فياض: نسبة مشاركة المراة في سوق العمل تبلغ حوالي 14% فقط

رام الله -معا- استهل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي الأسبوعي بتوجيه التهنئة لأبناء شعبنا، ولشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بقرب حلول عيد الفطر المبارك وقال: "استهل حديثي معكم وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك بتهنئتكم جميعا بهذه المناسبة، أعاده الله على شعبنا وشعوب الامتين العربية والاسلامية بالخير والبركة وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية والاستقلال".

وأكد رئيس الوزراء خلال حديثه أن تشكيل اللجنة التوجيهية العليا الفلسطينية الاسبانية التي شارك في اجتماعها الأول في مدريد يوم أمس الثلاثاء، يُعبر عن تطور مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، ويُؤكد تنامي الاهتمام والدعم الأوروبي والدولي للحقوق الوطنية الفلسطينية ومكانة قضيتنا الوطنية على الصعيد العالمي، وقال:" يظهر هذا الاجتماع الدعم لخطة السلطة الوطنية الفلسطينية ولسعيها للمضي قدماً في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، تعبيراً عن المساندة لحق شعبنا في الحرية والاستقلال والعيش بحرية وكرامة في وطن له. وكما تعلمون فقد تم في الأشهر الماضية أيضاً تشكيل لجنة مشابهة وتحديداً قبل أربعة أشهر مع ألمانيا"

وشدد فياض على أن السلطة الوطنية تنظر إلى هذه اللجان بكل الاهتمام، وتستثمر في العمل في إطارها بما يحقق المزيد من الدعم لحقوق شعبنا، ولما تقوم به السلطة الوطنية من استكمال وترسيخ البنية المؤسسية، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، والفصل بين السلطات، وتوفير الأمن والأمان، وترسيخ قيم الحرية والمساواة وسيادة القانون، وذلك من خلال البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذه المجالات في السنوات الماضية، وخاصةً في العام الأول من برنامج "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، هذا بالإضافة إلى ما راكمته الحركة الوطنية الفلسطينية من انجازات على مدى عقود متصلة.

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية أفردت في برنامجها المعنون "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" وفي وثيقة "موعد مع الحرية" اهتماماً مفصلاً بآليات النهوض بواقع المرأة الفلسطينية وتمكينها. وقال: "أكدت وثيقة موعد مع الحرية التي تضمنت الإجراءات وأولويات العمل للعام الثاني من برنامج عمل الحكومة، بشكل مفصل على عددٍ من القضايا، ويأتي في مقدمتها الاهتمام بمكانة المرأة، وتعزيز دورها الاجتماعي، وضمان تمتعها بالمساواة التامة في كافة المجالات، ودعم وتعزيز المؤسسات وهيئات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة وقضاياها".

وشدد رئيس الوزراء على أن إعطاء الأولوية في جدول أعمالنا للقضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، لا ينبغي أن يعني إغفال مسؤولياتنا المباشرة في تمكين المرأة، وتعزيز مكانتها في مواجهة ثقافة الإقصاء والتهميش، والقضاء على كل مظاهر العنف الذي تتعرض له، وفتح مجالات الحياة أمامها، ترسيخاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وقال: "إن الدولة التي نسعى لبنائها هي الدولة التي تقوم على نظام قائم على التعددية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، والتي ينعم مواطنوها بالحرية، والعدالة، والمساواة. وإن تحقيق هذا الأمر، بالإضافة إلى القضايا الأخرى، يتطلب تعزيز مكانة المرأة، وتطوير وسائل تمكينها، وحمايتها من العنف وإنصافها. وإن انجاز ذلك يشكل ضرورة وطنية واجتماعية وسياسية، ويعتبر جزءاً حيوياً من مكونات عملية البناء الشاملة التي تسخر لها مؤسسات السلطة الوطنية إمكانياتها كاملةً". وأضاف: "حق المرأة في المساواة واحترام حقوقها ومكانتها، هو حق طبيعي لها في مطلق الأحوال، ولا ينبغي أن يقترن بمبررات أو أسباب، وهو مكون أساسي من مكونات حقوق الإنسان".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطة الوطنية سخرت خلال العام الأول من برنامج عملها "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" جهداً كبيراً لتعزيز الالتزام الحكومي بقضايا المرأة، فقد صادقت الحكومة على مشروع دعم النوع الاجتماعي في عملية إعداد الموازنة، وأعدت الإستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي، والإستراتيجية الوطنية للحد من العنف ضد النساء، وما يزال الكثير قيد التنفيذ في العام الثاني، لتطوير رزمة القوانين والتشريعات لتستوعب قضايا واحتياجات النساء والعمل على إصدار مدونة تجريم العنف ضد المرأة بكل أشكاله، وتطوير قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية لضمان عدم التمييز على أساس الجنس، إضافةً إلى الإجراءات الخاصة بضمان مشاركة المرأة في سوق العمل، وفي العمل العام ، وضمان مشاركة فعالة للمرأة في مواقع صنع القرار وزيادة وصول النساء إلى مناصب عليا وقيادية في الحكومة والقضاء والمجالس المحلية.

