رام الله- فصائل وشخصيات تحذر من خطورة المفاوضات في ظل الاستيطان

رام الله -معا- عقدت كل من حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية والجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب والشخصيات الوطنية المستقلة مؤتمرا صحفيا في مركز وطن الاعلامي في رام الله اعلنت فيه رفضها للمفاوضات التي تجرى في ظل استمرار الاستيطان وغياب مرجعية واضحة لها.

وقال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية:" ان معارضتنا للمفاوضات ليست معارضة للسلام العادل وانما تنبع من ايماننا بان تلك المفاوضات تحمل بذور الفشل"، مؤكدا ان المهم ليس فقط بحث المشاركة او عدم المشاركة في المفاوضات بل وايضا مخاطر ما يجري فيها الان من حيث المضمون .

واعرب البرغوثي عن رفضه لاجراء المفاوضات في ظل ظروف مجحفة ومنها استمرار الاستيطان ودون مرجعية واضحة، مؤكدا استغرابه من اجراء المفاوضات والقبول بتجميد شكلي للاستيطان واستثناء القدس من اي تجميد مما يشكل سابقة خطيرة لها اثار وخيمة عبر استثناء القدس وكانها ليست جزءا من الاراضي المحتلة .

وقال البرغوثي إن التجميد الحالي وكل الحلول المطروحة عبر تجميد جزئي لثلاثة اشهر لا يعني وقف الاستيطان في الضفة الغربية لانه لا يشمل الاف الوحدات الاستيطانية التي وضعت اساساتها والمباني الحكومية وما يسمونه الابنية الحيوية وهو ما لا يمكن قبوله لانه يستثني القدس من التجميد، مما يعني تكريس سابقة وامر واقع جديد يتم فيه اقتطاع القدس عن سائر الاراضي الفلسطينية والدولة الفلسطينية المنشودة.

واضاف انه لايمكن لفلسطيني ان يتخيل كيف يمكن الحديث عن تجميد الاستيطان دون ان يشمل ذلك القدس، ومحيطها الذي لا تقل مساحته عن 15% من مساحة الضفة الغربية.

واعتبر ان بدعة الحديث عن المفاوضات على الحدود والامن قبل وقف الاستيطان والسماح باستمرار الاستيطان، في ارجاء مختلفة من الضفة الغربية هو بمثابة قبول بالتصور الاسرائيلي، الذي يعتبر اراضي الضفة الغربية اراضي متنازع عليها وليست اراضي محتلة حسب القانون الدولي.

واشار البرغوثي الى خطورة القبول بمبدا تبادل الاراضي لما يحمله من مخاطر تكمن في التنازل عن 80% من مصادر المياه التي تقع فوقها المستوطنات التي تنوي اسرائيل ضمها.

واوضح النائب مصطفى البرغوثي ان البدء بموضوع الامن والحدود يحمل مخاطر ويعني القبول بالموقف الاسرائيلي ولا يتفق مع ما اكدنا عليه مرارا بان قضايا القدس واللاجئين يجب ان تكون متوازية مع جميع القضايا.

واشار البرغوثي الى مخاطر الحديث عن اتفاق اطار يتم الاعلان عنه وياخذ تنفيذه مدة عشرة اعوام بشكل سيخدم اسرائيل التي تسعى الى استغلال عامل الزمن لاستكمال مخططها التوسعي وتحويل فكرة الدولة المستقلة الى مجرد كانتونات ومعازل وبانتوستانات .

واكد البرغوثي على ضرورة العودة الى موقف "الاجماع الوطني" وعدم الغوص في المفاوضات قبل تجميد الاستيطان، بما في ذلك القدس وتحديد مرجعية واضحة للمفاوضات، تؤكد على ضرورة انهاء الاحتلال عن جميع الاراضي الفلسطينية.

من جهته بين قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صحة الموقف من المفاوضات على خلفية التطورات الاخيرة .

وجدد دعوته الى وقف المفاوضات وعدم الدخول فيها وفق الشروط الاميركية الاسرائيلية ودون وقف الاستيطان وتعترف اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية كمرجعية لعملية.

وقال عبد الكريم ان الدخول في المفاوضات هو انتقال من مجهول الى مجهول ومن منزلق الى منزلق وان الهدف من المفاوضات هو اتفاق اطار خلال عام مما يشير الى "اننا سنكون بحاجة الى اعوام واعوام من اجل ترجمة الاتفاق الى اتفاق سلام" .

واشار الى ان المخطط الاسرائيلي يرمي الى تجزئة الحل الى مراحل لفرض الوقائع على الارض بما في ذلك التوسع الاستيطاني.

