التنفيذية: ندعم جهود الرئيس وسنعمل على الانخراط بجدية في هذه المفاوضات

بيت لحم -معا- اصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بيانا اكدت من خلاله على دعمها لجهود الرئيس اوباما وإداراته وأطراف اللجنة الرباعية الدولية لبدء المفاوضات مع التركيز على القضايا الجوهرية ابتداء بالحدود والأمن، وكذلك جميع قضايا الوضع النهائي وخاصة القدس واللاجئين والمياه وسواها.

وعبرت اللجنة في بيانها عن دعمها ومساندتها التامة لمواقف وجهود الرئيس محمود عباس والوفد المفاوض في سبيل استمرار العملية السياسية وتوفير ضمانات نجاحها، وفق الأسس التي أكدنا عليها.

وجاء في بيان اللجنة التنفيذية :"تأمل القيادة الفلسطينية أن تقوم الولايات المتحدة الأميركية واللجنة الرباعية مع المجموعة العربية ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان الوقف التام للاستيطان، حتى يتم إنقاذ العملية السياسية التي بدأت بجدية كاملة في واشنطن قبل أسبوع، ولمنع القوى المتطرفة في إسرائيل من النجاح في تعطيل استمرار هذه العملية التي تمثل الفرصة السياسية الكبرى، وقد لا تكون هناك فرصة أخرى بعدها.

واضافت :"إننا ندعم جهود الرئيس اوباما وإداراته وأطراف اللجنة الرباعية الدولية لبدء المفاوضات مع التركيز على القضايا الجوهرية ابتداء بالحدود والأمن، وكذلك جميع قضايا الوضع النهائي وخاصة القدس واللاجئين والمياه وسواها".

وتابعت : سوف نعمل على الانخراط بجدية كاملة في هذه المفاوضات، ونعبر عن رفضنا للمواقف المتطرفة التي تتخذها حكومة إسرائيل، وخاصة إصرارها على مواصلة الاستيطان وتشديدها على الأمن ليس بهدف ضمان أمن إسرائيل وفلسطين، وإنما للتغطية على خطط التوسع والاستيلاء على أراض فلسطينية في الأغوار والقدس ومحيطها وإنحاء واسعة من الضفة الغربية، وبالتالي لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة وقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وعبرت القيادة عن دعمها ومساندتها التامة لمواقف وجهود الرئيس محمود عباس والوفد المفاوض في سبيل استمرار العملية السياسية وتوفير ضمانات نجاحها، وفق الأسس التي أكدنا عليها.

واكدت القيادة الفلسطينية على تعزيز وحدة شعبنا تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار الوطني المتكامل الذي هزم كل خطط الانقسام والاستيلاء على القرار الوطني المستقل ومحاولات رهن المصير الفلسطيني لحساب مصالح فئوية وإقليمية.

كما اكدت القيادة في بيان اللجنة على أهمية الاستمرار في ضمان الحقوق والحريات العامة وحق التجمع والتعبير وفق القانون، وعدم المساس بها بأية حال من الأحوال.