مركز حقوقي يستنكر منع لقاء بين صحفيين من غزة مع الاتحادالدولي

غزة- معا- استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ما وصفه تدخل الحكومة المقالة لمنع عقد لقاء عبر الفيديو كنفرنس بين صحفيين من غزة ووفد الاتحاد الدولي للصحفيين المتواجد في مدينة رام الله، صباح اليوم الأربعاء.

واعتبر المركز ان هذا المنع يشكل انتهاكاً جديداً للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي المكفولين دستورياً ووفق المعايير الدولية ذات العلاقة، حسب تعبيره.

وأعرب المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه عن قلقه إزاء استمرار تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم بحرية.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إفاد الصحفي يوسف صبحي، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين – التى انتخبت مؤخراً في فبراير الماضي - فقد دعت نقابة الصحفيين عدد من الصحفيين في مدينة غزة للقاء وفد الاتحاد الدولي للصحفيين المتواجد حالياً في مدينة رام الله عبر نظام الربط التلفزيوني المغلق "الفيديو كنفرنس"، وذلك في الساعة 9:00 من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 15 سبتمبر 2010، في إحدى قاعات الاجتماعات في جامعة الأزهر.

إلا أن إدارة جامعة الأزهر قد تلقت اتصالاً هاتفياً في حوالي الساعة 7:00 من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2010، من شخص عرف نفسه بأنه من جهاز الأمن الداخلي، أبلغهم فيه بمنع عقد اللقاء، ومن جهتها أبلغت إدارة الجامعة منظمي اللقاء بقرار المنع الصادر عن جهاز الأمن الداخلي.

واكد المركز على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان داعيا الأجهزة الأمنية الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.

وأعرب المركز عن أمله بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وتمثل عموم الصحفيين، كمقدمة لأن تأخذ نقابة الصحفيين الفلسطينيين دورها المنشود ليس فقط في تمثيل وخدمة الصحفيين، إنما كمكون أساسي من مكونات المجتمع المدني الفلسطيني وفي خدمة القضايا الوطنية.