واوضح ان الخطر يكمن في التعاطي مع الحلول الوسط لوقف الاستيطان بشكل يتيح لاسرائيل الاستمرار في الاستيطان بشكل محدود عبر مواصلته في الكتل الاستيطانية مما يشكل استباقا لنتائج المفاوضات خاصة بشان الحدود والاستيطان وتحدد بذلك اسرائيل الحدود مسبقا.

ودعا عبد الكريم الى الانسحاب الفوري من المفاوضات التي وصفها بالجائرة التي تجري وفق شروط اسرائيلية واميركية.

واكد :"اننا لسنا ضد المفاوضات بل مع مفاوضات تستند الى قرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان في القدس والضفة"، داعيا الى انهاء الانقسام المدمر لضمان مشاركة واسعة في صنع القرار الوطني وتصويب الخلل في اتخاذ القرار داخل منظمة التحرير.

من جانبه قال عبد الرحيم ملوح نائب امين عام الجبهة الشعبية ان المفاوضات تجري رغم موقف الغالبية الفلسطينية الرافضة لها .

واضاف ملوح ان الموقف الفلسطيني بدا يتاكل امام الضغوط الاميركية والمواقف الاسرائيلية مؤكدا ان الموقف الاميركي غير مستهجن بل هو موقف تقليدي منذ عام 47 وهو موقف مؤيد للاحتلال.

واكد ملوح ان التفاوض على الحدود هو خطا لان هناك قوانين دولية تحدد الحدود، ما لا يستدعي التفاوض على هذه المسالة وان الواجب ان يرحل الاحتلال عن كامل الاراضي المحتلة .

وقال ملوح انه منذ اوسلو حتى اليوم لم يحدث اي تقدم سياسي وان علينا اجراء مراجعة سياسية .
واضاف ملوح ان من لا يستطيع تامين حقوق شعبنا الان عليه اخلاء المكان لغيره لمتابعة تلك الحقوق والا يقدم نفسه بديلا للشعب.

واكد ملوح ان منظمة التحرير لا توجد فيها شراكة سياسية داعيا الى اجراء انتخابات حرة والا يتوزع الشعب ومصالحه على الانقسام داعيا الى انهاء الانقسام المؤذي لان استمراره سيفشل المفاوضات والمقاومة معا.

من جهته قال بسام الصالحي امين عام حزب الشعب ان هناك تكتما على ما يدور في المفاوضات بحجة ان الافصاح عن الامر يخدم المعارضين في كلا الطرفين وان هناك محاولة لبناء تصور مفاده ان هناك تحالفا يجري بين السلطة الفلسطينية واسرائيل واميركا مقابل حالة التطرف في المجتمع الفلسطيني والعالم العربي في تكملة ابداعية لسياسة بوش لخلق اصطفاف مزعوم وغير واقعي يظهر وكان هناك اساسا لائتلافات تنشا بين الفلسطينيين واسرائيل مقابل المعارضة وقوى اقليمية وعربية.
واكد الصالحي انه اذا كانت هناك مصلحة اسرائيلية لاخفاء ما يدور في المفاوضات فان هناك مصلحة فلسطينية لاعلان ما يجري في المفاوضات لان المفاوض الفلسطيني يحتاج الى الشعب من اجل دعمه في اية عملية سياسية ووقف المفاوضات في حال استمرار الاستيطان.

وقال ان الاندفاع الاميركي هدفه تهئة الاجواء لحل ادنى بكثير من قرارات الشرعية الدولية وهذا يتجلى في مسائل اللاجئين والحدود والقدس والاستيطان او اجبار الفلسطينيين على حل انتقالي او دولة مؤقتة وهي هدف المفاوضات.
واشار الى قرار المجلس المركزي باعادة القضية الفلسطينية الى المحافل الدولية واسناد المقاومة الشعبية واستعادة الوحدة الوطنية وهو ما تريده اميركا حيث توجد مفاوضات بين اميركا واسرائيل وليس بين الاخيرة والفلسطينيين لفرض الحل على الجانب الفلسطيني.

واضاف ان ترسيم الحديث يخلط بين التبادل ومبدا ترسيم حدود دولة فلسطينين الذي ينطلق من قرارات الشرعية الدولية التي تنص على ان حدود 67 هي حدود الدولة غير ان المطروح الان هو الربط بين الحدود والتبادل واخضاع الحدود الى التفاوض ليس وفق المرجعية الدولية.

واكد الصالحي التمسك بوقف المفاوضات بسبب الاستيطان الذي لم يتوقف والاذعان الى راي الاغلبية بان المفاوضات تستخدمها اسرائيل غطاء لسياساتها التوسعية وتحديد مرجعيات واضحة للمفاوضات.

