الاخوان المسلمون في الاردن يقللون من أهمية مقاضاة ذراعهم المالي ويحثون الحكومة على محاربة الفساد

عمان -معا-قللت حركة الاخوان المسلمون الخميس من أهمية قرار الحكومة احالة ملف ذراعهم المالي، جميعة المركز الاسلامي الخيرية، الى المدعي العام، غير أنها دعت الحكومة الى عدم استغلال هذه الموضوع لاغراض سياسية واعلامية والى شن حملة منهجية لمحاربة الفساد في البلاد.

وقال المراقب العام للحركة سالم الفلاحات في مؤتمر صحفي "اننا نشد على أيدي
الحكومة في اتباع نهج التدقيق على المؤسسات العامة والخاصة".

وأضاف أنه لا يعتبر هذه الخطوة من قبل الحكومة "تصعيدا" في المواجهة بينها
وبين حركة الاخوان المسلمون التي بلغت ذروتها حتى الان في قيام السلطات
الاردنية باعتقال أربعة من نواب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي لحركة
الاخوان المسلمون، على خلفية تقديمهم العزاء لعائلة أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل
في غارة جوية أمريكية في العراق في 8 حزيران (يونيو) الماضي.

ودعا الفلاحات الحكومة الى عدم استغلال احالة ملف الجمعية الى القضاء اعلاميا
وقال "يجب أن لا تصدر الأحكام والافتراءات والادانات في هذه القضية قبل أن تصدر
أحكام القضاء".

كما حث الحكومة على القيام بخطوات مماثلة لملاحقة رموز وقضايا الفساد في البلاد التي قال أنها "أزكمت أنوف الاردنيين". وقال "يجب أن لا يبقى الفساد غولا لا
يقترب منه أحد".

وكان مجلس الوزراء قد أحال أمس الاربعاء ملف جمعية المركز الاسلامي الخيرية الى
النائب العام لاجراء المقتضى القانوني استنادرا الى تقرير للجنة مشتركة من
ديوان المحاسبة ووزارة التنمية الاجتماعية الذي اشار الى وجود "مخالفات
وتجاوزات ومآخذ وملاحظات" حول الاعمال التي تمارسها الجمعية، التي توظف حوالي 3.500 موظف وتدير مدارس ومستشفيات ودور رعاية للايتام والعائلات الفقيرة بأصول يبلغ مجموعها حوالي مليار دولار.

واستبعد أن تقدم الحكومة على حل الجمعية أو جماعة الاخوان المسلمون نفسها والتي تأسست في عام 1963 وقال "لقد مضى على وجود الجماعة 63 عاما وأسهمت في بناء الحجر الأول للدولة، وهذه قضية غير قابلة للمراجعة الا اذا ارتكبت (الجماعة) ما يساهم بهدم الوطن، كما أن الشارع الاردني يثق بها وهي تتقدم الصفوف في الانتخابات".

وفي بيان وزع في المؤتمر الصحفي كررت جماعة الاخوان المسلمون تنديدها بالارهاب وبالفكر التكفيري والتزامها بالاعتدال وبأمن الاردن وسلامته، الا أن الفلاحات
رفض الاعتذار عما قام به النواب الاربعة بالتعزية بالزرقاوي ووصف أحدهم له بأنه
"شهيد".

وقال "ان الاعتذار فضيلة ولو وجدنا أننا أخطأنا لاعتذرنا ولدينا الجرأة للاعتذار".

و دافع البيان عن التأييد الذي تقدمه الحركة الاسلامية في الاردن الى حركة حماس
الفلسطينية وحكومتها ودعا الحكومة الاردنية الى تقديم الدعم الى حركة حماس
وحكومتها في وجه ما تتعرض له الاراضي الفلسطينية من هجوم اسرائيلي شرس.

وقال "اننا نعتقد أن من حقها (حركة حماس) على الدولة الأردنية ومنها الحركة
الاسلامية أن تلقى الدعم والتأييد في حدود ما تسمح به الامكانات ونحن نعتقد أن
النجاح الذي حققته حماس على صعيدي المقاومة والفعل السياسي لا يجوز بحال أن يشكل مصدر قلق للاردن، لأن حركة حماس وانطلاقا من ميثاقها وممارساتها نأت
بنفسها عن التدخل في الشأن الداخلي لأية دولة عربية وحصرت تناقضها مع العدو
المحتل لفلسطين". وكانت السلطات الاردنية قد أعلنت في شهر نيسان (ابريل) الماضي عن اعتقال حوالي 20 شخصا قالت أنهم من ناشطي حماس قاموا بتهريب أسلحة من سوريا وخزنوها في الاردن للقيام بهجمات على شخصيات أمنية أردنية.