البنك الدولي يشيد بخطة فياض وان الجاهزية وشيكة لإقامة دولة فلسطين

بيت لحم-معا- أشاد البنك الدولي بخطة رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض ، وقال أن الدولة الفلسطينية في ظل الجهوزية المتبعة من قبل الحكومة باتت حقيقة واقعة.

وجاءت تصريحات البنك الدولي في تقرير له بعنوان :' مُرْتَكَزاتُ الدولة الفلسطينية المستقبلية: النمو المستدام والمؤسسات، والذي سيقدم إلى لجنة الارتباط الدول المانحة (AHLC)، والتي ستعقد مؤتمرها في نيويورك يومي 20 و21 من الشهر الجاري، وقد جاء في ملخص التقرير أن: قابليةُ الدولة الفلسطينية المُستقبلية للحياة والبقاء سوف يُقرّرها عاملان، هما: قُوةُ مؤسساتُ الدَّولةُ، ومقدرتُها على استدامة نموها الاقتصادي.

وإذا حافظت الدولة الفلسطينية على مستوى أدائها الراهن في بناء المؤسسات وتقديم وإيصال الخدمات العامة إلى المواطنين، فإنها تكون في وضع مناسب جداً لإقامة دولة فلسطينية في أي وقتٍ من المستقبل القريب.

تسارعت وتيرةُ تنفيذ السلطة الفلسطينية أجندتها الإصلاحية، تسارعاً كبيراً ، في النصف الأول من عام 2010. وقد بقي الإنفاق ضمن الغايات التي استهدفتها الموازنة، ونتج عن تحسّن معدلات التحصيل حدوثُ ارتفاعٍ في الإيرادات الضريبية المحلية المتوقّعة.

قَوَّى التقدُّم، الذي تحقّق في المبادرات الإصلاحية الرئيسة، وضعَ المالية العامة للسلطة الفلسطينية، واشتمل على ما يلي: (أ) عمليةَ دَمْجِ برامج شبكة الأمان الاجتماعي التي يُموّلها كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في برنامج التحويلات النقدية الوطني الفلسطيني. (ب) الموافقة على خطة عمل لإصلاح نظام التقاعد الخاص بموظفي القطاع العام. (ج) تقليص الإعانات (الدعوم) الضمنية لخدمات تزويد الكهرباء، وذلك من خلال تفعيل الجهة المُنظِّمة وشركة توزيع الكهرباء في شمال الضفة الغربية. (د) التّحسّن الكبير في أنظمة إدارة الموارد العامة.

استمرّ اقتصادُ الضفة الغربية في النمو في النصف الأول من عام 2010، ويُتوقّع لمعدل النمو الحقيقي في الضفة، موحَّداً مع نظيره في قطاع غزة، أنْ يَبلُغَ النسبة المئوية المتوقّعة له، وقدرها 8 في المئة لهذا العام. ويُمكن أن يُعزى بعضُ الزيادة في النشاط الاقتصادي إلى تحسُّن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الفلسطيني، والتّخفيف الجزئي للقيود التي تفرضها حكومة إسرائيل. غَيْرَ أنّ المُحرّكَ الرئيسَ للنمو يظلّ متمثّلاً في المساعدات المالية الخارجية للسلطة).

يُوفّر الدَّليلُ غير المُوثَّق بعض العلامات الإيجابية التي تُفيد بأن الاستثمار الخاص قد بدأ ينتعش في بعض القطاعات. فقد أوضح مديرون في البنوك وفي برامج ضمانات القروض أنّ مزيداً من أصحاب الأعمال المُبادرين قد أخذوا يُفاتِحونَهم سَعياً إلى الحصول على تمويل لمشروعات طويلة الأمد. ففي الفترة بين عامي 2008 و 2009 وحدها، قفز عدد المؤسسات التي تم تسجيلها حديثاً بنسبة تفوق 38 في المئة، وبرأس مال مُصَرّح به في عام 2009 بلغ أكثر من ضعف رأس المال المصرح به في عام 2008. ومما يبعث على التشجيع، فإنّ النتائج المُستقاة من النصف الأول من عام 2010 تُبيّن أنّ هذا العام سوف يكون مماثلاً لعام 2009.

مع ذلك، يبقى النمو الاقتصادي المستدام في الضفة الغربية وقطاع غزة غائباً. فما تزالُ هناك حاجةٌ إلى إحداث تغييرات كبيرة في بيئة السياسات الهادفة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، ولا سيّما في القطاعات الإنتاجية، مِمّا يُمكّن السلطة الفلسطينية من تقليص اعتمادها على المعونات من المانحين.

