العلمي: افتتاح العام الدراسي بالخان الأحمر تعبير عن رفضنا للاحتلال

القدس-معا- قالت وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي، إن المشاركة بافتتاح العام الدراسي في مدرسة الخان الأحمر، جاء للتأكيد على رفضا لإجراءات الاحتلال وللظروف التي يفرضها على أطفالنا.

وأوضحت أن مدرسة الخان الأحمر تعتبر مثالاً لعدد كبير من المدارس التي تعيش ظروفا صعبة بسبب إجراءات الاحتلال التي تمنع بناء أو ترميم المدارس بدواع واهية تتناقض أساساً مع القانون الدولي وحقوق الطفل.

وأكدت أن السلطة الوطنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي قامت بجهود حثيثة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبدعم من المؤسسات الدولية والدول المانحة، حيث بنت وجهزت 49 مدرسة جديدة في المحافظات الشمالية، وأثثت وجهزت 315 غرفة صفية لاستيعاب الزيادة فـي أعداد الطلبة، كما رممت 36 وحدة صحية مدرسية، وقامت بتركيب 16 مظلة مدرسية، وتحسين شامل في البنية التحتية في 7 مدارس قائمة.

وأشارت إلى أن هناك العديد والعديد من المدارس في منطقة(ج) التي تعاني من انعدام التهوية واكتظاظ الغرف الصفية لعدم إعطاء تراخيص للبناء في تلك المناطق، مذكرة بأن الكثير من المدارس في منطقة (ج) تواجه قرارات تعسفية بالهدم، وهذا بدوره يهدد سير العملية التربوية في تلك المدارس، وهنالك 28 مدرسة مهددة بالهدم في مناطق (ج)، وما يزيد عن 128 مدرسة تعاني من عدم القدرة على التوسع أو بناء مدارس جديدة، كما هو الحال في عدد من مدارس جنوب الخليل المبنية من الخيام كمدارس (المسافر، والهذالين، ووادي الريم.. وغيرها) والتي تعمل بأقل الإمكانات والوسائل الحضرية.

أما فيما يتعلق في مدينة القدس، فأوضحت العلمي أن الوضع يزداد سوءاً بشكل مستمر، ويعاني الطلبة والمعلمون من المضايقات اليومية خلال توجههم إلى مدارسهم، كما أن المدارس تعاني من أوضاع صعبة حيث لا يسمح ببناء مدارس جديدة أو بإضافة مرافق حيوية في المدارس القائمة داخل الأسوار، حيث أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المكتب الإعلامي للأمم المتحدة أن نحو 40 ألف طفل فلسطيني لا يتمتعون بحقهم في التعليم المجاني ويجبرون على دفع رسوم باهظة للالتحاق بالمدارس الخاصة.

وأضافت: إن هناك نقص كبير في الغرف المدرسية في مدارس القدس الشرقية والتي يقدر عددها بألف غرفة صفية إضافية، وما يزيد في الوضع سوءاً أن حوالي خمسة آلاف طفل فلسطيني في سن الدراسة غير مسجلين في أي مدرسة، وهذا بدوره ينذر بتفشي الأمية على نطاق واسع في الأوساط الفلسطينية داخل أسوار المدينة المقدسة.

وطالبت العلمي المجتمع الدولي بجميع مؤسساته المدنية والأهلية للتدخل وممارسة دوره في الوساطة، لإعطاء الطالب الفلسطيني حقه في التعليم في بيئة تعليمية أمنة بعيداً عن العنف والضغوطات والانتهاكات التي تمس إنسانيتهم ووجودهم.

بدورها، قالت الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونسيف' في فلسطين، جين غوف، إن الطلبة يواجهون العديد من العوائق، بما في ذلك الاضطرار لسير مسافات طويلة وغير مأمونة، والانتظام في غرف صفية متدنية المستوى، بسبب نظام القيود على تراخيص البناء والتوسيع، والتي يكاد يكون الحصول عليها مستحيلاً، يتردد ما لا يقل عن 10 آلاف طالب وطالبة على مدارس لا تلبي المعايير الدنيا وتتواجد في أماكن غير مأمونة، بما في ذلك الخيام و'الكرفانات' ومباني الإسمنت الخام وأكواخ الصفيح.

وأوضحت غوف أن في القدس الشرقية، حاجة لأكثر من 1000 غرفة صفية جديدة، ما يعرض الأطفال لخطر الحرمان من الذهاب إلى المدرسة، موضحة أن الطلبة يتعلمون في غرف صفية مكتظة، ويترددون على مدارس تعاني من أوضاع سيئة وتتواجد في أبنية غير مأمونة، ما يؤدي إلى انخفاض الإنجاز الأكاديمي وارتفاع معدلات التسرب لتصل إلى 50 بالمائة.

