عبدالله: لن نتخلى عن حقوقنا والمفاوضات ليست هدفا في حد ذاتها

بيروت- معا- أكد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير الدكتور عبد الله عبدالله "أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي بدأت في واشنطن، ليست هدفا في حد ذاتها، بل هي محطة إضافية في النضال الفلسطيني"، داعيا إلى "استغلال اي فرصة للحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة". وشدد على "تمسك السلطة الفلسطينية بالحقوق الفلسطينية، ولا سيما إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة على أراضي ال67، وعاصمتها القدس والإنسحاب الإسرائيلي الكامل من هذه الأراضي".

ولفت عبدالله في ندوة في مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية تحت عنوان "مفاوضات السلام في واشنطن: وجهة نظر فلسطينية" إلى "أن لبنان أكثر بلد عربي معني بالمفاوضات لأسباب عدة، أبرزها أن جزءا من أرضه لا يزال محتلا، وأن مبادرة السلام العربية أقرت في بيروت، إضافة إلى كون لبنان عضوا في لجنة المتابعة العربية المنبثقة عن الجامعة العربية، والتي وافقت على إجراء المفاوضات في 29 تموز الماضي". وأكد أن "من بين أبرز الأسباب التي تجعل لبنان معنيا بمفاوضات السلام وجود اللاجئين الفلسطينيين على أرضه".

وشدد عبد الله على "أن المحطة الأهم في المفاوضات ستكون في السادس والعشرين من أيلول، الموعد الذي حدد للنظر في قرار تجميد الإستيطان"، مضيفا "ان في حال قررت الحكومة الإسرائيلية وقف التجميد، فإن الطرف الفلسطيني لن يواصل المفاوضات وسينسحب منها".

واكد "أنها ليست المرة الاولى التي توجه فيها اتهامات إلى السلطة الفلسطينية، بسبب اشتراكها في مفاوضات مع إسرائيل"، مذكرا ب"أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تعرض للتخوين، بسبب اشتراكه في مفاوضات كمب ديفيد في العام 2000، في وقت لم يتم تقديم أي تنازلات في تلك المفاوضات، وبقي عرفات صلبا، واندلعت بعدها انتفاضة الأقصى".

وقال: "إن بعض الأطراف لا تعترض على مبدأ المفاوضات بل على الآلية"، مشيرا إلى "أن الرئيس السوري بشار الأسد، دعا خلال لقائه الملك الأردني عبد الله الثاني، إلى اشتراك كل الأطراف الفلسطينيين في هذه المفاوضات، ما يؤكد عدم اعتراضه على مبدأ المفاوضات". وأضاف "أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، هو الرئيس الوحيد الذي اعترض على مبدأ المفاوضات"، سائلا أحمدي نجاد الذي يهدد دائما بهزيمة إسرائيل بالضربة القاضية، عما فعله في حرب غزة لدعم الفلسطينيين؟".

ورأى أن "إسرائيل لن تهزم بالضربة القاضية، بل بتراكم الإنجازات والنضالات الفلسطينية، على غرار ما حصل في جنوب إفريقيا، لعزل إسرائيل وتضييق الخناق عليها، وتهديد شرعيتها وإظهارها كدولة عنصرية مارقة"، لافتا إلى "أن إسرائيل تواجه عزلة دولية، وتشكيكا في شرعيتها، بسبب ممارستها وجرائم الحرب التي قامت بها"، ومضيفا "أن العديد من المسؤولين الإسرائيليين، يخشون السفر إلى دول أوروبية بسبب ملاحقتهم على ارتكاباتهم".

وذكر ب"أن هناك تنازلات في الجانب الفلسطيني الذي تخلى عن مطلب فلسطين التاريخية، من النهر الى البحر، وبحصول تنازلات في الجانب الإسرائيلي أيضا، الذي تخلى عن مطلب إسرائيل الكبرى"، معتبرا "ان الإسرائيليين لمسوا أنهم لا يستطيعون تجاهل الشعب الفلسطيني". واعتبر عبد الله "أن الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، لديهم مصلحة في استئناف المفاوضات ونجاحها". وأشار إلى "أن الولايات المتحدة ستشهد انتخابات نصفية في تشرين الثاني، ومن مصلحة الحزب الديموقراطي والرئيس باراك أوباما، أن يحققوا إنجازا لتعزيز وضعهم في الانتخابات".

ولفت إلى "أن العديد من الأوساط الاميركية ومنها لجنة تقرير بايكر هاميلتون التي بدأت عملها في عهد جورج دبليو بوش يشددون على أن الولايات المتحدة، تشهد تراجعا في هيبتها العالمية، وعليها أن تحقق إنجازا في الشرق الأوسط، وخاصة في ملف عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وإيجاد حل نهائي".

وأضاف: "ان إسرائيل ترى مصلحة في مواصلة المفاوضات، من اجل الخروج من عزلتها الدولية، وبسبب الموازين الديموغرافية التي ليست لمصلحتها في مواجهة الفلسطينيين"، مشيرا إلى "أن المفاوضات تجيب عن مدى اقتناع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالدولة الفلسطينية".

ولفت إلى "أن من مصلحة السلطة الفلسطينية، الدخول في المفاوضات لان تجربة المفاوضات منذ توقيع اتفاق أوسلو لم تصل إلى خواتيمها بعد، ولم تحقق الهدف الكامل منها". وقال "إن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى استكمال كل مقوماتها بتحقيق حلم الدولة المستقلة، ذات السيادة الكاملة"، داعيا إلى "عدم الحكم على المفاوضات قبل أن تبدأ". ورفض عبدالله "أن تتحول القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية"، مشددا على انها "قضية حقوق وطنية بالسيادة والإستقلال".

وكانت كلمة لمدير المركز السفير عبد الله بو حبيب، أكد فيها "وجود اقتناع إسرائيلي بأن الموازين الديموغرافية ليست لمصلحة الدولة العبرية"، لافتا الى "أنه على الرغم من بناء عدد كبير من المستوطنات في الضفة، فإن عدد المستوطنين لا يزيد على ربع مليون نسمة، إذا استثنينا المستوطنات الحدودية، وتلك الموجودة في القدس".

وقال: "ان عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ارتفع من أقل من مليون في العام 1976 إلى مليونين ونصف راهنا، وان عدد اليهود في فلسطين التاريخية يناهز حوالى الخمسة ملايين، في حين يبلغ عدد الفلسطينيين في إسرائيل والضفة وقطاع غزة نحو ستة ملايين نسمة: مليون وسبعمئة الف فلسطيني في إسرائيل، مليون وسبعمئة ألف في غزة، إضافة إلى مليونين ونصف في الضفة الغربية".

وأشار بو حبيب إلى "التقدم الملحوظ الذي حققته حكومة سلام فياض في بناء دولة لها هيكليتها الأمنية والإقتصادية، من خلال إنشاء وحدات شرطة فعالة في مدن الضفة والتي تلقت تدريبات مكثفة في الأردن، وتأمين رواتب جيدة لعناصرها لتلافي آفة الفساد"، معتبرا "أن هذا ما جعل فياض وقوات الشرطة في الضفة، يحظون بثقة الدول الغربية والآسيوية المانحة والمعنية بملف المفاوضات".