الأسرى في كافة السجون يعلنون الإضراب يوم 25 الجاري

رام الله- معا- أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى أن الأسرى في كافة السجون أعلنوا يوم السبت 25 الجاري إضرابا عن الطعام ليوم واحد احتجاجا علي سياسة التنكيل والقمع والمضايقات التي يتعرضون لها في السجون في الفترة الأخيرة.

وقال الأسرى في بيانهم إن حملة تصعيد غير مسبوقة بدأت تشنها إدارة السجون بحق الأسرى مع بدء المفاوضات المباشرة مما يعني عدم مصداقية حكومة إسرائيل في بناء سلام عادل مع الشعب الفلسطيني، وأن هذا التصعيد أصبحت ساحته الأسرى في السجون والمعسكرات.

وجاء في البيان أن "الاعتداء الوحشي على أسرى سجن عوفر واستخدام قوة مفرطة ووسائل قمع شديدة من ضمنها الكلاب والهروات والغاز المسيل للدموع وبدون أي أسباب منطقية تشير الى وجود مخطط مدروس يستهدف حقوق الأسرى والمضايقة عليهم والبدء بتطبيق ما يسمى قانون شاليط".

وشرح الأسرى في بيانهم أن إدارة السجون وبأوامر سياسية بدأت بشكل محموم بحملة تفتيشات استفزازية مصحوبة بقوات مدججة من النحشون وميتسادا لغرف وأقسام الأسرى والتنكيل بهم وإذلالهم وتعريتهم والقيام بحملة تنقلات جماعية وفردية الى سجون أخرى إضافة الى تصعيد زج أسرى في زنازين العزل الانفرادي.

وقال الأسرى أن سلسلة عقوبات خطيرة جماعية وفردية بدأت تطبقها إدارة السجون على الأسرى مثل الحرمان من الزيارات وفرض الغرامات المالية والحرمان من التعليم وإدخال الكتب والصحف وأنه خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك منعت إدارة السجون الأسرى من شراء ما يحتاجونه من مواد غذائية ومن إدخال هذه المواد من الوزارة والمؤسسات المختلفة.

واعتبر الأسرى في بيانهم أن حربا مفتوحة تشن على حياتهم وحقوقهم وصلت الى درجة بالغة الخطورة دون استجابة لمطالب الأسرى ودون تدخل من أية جهات دولية.

وشرح البيان ما يتعرض له الأسرى المرضى من إهمال طبي ومماطلة في إجراء العمليات الجراحية ووجود أخطاء طبية بحق الأسرى وما يشكل ذلك من خطورة على حياة المئات من المرضى خاصة القدامى والمعاقين والمصابين.

وقال البيان الأوضاع لم تعد تطاق مما دفعهم الى تنظيم خطوات احتجاجية تبدأ من يوم 25/9 مطالبين كافة المؤسسات واللجان والقوى السياسية دعمهم والوقوف الى جانبهم و مساندتهم في معركة الدفاع عن كرامتهم.

وحدد البيان عدة مطالب أبرزها مطالبة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة توفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى و إلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني والعهود الدولية.

وطالب البيان القيادة السياسية والرئيس أبو مازن طرح قضية الأسرى والإفراج عنهم على جدول أعمال المفاوضات والتأكيد على حرية الأسرى كمحك عملي وملموس للتحقيق السلام، وركز الأسرى على المعتقلين القدامى قبل اتفاقية أوسلو والنساء والمرضى والقيادات السياسية والنواب وطالبوا الرئيس العمل والضغط لوقف التصعيد الوحشي بحقهم في السجون والذي يمسّ مصداقية وجوهر السلام العادل على هذه الأرض.