وزارة الاسرى : اعدام الشهيد اياد شلباية يعد اعداما ميدانيا لاسير حرب

رام الله-معا-طالبت وزارة شؤون الاسرى والمحررين المؤسسات الدولية والاممية والانسانية بالزام دولة الاحتلال الاسرائيلي احترام القانون الدولي الانساني الذي يمنع اعدام او اغتيال او ايذاء اسرى الحرب في اوقات النزاع ، معتبرة ان ما اقدمت عليه من اعدام للشهيد امجد شلباية اليوم فجرا في طولكرم يعد اعداما ميدانيا لاسير حرب

فيما طالب وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع بفتح ملف الإعدام الميداني للمطلوبين والأسرى الفلسطينيين باعتبارها جرائم حرب ضد الانسانية واسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بوصفها الدولة المحتلة التي تنتهك التزامات القانون الدولي الانساني.

وتعتبر عمليات الاعدام خارج نطاق القانون التي نفذها جيش الاحتلال مخالفة صريحة وواضحة للمعاهدة الدولية الرابعة في لاهاي والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب.

واستند قراقع الى أقوال البرفسور أنتونيا كاسار الرئيس الأول لمحكمة الجنايات الدولية الذي قال بأن الاغتيالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي المحتلة هي جرائم حرب.

واضاف قراقع بانه حان الوقت لفتح هذا الملف المؤلم أمام استهتار المؤسسة العسكرية والأمنية الاسرائيلية بحياة المعتقلين الفلسطينيين حيث أعدم الأسرى والمطلوبين وهم على قيد الحياة وجرت عمليات الاعدام بعد القاء القبض عليهم وقبل اقتيادهم الى مراكز وسجون رسمية.
واعتبر قراقع ان اعدام الأسرى يعتبر منهجاً وسلوكاً في الجيش الاسرائيلي وان ذلك كان يجري منذ عام 1967 ولكنه تصاعد بشكل واضح خلال الاعوام الأخيرة، مذكرا بعملية اعدام الأسير مجدي أبو جامع وزميل آخر له عام 1984 على يد ضابط في المخابرات الاسرائيلية بعد القاء القبض عليهما اثر عملية خطف باص 300 في قطاع غزة، وكذلك اعدام الأسرى داخل السجون كما حدث عام 1988 عندما أطلق مدير سجن النقب المدعو "تسيمح" الرصاص ومن نقطة الصفر على الأسيرين أسعد الشوا وبسام صمودي وكذلك اطلاق النار من حراس سجن مجدو على الأسير نضال ديب عام 1989 واطلاق النار على الأسير عبد الله محمد أبو محروقة في معتقل أنصار (2) عام 1989 وغيرهم...