مركز الميزان يستنكر موقف القضاء الإسرائيلي من فتح معبر رفح ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر حزماً

غزة -معا- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم موقف القضاء الإسرائيلي، الرافض لاعادة فتح معبر رفح الحدودي، امام المسافرين العالقين على الجانبين المصري والفلسطيني.

وقال المركز في بيان وصل معا نسخة منه :"ان القضاء الاسرائيلي لا يرى في تهديد حياة عشرات المرضى من الفلسطينين، ومعاناة أكثر من 4000 شخصاًَ من المسافرين العالقين على المعبر وفي الجانب المصري، أمراً إنسانياً ملحاً يقتضي سرعة النظر فيه".

وجدد المركز مطالبته للدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، بالتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.

وذكر الميزان أنه تقدمت مؤسسات أطباء من أجل حقوق الإنسان - فرع إسرائيل وبرنامج غزة للصحة النفسية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، أمس بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيه بضرورة فتح معبر رفح البري أمام المسافرين.

وأكد الالتماس على أن استمرار إغلاق المعبر يهدد حياة عشرات المرضى العالقين على المعبر، ممن يحتاجون إلى أدوية وإلى رعاية صحية خاصة كالمصابين بالفشل الكلوي، وآخرين معاقين، بالإضافة إلى من أجروا جراحات دقيقة في القلب والعيون، وتتفاقم معاناتهم في ظل الظروف القاسية التي يعانونها، حيث لادواء ولارعاية صحية ولا ظروف إنسانية للإقامة.

وأضاف الميزان أنه كان رد القاضية "ناغور" بتحديد جلسة للنظر في الالتماس بعد إسبوع من تاريخه، الأمر الذي رفضه الملتمسون بالنظر إلى خطورة الموقف على معبر رفح، وأن حياة أناس أبرياء يتهددها خطر جدي إذا ما استمر حرمانهم من العودة إلى قطاع غزة، ومكثوا فترة أطول على المعبر، مضيفاً ان الملتمسين طالبوا بتحديد موعد لجلسة طارئة للنظر في هذه القضية، التي لاتحتمل التأجيل.

وقد تفاجأ الملتمسون برد القاضية :"أنه ليس هناك ما هو عاجل ويدعو إلى القلق، وأن المحكمة ستنظر في الالتماس في أقرب وقت ممكن.

والجدير ذكره أن القضاء الإسرائيلي سبق وأن رفض النظر في التماس قدمه المركز مع مجموعة من المؤسسات، يطالب فيه بوقف الإغلاق المتكرر لمعبر المنطار، الأمر الذي يؤدي إلى نقص حاد في امدادات الغذاء والدواء للسكان المدنيين في قطاع غزة.