الحكومة تحث الدول المانحة على الايفاء بالتزاماتها المالية

رام الله - معا - أكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة د.سلام فياض رئيس الوزراء على دعمه للجهود والمواقف السياسية والتفاوضية للقيادة الفلسطينية الساعية إلى الوصول لحل سياسي ينهي الاحتلال الاسرائيلي، ويمكن من تحقيق أهدافنا بالعودة وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967.

كما أكد المجلس على أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي سواء في مجال إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي بما فيه الوقف التام للنشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، أو في مجال استمرار دعم جهود الحكومة وبرنامجها الخاص ببناء مؤسسات الدولة المستقلة استعداداً للاستقلال وإنهاء الاحتلال.

الإجراءات الإسرائيلية:
استنكر المجلس تصعيد سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية إجراءاتها التعسفية بحق الأسرى في سجون الاحتلال خلال أيام عيد الفطر، حيث منعت التزاور بين الغرف والأقسام المختلفة للتهنئة بالعيد، وأجرت حملة تنقلات للمعتقلين بين السجون، وتعمدت عزل بعض الأسرى في زنازين انفرادية، ومنعت الأسرى في بعض السجون من تأدية شعائر صلاة العيد بشكل جماعي، ومنعت إدخال الملابس، هذا بالإضافة إلى مواصلتها منع الزيارات العائلية لذوي المعتقلين من سكان قطاع غزة.

وتوجه المجلس إلى مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية لإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، والقانوني الدولي الإنساني، ووقف انتهاكاتها وإجراءاتها التعسفية بحق أسرانا الأبطال.

وأدان المجلس الهجمة المبرمجة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال من خلال ما يسمى بـ "قوات نحشون" و"قوات متسادا" القمعية على الأسرى والتي تزامنت مع بدء جلسات المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وأكد أن الاعتداء السافر على سجن عوفر باستخدام كلاب متوحشة وغازات سامة، والتنكيل بالأسرى ونقلهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم يتناقض تماما مع التوجه الدولي لتحقيق تسوية عادلة بين الشعبين.

واستهجن المجلس استمرار اعتقال ومحاكمة المناضل عبدالله أبو رحمة، منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين ومطالبة نيابة الاحتلال العسكرية بالحكم عليه بسنتين على الأقل. وأدان استمرار إسرائيل في اعتقاله إلى جانب العديد من الناشطين في اللجان الشعبية لمناهضة الجدار والإستيطان، ودعا إلى استمرار حملة التضامن المحلية والدولية من أجل الإفراج عنهم، وجدد دعم السلطة الوطنية ومساندتها للمقاومة الجماهيرية السلمية ضد الإستيطان والجدار، وحق المواطنين في حماية أرضهم وممتلكاتهم.

كما استنكر المجلس إقدام متطرفين على تمزيق نسخ من القرآن الكريم وسط شارع يافا غربي مدينة القدس. وطالب المجلس الحكومة الإسرائيلية وكافة المراجع الدينية اليهودية بإدانة هذه الممارسات العنصرية ومعاقبة مرتكبيها.

وأدان المجلس إقدام سلطات الاحتلال على إخطار خمسة عشر مواطناً بهدم منازلهم في منطقة الحمامات قرب وادي المالح بالأغوار، وكذلك اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المواطنين وممتلكاتهم، والتي كان آخرها الاستيلاء على أراضي في منطقة جالود جنوب نابلس، وإحراق المحاصيل وطعام المواشي كما حدث في قرية عصيرة القبلية.

ورحب المجلس بقرار اتحاد النقابات المهنية البريطانية، اتخاذ خطوات عملية لمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تطبيقاً للقرار الذي تبناه العام الماضي، وحث المحال التجارية في بريطانيا على مقاطعة منتوجات المستوطنات.

ذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا:
حذر المجلس في الذكرى 28 لمذبحة صبرا وشاتيلا من خطورة تصاعد الممارسات العسكرية الاسرائيلية على قطاع غزة، والهجمة التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية وفي المدينة المقدسة بحق السكان المدنيين، وتجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأعرب المجلس عن استنكاره إزاء هذه العمليات المتكررة يوميا، بالتزامن مع لهجة التصريحات الخطيرة التي يطلقها قادة الاحتلال مؤخراً، بإمكانية شن حرب جديدة على قطاع غزة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان، بضرورة التدخل الفوري لوقف مثل هذه العمليات والتهديدات ومنع إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب جديدة وتوفير الحماية لشعبنا الأعزل.

بدء العام الدراسي:
توجه المجلس بالتهنئة إلى طلبة المدارس وأهاليهم والى أسرة التربية والتعليم بمناسبة بدء السنة الدراسية 2010 – 2011.

وأعرب عن تمنياته لطلبة هذا العام بالمزيد من التفوق والنجاح. كما أكد على التزامه بالخطة الخمسية الهادفة إلى النهوض بنوعية التعليم في فلسطين كجزء من برنامج الحكومة الخاص ببناء الدولة وإنهاء الاحتلال.

الوضع المالي:
تقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة رئيساً وحكومةً وشعباً على تقديم مساعدة مالية قيمتها 42 مليون دولار للسلطة الوطنية الفلسطينية عشية عيد الفطر السعيد.

وأكد المجلس أن هذا تعبير عن المواقف الإماراتية الأخوية الصادقة والمتواصلة تجاه شعبنا وقضيتنا، وانتهز المجلس هذه الفرصة بحث باقي الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها التي وضعتها على نفسها طوعاً، حتى تتمكن السلطة من الاستمرار في تقديم الخدمات اللازمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

قطاع الطاقة:
بهدف حماية قطاع الكهرباء في بلديات شمال الضفة، وتوحيد النظام الكهربائي وتحسين خدمة الكهرباء، فقد قرر المجلس تعيين أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي المؤقت لشركة كهرباء الشمال التي تأسست عام 2008 وذلك بدمج دوائر الكهرباء في عدد من البلديات والمجالس البلدية في محافظات الشمال، بهدف توحيد النظام الكهربائي في الشمال، وتحسين خدمة الكهرباء بشكل عام وتوفير خدمة الكهرباء إلى حوالي مئتي ألف مشترك.

لجان المشاريع في محافظات الشمال:
قرر المجلس حل لجان المشاريع في المحافظات الشمالية وضمها إلى التجمعات السكانية القريبة منها بهدف تعزيز قدرات المجالس المحلية وتطويرها وتمكينها من جباية إيراداتها بفعالية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وتحقيق التخطيط المتكامل والحفاظ على البيئة الحضارية الآمنة.

قرارات مجلس الوزراء:
- تشكيل لجنة خاصة لمراجعة كافة الرسوم التي تجبيها سفارات فلسطين في مختلف أنحاء العالم وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

- المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بقطاعي الطاقة والمياه في فلسطين والمتعلقة بشركتي كهرباء الشمال والجنوب، ونظام سلطة المياه وعدادات الدفع المسبق للمياه.

- اعتماد معايير إجراءات ابتياع المركبات الحكومية وأثمانها وآلية تسديدها تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بالخصوص.

- إحالة مشروع نظام مجلس البحث العلمي لأعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، والذي يهدف إلى دعم وتفعيل البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين عبر صياغة السياسات العامة للبحث العلمي، وتحديد أولويات خطط البحث العلمي، وتوفير الدعم المالي لمراكز البحث العلمي، ولمشاريع الأبحاث التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي التابعة لها، ضمن الأولويات التي يتم تحديدها من قبل المجلس، وتعزيز الشراكة ما بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص الفلسطيني.

- إحالة مشروع قانون نقابة الصيادلة الفلسطيني لأعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، ضمن خطة الحكومة لتحقيق التطلعات والطموحات في تعزيز وبناء مؤسسات الدولة القادرة على النهوض بالمجتمع، وتحقيق الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات.