نقابة العاملين بالوظيفة العمومية ترحب بتمديد تنفيذ قرار سحب السيارات

رام الله - معا - رحب بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بتمديد قرار موعد سحب السيارات لغاية 1-11-2010 واعطاء فرصة للحوار ووضع الآليات والمعايير التي تحافظ على مصلحة العمل وحقوق الموظف.

واضاف زكارنة في بيان وصل"معا" ان قرار الحكومة السابق كان متسرعا لم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمل ولا حقوق الموظفين ويعتبر الموظفين فاسدين ومجرمين وعلى الشرطة ملاحقتهم بعد 1-10-2010 وكل من يقود سيارة حمراء مشبوه وتراجع الحكومة قرار مسؤول ومتعقل والمطلوب استمرار الحوار مع النقابة لكي يتم وضع أسس راسخة تساهم في السيطرة على توزيع السيارات بطرق عشوائية لا تخدم العمل قام بها وزراء من الحكومة يجب محاسبتهم.

وحذر زكارنة الحكومة من استمرار الدعوة للشراء "لمخالفته النظام والقانون وعمل يندرج تحت بند الفساد اذا ما تم حيث لا يحق لأي موظف حصل على سيارة بدون نظام ان يمتلكها دون غيرة من الموظفين الذين لم تعطى لهم هذه الفرصة من التوزيع الخاطئ مع العلم ان بعض الوزراء وبعض المسؤولين دون علم وزرائهم يقوموا بتوزيع السيارات على موظفين حاليا وخلال هذا الشهر لاعطاءهم اولوية في شرائها وهذا تجاوز للقانون يجب عدم السكوت عليه."

وقال زكارنه ان اللجان النقابية تشرح للموظفين "ان موضوع الشراء هو لتفتيت الموظفين وضرب التفافهم حول حقوقهم ويستخدمون الإغراء الفردي ويشجعون الفساد وحثهم على الشراء غير القانوني وان النقابة توثق بعض الأسماء التي تفكر بشكل فردي بمصالحها وتحاول الشراء دون النظر لقرار النقابي مع العلم ان عددهم لم يتجاوز 15 موظف حسب المعلومات من المصادر المكلفة بذلك" .

ودعت النقابة الموظفين الذين تم خداعهم للتراجع عن الطلب "لان النقابة سوف تحول ملفاتهم وملفات الوزراء لهيئة الكسب غير المشروع وديوان الرقابة المالية اذا استمروا بذلك لانه مخالفة للقانون وان السيارات ملك عام يحق لكل موظف دخول المزاد العلني للشراء وليس من صرفت له سيارة سابقا وان هذا الخيار اذا تبين قانونيته ستوافق علية النقابة وبشروط افضل مما يطرح على الموظف بشكل فردي".

واستهجن زكارنه اعتبار الحكومة ان السيارات وزعت بطريقة الخطاء وانها هدر للمال العام وتقوم الان بهدر المال العام من خلال الاعلان عن نيتها بيعها لمن وزعت لهم سابقا فقط دون الموظفين الاخرين !.

وقال زكارنه ان النقابة تعطي للاولوية للحوار والاتصالات مع الحكومة و لا تفضل استخدام الوسائل النقابية الاخرى المشروعة.

وقال زكارنه ان مطلب النقابة لبعض الوظائف ليس فقط سيارة وانما جواز دبلوماسي ودفع رسوم ابنائهم في المدارس وتوفير اسكان للموظفين وهذا حق كفله القانون.