بدوره، اعتبر مدير تربية التعليم في ضواحي القدس، عمر عنبر، افتتاح العام الدراسي بالمدرسة بالحدث الكبير في ظل خصوصية المكان، مؤكدا أن من حق طلاب هذا التجمع الحق في التعلم، وأن ينعموا بالأمن، وبالرعاية الصحية، كغيرهم من أطفال العالم.

وأوضح أن المدرسة ضمت العام الماضي 54 طالباً وطالبة، وهذا العام تم افتتاح الصف الخامس، ودخل المدرسة 16 طالباً، ليرتفع عدد الطلبة إلى 70 طالباً وطالبة من الصف الأول حتى الخامس.

وأشار عنبر إلى أن إدارة المدرسة اضطرت إلى تقسيم غرفة صفية حتى تجد مكانا للصف الخامس، بسبب قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع المدرسة من إضافة أي شئ أو إجراء أي تغيير على المبنى القائم حسب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية.

من جانبه، قال رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث تشغيل اللاجئين 'الأونروا' مهند بيدس، إن وكالة الغوث وبشكل محدد برنامج التعليم شريك مباشر ورئيسي مع وزارة التربية والتعليم في عدة ميادين، والتي تقدم فيها التعليم لجموع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان ومخيمات الشتات.
ونوه إلى صعوبات الحصول على التراخيص والبناء في المدارس عندما تقع في منطقة 'ج'، ويحرم الاحتلال من الحصول على الرخص والبناء، مشددا على أن التحدي يكمن في كيفية جعل هذا العام الدراسي أفضل من قبله.

وقال نائب محافظ القدس عبد الله صيام: إن جموع الطلبة بعودتهم إلى المدارس بقيادة وزارة التربية والتعليم العالي، دليل على إصرارهم وتمسكهم بالثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه والحياة على كل أرضه دون تسميات.

وأكدت سلام كنعان مديرة مؤسسة إنقاذ الطفل، في كلمتها نيابة عن شبكة المنظمات الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية( AIDA)، حق الأطفال الفلسطينيين في التعلم والوصول إلى نوعية تعليم جيدة.

وقالت كنعان: إن عدم قدرة السلطات التعليمية على البناء أو تصليح وتأهيل الكثير من المدارس في هذه المناطق، أضاف عبئا كبيرا على كاهل الكادر التعليمي، والطلبة خاصة من خلال ازدياد التسرب من المدارس، وتدهور التحصيل التعليمي، وسوء الوضع النفسي.

ووجهت كنعان عددا من الرسائل تؤكد التركيز على أهمية قطاع التعليم في مختلف المناطق، وأن المؤسسات الدولية في ( AIDA) قادرة على التخطيط وتطبيق استراتيجية ملائمة للتعليم في جميع المناطق، وحق الأطفال في الوصول إلى نوعية تعليم جيدة حسب المواثيق الدولية.
وحذر بيان مشترك لوزارة التربية والتعليم العالي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، من أن المعايير التعليمية قد تراجعت إلى مستوى غير مسبوق.

ووجه البيان الدعوة إلى إسرائيل لأن تضمن الوصل الآمن وغير المقيد إلى التعليم، وهو ما يعتبر واجباً حسب ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، كما طالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن تمتنع على الفور عن هدم المدارس وإصدار أوامر الهدم؛ لأن تيسير العمل الإنساني غير المقيد والموجه نحو تأهيل المدارس وتوسيعها يعد خطوة أولى ضرورية لحماية حقوق الأطفال في التعليم في الضفة الغربية وغزة.

وفي دراسة قامت بها وزارة التربية والتعليم واليونيسيف حول واقع التعليم في الأرض الفلسطينية المحتلة، أوضحت الدراسة أنه يوجد في الأرض الفلسطينية المحتلة 1,141,828 طالباً وطالبة في الصف الأول حتى الثاني عشر يتعلمون في 2,611 مدرسة، حوالي 70% منهم ينتظمون في 1955 مدرسة حكومية، و22% في 325 مدرسة للأونروا، فيما يذهب حوالي 8% إلى 308 مؤسسات تعليمية خاصة.

وبينت الدراسة أن الكمية المحدودة من مواد البناء واللوازم التي تدخل غزة بسبب الحصار، يضاف إليها تنامي أعداد الطلبة، تزيد من تفاقم نظام التعليم الذي يعاني من الضغوط أصلاً، ويعمل بالاعتماد على نظام المناوبتين، ويصل إلى 82 بالمائة من المدارس الحكومية وما يصل إلى 90 بالمائة من مدارس الأونروا في غزة تعمل بنظام المناوبتين.
وأضافت أن هذا الإجراء يجبر المدارس على تقليص وقت الحصص بحوالي الثلث والتخلي عن الأنشطة اللاصفية، وتشير التقديرات إلى أن هناك حاجة لبناء 105 مدارس حكومية جديدة، وأن الأونروا ستحتاج إلى 100 مدرسة إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلبة.
يذكر أن مدرسة الخان الأحمر مهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال وهي تضم أكثر من 70 طالبا وطالبا حتى الصف الخامس.