وزارة المرأة المقالة تدين اقرار قانون منع النقاب في فرنسا

غزة- معا- اعتبرت وزارة شؤون المرأة في الحكومة المقالة أن إقرار البرلمان الفرنسي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/2010م، لقانون حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، اعتبرته بمثابة "حرب" واعتداء على حقوق المرأة الدستورية والدينية.

واتهمت الوزارة البرلمان الفرنسي بخرق المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وخاصة حقه في ممارسة الشعائر الدينية، كما يشكل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وحملت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في مدينة غزة، البرلمان الفرنسي مسؤولية العنف الذي قد ينشأ بعد إقرار قانون يمنع الحريات الدينية، وذلك من خلال خلق جو مناسب "للتطرف".

وقالت إعتماد الطرشاوي مدير عام التأهيل والاتصال والإعلام بوزارة المرأة المقالة ان الوزارة ستستقطب كافة المؤسسات النسوية لتحاول جاهدا ًمن أجل أن تتراجع فرنسا عن هذا القرار.

وطالبت الوزارة البرلمان الفرنسي بمراجعة القرار والعدول عنه حتى لا تنجر فرنسا من وراء هذا القرار إلى هاوية الديمقراطية، داعية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية لمطالبة فرنسا برلماناً وحكومةً بإلغاء هذا القرار واحترام الحريات الدينية لكافة المواطنين دون تمييز، داعية كافة المؤسسات النسوية إلى إعلاء صوتها وشجب القرار لأن في ذلك اعتداء على حرية المرأة وشعائرها الدينية، والعمل على إلغاء هذا القانون.

وناشدت الوزارة كافة الدول العربية والإسلامية والدولية لتتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة الدولية وممارسة الضغط على البرلمان الفرنسي لإلغاء هذا القرار.