العوائقُ التي تواجه الاستثمار الخاص في الضفة الغربية مُتشَعِّبة ومُتنوِّعة؛ لأنّ الكثيرَ من القيود المُهمّة التي تفرضها حكومة إسرائيل ما تزال موجودةً على أرض الواقع: (أ) فإمكانية الوصول إلى أغلبية أراضي ومياه المنطقة (ج) من الضفة الغربية قُلِّصت كثيراً. (ب) القدسُ الشرقيةٌ – وهي سوق مُرْبحة – بعيدةٌ عن متناول الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. (ج) قُدرةُ المستثمرين على الدّخول إلى إسرائيل والضفة الغربية أمرٌ لا يُمكنُ التّنبؤّ به. (د) الكثيرٌ من المواد الخام، البالغة الأهمية للقطاعات الإنتاجية، تُصنّفها حكومة إسرائيل بأنها مواد 'ثنائية الاستعمال' (للأغراض المدنية والعسكرية)، واستيرادُها يستلزم اجتياز إجراءات مُعقَّدة، الأمر الذي يُحدثُ تأخيراتٍ في الإنتاج، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف.

من المُبكّر جدَّاً تقييم إنْ كان التّخفيف الجزئي الأخير للحصار المفروض على قطاع غزة قد أنعش اقتصادها المُحْتَضِر. وعلى أية حال، فإنّ أثر ذلك التّخفيف على القطاع الخاص سوف يبقى محدوداً، بينما يستمرُّ الحظر المفروض على الصادرات من قطاع غزة.

ورغم تحسّن أداء المالية العامة للسلطة الفلسطينية، وضبط الإنفاق ضمن سقوف الموازنة (الحدود العليا الموضوعة له في الموازنة)، إلا أنّ السلطة تواجه نقصاً في التمويلات المتوقّعة من المانحين، من الممكن أن يتراوح بين 300 و 400 مليون دولار أمريكي مع حلول نهاية العام.

ما لم يُتّخذ إجراءٌ في المستقبل القريب للتّصدّي للعقبات المُتبقية في وجه تنمية القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام، ولتذليل تلك العقبات، فإنّ السلطة الفلسطينية سوف تبقى مُعتمدةً على المانحين، ولن تكون مؤسساتها، بالغةً ما بلغت قوّتُها، قادرةً على دعم وجود دولة قابلة للحياة'.

وفي بيان صدر عن البنك الدولي بخصوص التقرير قال "إن القيود تستمرّ في تقويض قابلية الاقتصاد الفلسطيني للحياة"

ويوافق على منح 40 مليون دولار لدعم عملية الإصلاح وبناء المؤسسات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية

من المحتمل أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة نسبة 8% هذا العام، لكنّ الفضل في ذلك يعود، إلى حدٍّ كبير، إلى المساعدات المالية الخارجية، في الوقت الذي تستمر فيه القيود المفروضة على حركة وتنقل الشعب الفلسطيني والبضاعة في إعاقة استثمار القطاع الخاص الفلسطيني الذي يحظى بأهميةٍ بالغةٍ، والذي تقتضي الحاجةُ وجودَه لكي يتولّى قيادة وتحريك النمو المستدام.

لقد وافق مجلس إدارة البنك الدولي اليوم على منحة إضافية مقدارها 40 مليون دولار أمريكي لدعم موازنة السلطة الفلسطينية. وقد أصدرت هذه المؤسسة التنموية (أي "البنك الدولي") تحذيراً صارخاً بشأن استدامة النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة، في تقريرها

ويُشدّد التقرير، الذي صدر قبل اجتماع لجنة الارتباط الخاصة المقرّر عقده في 21 أيلول / سبتمبر في نيويورك، على الحاجة إلى وجود مؤسسات قوية ونموّ يقوده القطاع الخاص لدعم ومساندة أية دولة فلسطينية تُقام في المستقبل. ويُثني التقرير أيضاً على الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية في عملية بناء المؤسسات وتقديم وإيصال الخدمات العامة إلى المواطنين الفلسطينيين. غَيْرَ أن التقرير يقول بأنّ النمو الاقتصادي المستدام، الذي تحتاج إليه السلطة الفلسطينية لكي تتمكن من تقليص الاعتماد على المانحين، مفقود بكل ما في الكلمة من معنىً.