واعتبر الصالحي ان الذهاب للمفاوضات المباشرة هدفه فرض سلام من قبل اميركا واسرائيل مخالف لقرارات الشرعية الدولية.

ودعا الى مفاوضات تحت رعاية الامم المتحدة وعبر مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وليس مفاوضات على مقاس اسرائيل.

من جهته قال حازم القواسمي من الشخصيات المستقلة ان المفاوضات كانت فلشلة على مدار 18 عاما وان سقف المطالب الفلسطينية متدنيا.
واضاف ان فرض يهودية الدولة هو نكبة جديدة لانه يستهدف تهجير اهلنا في الداخل.

وطالب القواسمي المفاوضين الفلسطينيين بالانسحاب من المفاوضات وعدم توفير غطاء لاسرائيل بل يتوجب تعريتها وفضح ممارساتها.

واوضح القواسمي ان اسرائيل تستغل الوقت لفرض مخططاتها وانهاء القضية الفلسطينية وفرض الحلول على مقاسها.

وتلى الدكتور ممدوح العكر بيانا صادرا عن القوى المشاركة والشخصيات المستقلة يؤكد على المطالبة بعدم التفاوض في ظل استمرار الاستيطان ،وهو الموقف الذي يمثل موقف الاجماع الفلسطيني ،و يحرك العديد من الفعاليات الشعبية ،وهو الموقف الذي ينسجم تماما مع قرارات الشرعية الدولية التي اكدت على عدم شرعية الاستيطان ،وعلى مطالبة اسرائيل بوقف كافة الانشطة الاستيطانية بما في ذلك في مدينة القدس.

واضاف البيان ان تمسكنا بهذا الموقف الى جانب التمسك بمرجعية ملزمة للمفاوضات تستند الى قرارات الشرعية الدولية التي ضمنت حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير والدولة ،لا يقوم على الرغبة في المناكفة او تضييع الفرص بل انه موقف بستند الى التجربة المريرة السابقة وكذلك الى طبيعة الواقع الراهن وفي مقدمته موقف وممارسات حكومة المستوطنين الاسرائيلية ،وهو كذلك الموقف الذي اقره المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الاخيرة وهو اولا واخيرا ،الموقف القائم على رفض رهن العملية السياسية الى التفاهمات المبرمة بين الحكومة الاسرائيلية والادارة الامريكية ،وهي بمجملها دون سقف مرجعية القرارات الدولية ومحاولة لاستبدال هذه المرجعية بالتفاهمات الامريكية –الاسرائيلية.

واشار البيان الى ان هذه التفاهمات هي التي ضمنت لاسرائيل الاعتراف خلافا لقرارات الشرعية الدولية بالوقائع التي احدثتها على الارض وخاصة الكتل الاستيطانية ،كما انها هي التي اعادت تجزئة قضية الاستيطان وتمرير خديعة ما يسمى بالتجميد كبديل عن وقف كافة الانشطة الاستيطانية ،وهي ايضا التي باتت تبحث عن حل وسط يخقض من سقف خديعة التجميد ذاتها ،كي يتم تبرير الموجة الاستيطانية الجديدة التي تعد لها حكومة اسرائيل والمستوطنون وبلدية القدس وشركات البناء الاسرائيلية المختلفة.

ودعا البيان الرئيس ابو مازن الى عدم الاستمرار في هذه المفاوضات التي تستغلها اسرائيل للتغطية على ممارساتها ومواصلة احتلالها للاراضي الفلسطينية ،كما ندعو الى التمسك برفض مطالب اسرائيل للاعتراف بيهودية الدولة في مسعى مفضوح لضرب حق العودة ولسلب حقوق ابناء شعبنا الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب ونزع الشرعية عن بقاءهم على ارضهم وعن حقوقهم السياسية والمدنية.

كما توجه البيان الى ابناء شعبنا من اجل توسيع الحملة الشعبية تحت شعار (لا مفاوضات مع الاستيطان ،) كما نتوجه الى كافة القوى والمؤسسات من اجل توحيد جهودها في تعزيز المقاومة الشعبية ضد الاجتلال والاستيطان وفي التصدي للمحاولات الاسرائيلية-الامريكية للنيل من حقوق شعبنا ومن القرارات الدولية المساندة لهذه الحقوق ،كما نجدد دعوتنا لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ،والكف عن مواصلة كافة الانتهاكات والتعديات المرافقة لها ،والى الحفاظ على الممارسة الديموقراطية واحترام الحريات والحقوق التي يكفلها القانون الاساسي الفلسطيني بكل تجلياتها .

ووجه البيان التحية الى كافة ابناء شعبنا وخاصة اولئك الذين يشاركوننا هذا الموقف والى الجماهير العربية وكافة قوى التضامن الدولي مع شعبنا الفلسطيني. .