مجلس حقوق الإنسان يرسل بعثة لتقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة

معا- قرر مجلس حقوق الإنسان اليوم إرسال المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جون دوغارد، لتقصي الحقائق، معربا عن قلقه من تأثير العمليات الإسرائيلية العسكرية الأخيرة في غزة حسب ما نشر مركز انباء الامم المتحدة على موقعه الالكتروني.

وحسب القرار، الذي اعتمد بتصويت 29 لصالحه ومعارضة 11 دولة مع امتناع 5 دول عن التصويت، فإن المجلس سيرسل دوغارد إلى المنطقة وفي الوقت نفسه يطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية لأنها تؤثر تأثيرا كبيرا على الوضع الإنساني المتدهور للشعب الفلسطيني.

وبعد انتهاء التصويت صرح عدد من مندوبي الدول التي صوتت ضد القرار بأنه لم يكن متوازنا. فقد قالت فيزا هيمانين، ممثلة فنلندا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إنها تأسف لأن القرار لم يطالب بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المحتجز أو وقف إطلاق صورايخ القسام على الأراضي الإسرائيلية.

كما أن التعديل الذي أدخلته باكستان والذي طالبت فيه جميع الأطراف المعنية باحترام مبادئ القانون الإنساني الدولي والامتناع عن العنف ومعاملة جميع المحتجزين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، بموجب معاهدات جنيف، لم يكن كافيا ليوفر التوازن المطلوب حسب بعض الذين عارضوا القرار.

وكان المجلس عقد جلسات خاصة منذ يوم الاربعاء لبحث الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شجب العديد من المتحدثين العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، باعتبارها مخالفة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وقال المقرر الخاص المعني بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جون دوغارد، الذي دعته المجموعة العربية للتحدث أمام المجلس "إن الأعمال الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث قام مسلحون بمهاجمة موقع إسرائيلي واختطاف أحد الجنود، لا يستلزم هذا الاستخدام المفرط في القوة"، مشيرا إلى الوضع الإنساني المتدهور في المناطق الفلسطينية.

وقال دوغارد "إن الناس في غزة أصبحوا بلا ماء ولا طعام ويوجد شح في الأدوية"، مضيفا أن عملية "أمطار الصيف" كما تدعوها إسرائيل قد خالفت مبدأ حظر العقاب الجماعي، كما خالفت مبدأ عدم "التخويف والإرهاب" المنصوص عليهما في المادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة، بينما اعتقال وزراء الحكومة الفلسطينية يخالف مبدأ حظر اخذ الرهائن المنصوص عليه في المادة 34 من نفس المعاهدة.

كما شجب بقية المتحدثون بمن فيهم ممثل فلسطين ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرهم اعتقال وزراء الحكومة الفلسطينية وغيرهم من الفلسطينيين ودمار البنية المدنية في الأراضي الفلسطينية.

وطالب المتحدثون المفوضة السامية لحقوق الإنسان بإرسال بعثة خاصة للتحقيق في الوضع على الأرض ورفع تقرير إلى المجلس.

كما انتقد دوغارد اللجنة الرباعية لفشلها في مواجهة مخالفة إسرائيل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جانبه قال إسحاق ليفانون، ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن هذه الجلسة هي محاولة من طرف المجموعة العربية لتسييس المجلس، مشيرا إلى أن الفلسطينيين هم من أثار الموقف الحالي باختطافهم الجندي الإسرائيلي وأن إطلاق سراحه سينهي النزاع القائم.

وسيواصل المجلس عقد جلسته الخاصة غدا الخميس للاستعداد لإصدار قرار حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.