وتقول شمشاد أختار، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إننا نُثني على جهود السلطة الفلسطينية لما تحقّق من نتائج في الآونة الأخير بمقتضى أجندتها الإصلاحية. وتشتمل هذه النتائج على ما يلي: ارتفاع مستوى كفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الذي يُعتبر الآن واحداً من أكثر الأنظمة تقدّماً في المنطقة، وتحسّن مستوى وضع المالية العامة للسلطة من خلال ارتفاع مستوى الإيرادات التي يتم جمعها، وتحقيق انخفاض في مستوى النفقات المتكررة في الموازنة، وتحسّن الوضع الأمني في الضفة الغربية".

استمرّ اقتصادُ الضفة الغربية وقطاع غزة في النمو في النصف الأول من عام 2010، ومن المُحتمل أن يبلغ هذا النمو نسبة 8 في المئة لهذا العام. ولكنّ المساعدات المالية الخارجية هي المُحرّك الرئيس لهذا النمو. ولا بُدّ للاستثمار الخاص، وبخاصة في القطاعات الإنتاجية، من أن يزداد زيادةً كبيرةً. ويُعزى عدم تحسّن هذا الاستثمار إلى استمرار القيود المُهمّة التي تفرضها حكومة إسرائيل على أرض الواقع: (أ) فالصادرات من قطاع غزة ما تزال محظورةً. (ب) وإمكانية الوصول إلى أغلبية أراضي ومياه المنطقة (ج) من الضفة الغربية مُقلّصةً إلى حدٍّ كبير. (ج) والقدسُ الشرقيةٌ – وهي سوق مُرْبحة – بعيدةٌ عن متناول الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. (د) وقُدرةُ المستثمرين على الدّخول إلى إسرائيل والضفة الغربية أمرٌ لا يُمكنُ التّنبؤّ به. (ه) والكثيرٌ من المواد الخام، البالغة الأهمية للقطاعات الإنتاجية، تُصنّفها حكومة إسرائيل بأنها مواد "ثنائية الاستعمال" (للأغراض المدنية والعسكرية)، واستيرادُها يستلزم اجتياز إجراءات مُعقَّدة، الأمر الذي يُحدثُ تأخيراتٍ في الإنتاج، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف.

وقالت مريم شيرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "يُمكن للإجراءات أنْ تُذَلِّلَ، بل يجب أن تُتَّخذَ الإجراءات لكي تُذَلِّلَ العقبات المتبقية أمام تنمية القطاع الخاص الفلسطيني وتطويره. ويُبْرِزُ التّحليلُ الذي أجريناه في هذا السياق مجالاتٍ مهمّة تُعيق تنمية القطاع الخاص، ويحدونا الأمل بأن يوفّر ذلك بعض الزّخَم للتصدي لهذه القضايا، التي تنطوي على التّحدّي – ولكن من الممكن التّغلّب عليها. ومن دون ذلك كله، فإنّ النمو الاقتصادي لن يكون نموّاً مستداماً، وسوف تبقى السلطة الفلسطينية معتمدة على المانحين، وسوف تكون مؤسساتها، بالغةٌ ما بلغت قوّتُها، غير قادرة على دعم دولة قابلة للحياة."

سوف تعمل منحة الأربعين مليون دولار أمريكي، التي وافق مجلس إدارة البنك الدولي اليوم على منحها، على رفع قيمة الدعم الذي قدّمه البنك الدولي لموازنة السلطة الفلسطينية إلى مبلغ 120 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن إطار دعم خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، التي تُركِّز على بناء اللَّبنات الأساسية لدولة فلسطين في المستقبل.

ويقول جون ناصر، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، "هذه المنحة الجديدة سوف تدعم، على وجه التحديد، مجالاتٍ ذات أهميةٍ بالغةٍ في توفير بيئة مالية مستقرة. وهذا يشمل وضع المالية العامة للحكومة الفلسطينية، وشفافيتها ومساءلتها".

وأضاف جون ناصر قائلاً بأنّ السلطة الفلسطينية تُحقّق تقدّماً مطّرداً في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، الذي يتضمن التّحكّم في نمو جدول رواتب موظفي القطاع العام، وتقليص الإعانات التي تقدمها لتوفير الكهرباء، وتحسين إدارة الأموال العامة. إنّ البنك الدولي ملتزمٌ بدعم الأجندة الإصلاحية للسلطة الفلسطينية، ولكن النجاح الجوهري لهذه الأجندة في نهاية المطاف اعتمد على قيام السلطة الفلسطينية بتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بتنفيذها، وقيام حكومة إسرائيل بتخفيف حدّة الإغلاقات للسماح للقطاع الخاص بالنمو، وقيام مجتمع المانحين الدولي بتقديم الدعم الكامل لبنود المصروفات المتكررة في موازنة السلطة الفلسطينية.