وقال: "إن الرافعة الاساسية للنهوض بالمراة هو الارتقاء بنوعية التعليم لتمكينها من دخول سوق العمل والمنافسة والمشاركة في بناء الوطن إذ لا يمكن للجهد التنموي الوطني أن يأخذ مكانته اجتماعياً واقتصادياً أو حتى سياسياً ونسبة مشاركة المراة في سوق العمل الفلسطيني تبلغ حوالي 14 بالمائة فقط، ولذلك فإن السلطة الوطنية لن تتوانى عن العمل بجهد وعزم للتغلب على كل الأعباء والتحديات التي تكبل المراة وتعزلها ونحن نتطلع لمرحلة جديدة تسود فيها ثقافة احترام حقوق الإنسان وقيم المساواة، والمرأة الفلسطينية التي عانت وناضلت على مدار سنوات الاحتلال الطويلة وأبدعت تستحق المساواة لكن ليس لهذه الأسباب بل لان المساواة حق طبيعي لها وهو حق غير قابل للتصرف" وتابع: "لعل تعثر انجاز وتكريس هذا الحق، ليس فقط في فلسطين أو المنطقة، بل أيضا على الصعيد الكوني، يكمن بالضبط في عدم استيعاب هذا المفهوم وفي ثقافة النمطية طالما تم الاستسلام لها دون ما يكفي من تمحيص".

وتوجه رئيس الوزراء إلى المرأة الفلسطينية بالتحية على صمودها وكفاحها المتواصل للخلاص من الاحتلال، ولنيل الحرية والاستقلال، وشكر كافة المؤسسات التي تعمل على تطوير واقع المرأة وحماية حقوقها وتعزيز مكانتها. وقال: "أؤكد لكم أن التزامنا بكافة الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية إلغاء كافة مظاهر التمييز ضد المرأة (سيداو) وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، إنما يشكل بالنسبة لنا حاجة وطنية ملحة. فنحن نسعى، في إطار جهودنا لإنهاء الاحتلال وبناء دولتنا المستقلة، أن ننطلق من حيث وصل الآخرون، ونحن مصممون على أن نرتقي بدولتنا ومؤسساتها وتشريعاتها إلى أعلى المعايير الدولية. وكلنا ثقة في أن شعبنا قادر على ذلك، ولي مطلق القناعة بأنه يستحق ذلك."

وختم رئيس الوزراء حديثه الإذاعي بقوله: "أتوجه إلى شهيدات وشهداء فلسطين بكل الاجلال والاكبار والى الأسيرات والأسرى بأن فجر الحرية قادم، والى الرائدات والمبدعات بكل الفخر والاعتزاز، ولكن أيضا بكل الدعم والتضامن حتى نتمكن من القضاء الكامل على التمييز ضد المرأة".