فياض: تطوير الخدمات الصحية يشكل معياراً للجاهزية لإقامة الدولة

رام الله- معا- أفرد رئيس الوزراء حديثه الإذاعي الإسبوعي لواقع الصحة، والمهام الماثلة أمام السلطة الوطنية من أجل تحقيق المزيد من النهوض في هذا القطاع الحيوي والهام، مؤكدا أن مدى التقدم في الواقع الصحي من حيث ضمان الرعاية الصحية لكافة المواطنين، يشكل واحداً من أهم المعايير لمدى الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين.

وقال: "بعد مرور العام الأول على البدء في تنفيذ برنامج "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، تمكنا من مواصلة ترسيخ اللبنات الأساسية لأسس ومقومات الدولة في مختلف مجالات الحكم والإدارة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وننطلق الآن نحو العام الثاني والأخير لإتمام انجاز ذلك البرنامج من خلال الإصرار على تنفيذ ما تضمنته الوثيقة المعنونة موعد مع الحرية من أولويات وإجراءات العمل في العام الثاني من برنامج الحكومة".

وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية راكمت خطوات حيوية في مجال تطوير واستكمال بناء ومأسسة قطاع الصحة بهدف الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها ووصولها لكافة المواطنين، وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية، وجودة الخدمة التي تقدمها.

وقال: "استطاعت السلطة الوطنية تقليص التحويلات لخارج البلاد لصالح المستشفيات الوطنية الأهلية والخاصة، حيث بلغت التحويلات من وزارة الصحة إلى مستشفيات القدس الشرقية حوالي 50% من حجم التحويلات، كما وصلت التحويلات لباقي المستشفيات الأهلية والخاصة في الضفة والقطاع إلى 33%. ويتم استثمار الأموال التي كانت تُنفق على التحويلات الخارجية لتطوير الخدمات والمؤسسات الصحية الفلسطينية، والارتقاء بإمكانياتها".

وأشار فياض إلى أن السلطة الوطنية اتخذت إجراءاتٍ واسعة لضبط السوق الدوائي وتنظيفه من الأدوية المزورة والمهربة والفاسدة، وتمكنت من توسيع شبكة خدمات الرعاية الصحية الأولية في كافة محافظات الوطن، بما في ذلك في العديد من المناطق المهمشة، والتي طالما عانت من نقص تلك الخدمات، حيث وصل برنامج التطعيم الموحد للأطفال إلى معدل تغطية يصل إلى 95%. كما تم افتتاح بنك الدم، ومديريات للصحة في الكثير من المناطق، بالإضافة إلى إنجاز الإستراتيجية الوطنية للوقاية من السرطان، وإعداد الخطة الوطنية للصحة للأعوام 2011-2013.

وحول إستراتيجية العمل في قطاع الصحة للعام الثاني والأخير من برنامج عمل السلطة الوطنية، شدد فياض على أنه وبناءً على الانجازات التي تم تحقيقها، وعلى ما تم بلورته من احتياجات عاجلة في المرحلة المقبلة، تم تحديد إستراتيجية عمل السلطة الوطنية في قطاع الصحة والتي تتمحور حول ضمان حق الجميع في الرعاية الصحية، ووصول خدماتنا الصحية إلى كافة المناطق الريفية والمهشمة والأكثر تضرراً من الجدار والاستيطان.

وقال: "إن التميز في تقديم الخدمات والارتقاء بها هو عنوان العمل للعام الثاني من خطة عمل الحكومة، لترسيخ الثقة بالجاهزية الكاملة لإقامة دولة فلسطين، وهو الهدف الذي يتعاظم يومياً التفاف شعبنا حوله، الأمر الذي يعطي الثقة في قدرتنا على الانجاز وتحقيقه".

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية تهدف إلى تطوير البنية التحتية لخدمات الرعاية الصحية الشاملة، وتطوير برامج الصحة العامة والوقائية، وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة، إضافةً إلى جذب وتطوير الكفاءات البشرية ورفع القدرات الفنية للعاملين.

