لم يتحسن وضع الاقتصاد في الضفة- وما يحدث مجرد انفجار استهلاكي

القدس- عمّان- تقرير معا- وصف "مصدر رفيع" ما يحدث من الناحية الاقتصادية في الضفة الغربية بأنه (انفجار استهلاكي) لا أكثر وأن الاوضاع الاقتصادية لم تتحسن ولم ينمو الاقتصاد وليس هناك من سبب يدعو لاي تفاخر مرارا وتكرارا بالوضع الراهن.

وقال المصدر وهو وزير سابق في السلطة: أين المشاريع الكبيرة؟ اين المصانع؟ اين المناطق الصناعية لنتحدث عن نمو؟؟؟؟ ان ما يجري مجرد طفرة تعميرية واسكانية استهلاكية لا سيما في منطقة رام الله، وان السكان هرعوا للبناء لانهم عاشوا فترة حرمان من البناء والاستهلاك وتدمرت منازلهم وكبرت عوائلهم. لكن هذا لا يعتبر بلغة الاقتصاد نموا اقتصاديا.

وردا على التقارير الدولية والاسرائيلية الرسمية التي تحاول ان تعطي الضفة الغربية صفة (نمو) وان الاوضاع في مدن الضفة تنمو- تقرير رئيس الادارة المدنية للاحتلال- قال المصدر لـ "معا": هذا كلام فارغ، عند الناس تأخر في الاحتياجات فشرعوا وهبّوا عن طريق المعونات أو قروض البنوك يبنون المساكن ويفتحون المقاهي والسوبرماركت دون اي خطة اقتصادية مدروسة.

كما وصف دور البنوك في الاراضي الفلسطيني بالسلبي وانها تضع خطط القروض بناء على نسبة ارباحها وليس بناء على دراسة السوق واحتياجات المواطن.

وقال "إن الحل هو سوق حرة طبيعي واعادة ربط الضفة بقطاع غزة اقتصاديا، فغزة تعيش على المعونات والضفة تعيش على القروض وكلاهما سياسة تدميرية".

وتعقيبا على ذلك توجهت وكالة معا لمصادر اقتصادية عالمية تأخذ رأيهم فقال احد الخبراء: غزة تدمر نفسها بسياسة الانفاق وغياب النمو والتصنيع، والضفة اغرقت بالديون حتى ان الدكتور سلام فياض ومن خلال فتح كل هذه المشاريع يقوم بـ (انتفاضة اقتصادية) لكنها على الجدران فقط ولا يوجد لها مقومات صناعية او انتاجية وانما كل هذه المؤسسات التي يقوم بافتتاحها تحتاج الى معونة منه او من غيره.

مصدر اخر قال : اوروبا تفي بالتزاماتها تجاه حكومة سلام فياض فيما العرب بمعظمهم يستنكفون والمليارات التي تسمعون عنها في المؤتمرات مجرد ارقام على الورق لا يجري تحويلها الى حقائق أو حسابات بنكية.

وحذّر هذا المصدر من اعتماد حكومة فياض شبه الكلي على القروض وعلى اقتراضه احيانا من البنوك المحلية بفوائد لتسديد الرواتب قائلا: يجب العمل على اقامة اقتصاد حقيقي وليس على عناوين الصحف والاخبار فقط حتى ان المواطن والموظف صار يقلد الحكومة ويستدين بقروض من البنوك بكل راتبه ما سيخلق حالة شديدة من العوز والارتهان المستقبلي للبنوك.

يشار الى ان وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابولبده التقى مع وفد فرنسي برئاسة السفير الفرنسي للشؤون الاقتصادية والتنمية واعادة البناء في وزارة الخارجية الفرنسية السيد بيير دوكين لبحث امكانية تنظيم مؤتمر دولي ثاني للمانحين لدعم إنشاء الدولة الفلسطينية العتيدة، على غرار المؤتمر الأول الذي عقد في باريس في ديسمبر (كانون الأول) 2007.

وعبر د.ابولبده في بداية الاجتماع عن تطلعه في ان تشهد الاستثمارات الدولية في فلسطين خلال الفترة القادمة تناميا متزايدا، والاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية الجاذبة والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.

وشدد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة على اهمية دعم القطاع الخاص الفلسطيني، واعادة اعمار قطاع غزة، والمساهمة في تعزيز علاقات فلسطين الخارجية في الشان التجاري.

والغريب ان التلفزيون الاسرائيلي القناة الثانية بث قبل أيام تقرير جاء فيه تكذيبا للتقارير الدولية التي تقول ان الاقتصاد في الضفة قد تحسن مقارنة مع انهيار اقتصاد قطاع غزة وقال التقرير- مسجل لدى وكالة معا- ان قطاع غزة لا ينقصه السلع التي يجري تهريبها فهناك ارتفاع متواصل للاسعار في الضفة وعدم نمو اقتصادي صناعي بسبب الحواجز العسكرية الاسرائيلية !!!!.