوضح الاحتياجات الفعلية والدوائر التي ستخصص لمصلحتها، وعلى ان يسلم الفائض من المركبات عن حاجة الدائرة الحكومية لوزارة النقل والمواصلات لتتولى توزيعها على الدوائر الحكومية الت يتحتاج اليها او بيعها بالمزاد العلني، حيث يؤكد نص القرار انه سيتم وقف مخصص المحروقات والتامين والترخيص والصيانة لغير المركبات المشار اليها في هذا التقرير ، في حين ان المادة الثالثة من نص القرار تؤكد على عدم تضمين اتفاقيات تمويل او تنفيذ المشاريع تزويد الدوائر الحكومية بمركبات وعدم شراء اية مركبة من مخصصات مشاريع دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من وزير المالية ووزير النقل والمواصلات.

اما المادة السابعة من القرار فانها تنص على ان تتولى الشرطة حجز اي مركبة حكومية يتم ضبطها مخالفة لاحكام هذا القرار وتبليغ الدائرة الحكومية المعنية بهذه المخالفة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق مرتكبيها حسب الاصول وتبيلغ الادارة العامة للنقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات لاتخاذ المقتضى اللازم.

وقد اثار هذا القرار من قبل مجلس الوزراء سخط وغضب الموظفين وتحديدا قيادة نقابة الموظفين العموميين الذين هاجموا القرار ورفضوا التجاوب معه، باعتباره يمس حقوق الموظفين من وجهة نظرهم، في حين ان هذا القرار حظي بردود فعل ايجابية من قبل عامة المواطنين والمؤسسات الداعية لتكريس الشفافية والنزاهة وترشيد الانفاق العام.

وحسب ما اكده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" فانه ينظر بارتياح كبير قرار مجلس الوزراء بسحب المركبات الحكومية التي تقدر بستة آلاف ومئتي مركبة من عهدة كبار الموظفين في المؤسسات العامة دون رتبة وزير ووكيل وزارة، وتحويلها لمركبات حركة تدار مركزيا من المؤسسات والوزارات المعنية، وحصر استخدامها للعمل الرسمي. الأمر الذي يعني وقف استخدامات هذه المركبات للأغراض الشخصية ووضع حد لاستخدامها خارج إطار القواعد والأصول والقانون من قبل بعض المسؤولين باعتبارها أملاكا خاصة. وبالتالي توفير ملايين الشواقل للخزينة العامة للسلطة الوطنية شهريا التي تنفق على الوقود والصيانة والتامين والترخيص علما ان نفقات الخزينة على المحروقات والصيانة الخاصة بالمركبات الحكومية بلغ عام 2009 تسعين مليون شيقل.

واشار ان تلك الملايين التي من شأنها أن تساهم في توفير تعليم نوعي وخدمة صحية نوعية وتمكين اقتصادي واجتماعي لشعبنا الفلسطيني المناضل من أجل التحرر الوطني والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي.

وتوجه ائتلاف أمان بالطلب من رئيس الوزراء د. سلام فياض لمعالجة هذه الظاهرة التي باتت تستنزف الخزينة العامة وتقدم صورة سلبية للمسوؤلين المؤتمنين على المال العام.، مؤكدا ان هذا التوجه الذي كلل بنجاح الحملة التي نفذتها أمان لإسناد ودعم مبادرة وزارة النقل والمواصلات لمراقبة استخدام المركبات الحكومية، حيث أطلقت "أمان" حملة توعوية واسعة استمرت عدة شهور وضعت "أمان" خلالها كامل إمكانياتها لإنجاح حملة الوزارة وذلك من خلال تكريس الخط الساخن لمركز المناصرة والإرشاد القانوني لاستقبال تبليغات المواطنين عن المركبات الحكومية المخالفة، بالإضافة إلى عقد الندوات واللقاءات الميدانية وتحفيز المواطنين للابلاغ عن المركبات المخالفة عبر نشرات في الإذعات المحلية والصحف واليافطات.

واكد الائتلاف انه وإذ يثمن عاليا الخطوات الاصلاحية التي من شأنها ترشيد الانفاق العام للسلطة الوطنية وتجفيف منابع الفساد، نطالب الحكومة باتخاذ القرارات والتعليمات والإجراءات الفورية لترشيد فاتورة الرواتب وذلك بوقف التعيينات والترقيات الاستثنائية ووقف ما بات يعرف بظاهرة الموظف "الوهمي" أو "الشبح". بعد أن كشفت "أمان" في مؤتمرها السنوي نيسان الماضي عن وجود ما يقارب 15,000 موظف وهمي يتقاضون رواتب من الخزينة العامة تقدر بعشرات ملايين الشواقل بينما لا يتواجدون في أماكن عملهم أو يتواجدون خارج البلاد.

"واكد الائتلاف مواصلة نشاطاتها وفعالياتها الضاغطة بالتعاون مع جميع الأطراف خاصة وزارة النقل والمواصلات من أجل الالتزام بتطبيق قرار الحكومة بعدالة ومساواة ودون أي معاملة تفضيلية أو تمييزية، تشير إلى أن نجاح جهود الاصلاح ومكافحة الفساد يتطلب تضافر جهود جميع السلطات ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام بالإضافة إلى تعاون كل المواطنين والغيورين على المصلحة الوطنية.

وكان ائتلاف امان اثار موضوع الموظفين الذين يستخدمون المركبات الحكومية ويصرف لهم بدل مواصلات... هدر للمال العام وطالب رئاسة الوزراء بمعالجة مخالفة القانون ووضع حد لظاهرة استخدام بعض الموظفين العموميين للمركبات الحكومية بشكل شخصي وتلقيهم بدل مواصلات في الوقت ذاته، الامر الذي يزيد الأعباء على الموازنة العامة ويقطع الطريق على جهود الإصلاح المالي والإداري التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية.

واشار الى وصول العديد من الشكاوى لمؤسسة أمان ذات علاقة بهذه الظاهرة لبعض المسؤولين في المؤسسات العامة، حيث اكد في رسالته لرئيس الوزراء على أن هذه الإزدواجية في صرف مركبة وبدل مواصلات في آن واحد يشكل مخالفة للقانون، وذلك استنادا للمادة رقم 4 من قرار قرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة2006، التي نصت على: " يحظر على الموظف الذي يمنح بدل انتقال ثابت استعمال السيارات الحكومية في الذهاب والعودة من مكان سكنه إلى مكان العمل وبحالة مخالفة ذلك تسترد المبالغ التي صرفت له بدون وجه حق إضافة إلى مساءلة الموظف تأديبيا".

وطالب ائتلاف أمان مجلس الوزراء بإصدار تعليمات للجهات المختصة بمتابعة هذا الموضوع فورا لوقف هذه الإزدواجية ومساءلة كل شخص أو المسؤول عنه في حالة استمر في قبض بدل مواصلات دون إبلاغ مسؤوليه، بالإضافة إلى استرداد المبالغ كافة التي صرفت له بغير وجه حق لخزينة السلطة. وذلك عملا وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه.

وكان الائتلاف أطلق حملة لإسناد وزارة النقل والمواصلات في جهودها لضبط استخدام المركبات الحكومية والتي لاقت الكثير من الترحيب والتعاون من المواطنين حيث لا يزال المواطنون يقومون بتقديم الشكاوى لأمان حول المركبات الحكومية المخالفة