تيسير خالد: لا فائدة من الجلوس مع "حكومة المستوطنين"

نابلس - معا - في ضوء ما نشرته "حركة السلام الاسرائيلية" حول خطط جاهزة للشروع في بناء الاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، فضلا عن الوقائع على الأرض، التي تجري تحت سمع وبصر المواطن الفلسطيني، دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الوفد الفلسطيني المفاوض الى عدم التوجه الى شرم الشيخ والانتظار الى ما بعد السادس والعشرين من الشهر الجاري، حتى تتضح بشكل رسمي الصورة بشأن اعتزام حكومة المستوطنين في اسرائيل استئناف بناء الاف الوحدات الاستيطانية في اكثر من 26 مستوطنة في الضفة الغربية مع انتهاء فترة التجميد المزعوم للبناء في المستوطنات، الذي اعلنته الحكومة الاسرائيلية قبل نحو 10 اشهر.

وأضاف أن الذهاب الى الاجتماع المقرر في شرم الشيخ في وقت تناور فيه حكومة المستوطنين الاسرائيلية حول جدول اعمال الاجتماع وتشهر فيه كذلك سيف البناء في المستوطنات في وجه الجانب الفلسطيني من شأنه أن يضعف التضامن الدولي مع الجانب الفلسطيني وأن يغري هذه الحكومة لإستئناف نشاطاتها الاستيطانية دون كوابح بحجة أن الجانب الفلسطيني قد تراجع عن مطلبه بوقف جميع اشكاال النشاط الاستيطاني كشرط لا غنى عنه لتوفير اجواء تساعد على انطلاق مفاوضات جادة ومسؤولة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، ومن شأنه كذلك أن يشجع المستوطنين على ممارسة المزيد من أعمال العربدة واستباحة اراضي وممتلكات المواطني الفلسطينيين على نحو غير مسبوق.

وفي الوقت الذي ثمن فيه موقف وزراء خارجية عدد من دول الاتحاد الاوروبي، الذين رفضت حكومة اسرائيل استقبالهم تجنبا لضغوط قد يمارسونها من اجل وقف النشاطات الاستيطانية، استنكر تيسير خالد موقف الادارة الامريكية ومحاولاتها من خلف الكواليس التوصل الى ما تسميه بحلول وسط حول تمديد التجميد المزعوم للبناء في المستوطنات، بحيث تجمد حكومة اسرائيل نشاطاتها الاستيطانية لفترة اربعة اشهر قادمة في بعض المستوطنات وتواصل البناء الاستيطاني دون الإعلان عن ذلك في القدس وفي ما تسميه بالكتل الاستيطانية، مستخدمة في ذلك نفس الخدع التي استخدمتها بموافقة امريكية على امتداد الجولات المكوكية لمبعوثها جورج ميتشيل وعلى امتداد فترة المفاوضات غير المباشرة ومفاوضات التقريب، وأكد أن هذه الادارة لم تعد مؤهلة لرعاية مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، الأمر الذي بات يتطلب التوجه الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الانسان والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة والى محكمة الجنايات الدولية ودعوتها جميعا الى تحمل مسؤولياتها والضغط على حكومة اسرائيل لوقف جميع نشاطاتها الاستيطانية باعتبارها تندرج وفق القانون الانساني الدولي ووفق القانون الجنائي الدولي في خانة جرائم الحرب.