وقال: "العنصر البشري هو الدعامة الأساسية لهذا القطاع، والعامل الأساسي في تطوير الخدمات الصحية كمّاً ونوعاً، الأمر الذي يتطلب أيضاً الاستخدام الأفضل للموارد، وتعزيز الاعتماد على الذات، بما يمهد الطريق لترسيخ الثقة بقدرة المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية على تقديم أفضل الخدمات والنهوض المستمر بها".

وأشار فياض إلى أن مشروع إنشاء نظام المعلومات الصحية في وزارة الصحة الذي تم إطلاقه مؤخراً لحوسبة المستشفيات والعيادات الصحية، يحقق نقلة نوعية في إدارة المستشفيات والعيادات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وضمان جودة الخدمات التي تقدمها، وتحسين القدرة على إدارة وتبادل المعلومات الخاصة بالأفراد والخدمات والفواتير، والتي تمكن من رصد المشاكل الصحية، وفعالية الإجراءات من خلال تحليل تلك المعلومات والبيانات بشكل منهجي وسليم، وتحقيق الاستخدام الفعال والأمثل للموارد البشرية والمالية المحدودة في وزارة الصحة.

وشدد رئيس الوزراء على أن أحد أبرز مؤشرات النهوض بقطاع الصحة يتمثل في تعزيز وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لأهلنا في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب ترميم المنشآت الصحية وبناء المزيد منها، وتوفير التمويل اللازم لتمكين السلطة الوطنية من الوفاء باحتياجات أبناء شعبنا في القطاع في هذا المجال كما في المجالات الأخرى.

وقال: " إن إحداث نقله نوعية في خدمات الرعاية الصحية يتطلب تحقيق المزيد من الشراكة وتكامل الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية مع القطاع الخاص، وباقي مقدمي الخدمات الصحية، خاصةً وكالة الغوث، والمؤسسات الصحية الأهلية، للنهوض بنوعية وجودة الخدمات الصحية والتقليل من ازدواجيتها".

وتابع: " فالدولة التي نسعى إليها هي الدولة القادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، ورعاية مصالحهم والعمل من أجل تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة لهم، الأمر الذي يتطلب منا ترسيخ الثقة بقدرة المؤسسات والمرافق الصحية والحكومية على التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وبما يمكن من تقليل نسبة الخطأ أثناء تقديم العلاج للمرضى، وكذلك تعزيز قدرة القطاع الصحي على الاستجابة لحالات الطوارئ وإدارة الأمراض المزمنة".

وأكد فياض على ضرورة التنفيذ المتميز لما تضمنته وثيقة "موعد مع الحرية" في مجال تطوير الخدمات الصحية وتوسيع المستشفيات القائمة، وانشاء مستشفيات جديدة، وبما يؤدي إلى تحقيق أسس الكفاءة والكفاية والفاعلية والاستدامة والمساواة، وإيلاء الاهمية القصوى للحاجة الفعلية للاسرة، مع الاخذ بعين الاعتبار إمكانية التوسع اللازم لتلبية الحاجات المستقبلية. وثمن رئيس الوزراء ما تم انجازه من قبل الجهات المختصة، في مجال تقييم المستشفيات لغايات التدريب، ووضع المناهج التدريبية لكافة الاختصاصات الطبية المختلفة، والبدء بتنفيذ برامج الاقامة في المستشفيات لغايات الاختصاص.

وختم رئيس الوزراء حديثه الإذاعي بقوله" أشكر جميع العاملات والعاملين في القطاع الصحي على الجهود التي يبذلونها للنهوض بواقع الصحة في فلسطين وبما يعزز من صمود المواطنين وثباتهم على أرضهم، ويكرس المزيد من الوقائع الايجابية على الارض ويستنهض طاقات شعبنا لانهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال".