مركز حقوقي يدين استمرار حملات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية

غزة - معا أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار تنفيذ حملات الاعتقال ضد أنصار حركةحماس من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية واحتجازهم،

وطالت آخر تلك الحملات عشرات المواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، استمراراً لحملة الاعتقال في أعقاب عملية الخليل.

ودعا المركز الأجهزة الأمنية الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

و ذكر المركز في بيان وصل لوكالة معا بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية .

مؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.

و طالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.

ووفقا لتحقيقات المركز، فقد استأنفت أجهزة الأمن الفلسطينية، وبخاصة جهاز الأمن الوقائي، وجهاز المخابرات العامة، وبمساندة قوات الأمن الوطني، عشية عيد الفطر وخلال أيامه، حملات الاعتقال ضد نشطاء وأنصار حركة (حماس) في محافظة الخليل. وتمكن المركز خلال الأيام الثلاثة الماضية من رصد وتوثيق اعتقال حوالي (60) مواطناً[1] على يد الجهازين المذكورين.

وشملت حملة الاعتقال الجديدة تجاراً وطلبة وأساتذة جامعيين وموظفين ومؤذنين ومهنيين مختلفين ومعلمين ونشطاء في جمعيات خيرية. ويشير المركز إلى أن أغلبية من اعتقلوا في كافة الحملات الأخيرة، منذ نهاية شهر تموز/يوليو وحتى صدور هذا البيان، لا يزالون محرومين من زيارة ومقابلة أي من ذويهم أو محاميهم. فيما أكدت الملاحظات والمعلومات الأولية إساءة معاملة بعض المعتقلين عقب اعتقالهم واحتجازهم.

وتأتي هذه الحملة استمراراً لحملة الاعتقال التي نفذتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في أعقاب العملية المسلحة التي نفذت بتاريخ 31 أغسطس 2010، وأسفرت عن مقتل أربعة من المستوطنين، وأعلنت المسئولية عن تنفيذها كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس). وقد طالت تلك الحملة نحو 150 من كوادر حركة حماس ومناصريها في مختلف محافظات الضفة الغربية.