أبو شمالة: لا يجوز التعميم في الاقتطاع من الرواتب لصالح الكهرباء

رام الله- معا- رحب النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي بالجهود المباركة التي بذلت من اجل رفع المعاناة عن مواطنين قطاع غزة، فيما يخص حل أزمة الكهرباء، مطالبا في الوقت ذاته أن يراعى أن رفع المعاناة عن المواطنين يجب ألا يجلب معاناة أخرى على شريحة كبيرة منهم، مضيفا بأن وزارة المالية في رام الله تقوم بدفع كل من فاتورة الكهرباء للشركة الإسرائيلية والتي تقدر بـ38 مليون شيقل شهريا وفاتورة شركة القناة المصرية والتي تقدر بـ3.5 مليون شيقل شهريا، في الوقت الذي امتنعت فيه الحكومة المقالة في غزة عن دفع ثمن استهلاكها لمؤسساتها ومقراتها المقدرة بـ10 مليون شيقل شهريا منذ بدء أزمة الكهرباء.

وأشار النائب أبو شمالة "إلى أن الاتفاقية المبرمة بين السلطة الوطنية وبين شركة التوليد اتفاقية مجحفة وبكل المعايير، وتعرضت للهمز واللمز وكيل الاتهامات لكل من وقفوا خلفها وتم مناقشتها في المجلس التشريعي الأسبق منذ عدة سنوات" ولازالت هذه الاتفاقية موضع شك وريبة، حيث لا زالت السلطة تدفع لشركة التوليد ما يقارب العشرة مليون شيقل شهريا، منذ تأسيس هذه الشركة وحتى الآن بغض النظر إذا ما كانت هذه الشركة تعمل بطاقتها الكاملة أو نصف طاقتها أو متوقفة عن العمل، مضيفا كان من الأولى أن تعمل الحكومة على إلغاء هذه الاتفاقية التي ترهق الحكومة والمواطنين, بدل أن تبرم اتفاقات جديدة تقوم بموجبها بجباية الأموال لشركة الكهرباء الخاصة".

ولفت النائب أبو شمالة "إلى أن الآلية التي طبقت لحل الأزمة يشوبها الكثير من الخلل و الغموض" وحدث كنتيجة للتطبيق على ارض الواقع العديد من المشكلات لدى المواطنين الذين طبقت عليهم آلية الحل غير المفهومة لدى المواطن"، منوها أن الحكومة قامت باستقطاع جزء من رواتب الموظفين لصالح شركة الكهرباء الخاصة دون موافقة مسبقة منهم ودون إشراكهم أو إعلامهم بالتفاصيل لاعبة بذلك دور الجابي.

وأوضح أن تطبيق الاتفاقية المذكورة أدى إلى وقوع عدد غير قليل من المشكلات لدى موظفي السلطة الوطنية، حيث أن هناك عدد كبير من الموظفين طالهم الاقتطاع رغم أنهم ملتزمين بالدفع لدى الشركة وبذلك أصبح لديهم ازدواجية في الدفع، علاوة عن آخرين غير مستفيدين أصلا من خدمات شركة الكهرباء وتم الخصم عليهم، وآخرين ممن تم الخصم عليهم نيابة عن ذويهم رغم أنهم لا يسكنون العقار المقتطع عنه الكهرباء ولديهم التزام خاص يدفعوه لشركة الطاقة أو الملتزم في حالة الإيجار.

وشدد "على أن التعميم في تطبيق الاتفاقية هو خطأ كبير و أن الاتفاقية التي طبقت عشوائية ومجحفة وبها ظلم كبير لعدد من الموظفين" إضافة إلى أن الاتفاقية لم تقتصر على الموظفين الرسميين فقط وإنما طالت رواتب شرائح ومخصصات أخرى من المواطنين كان يجب ألا تمس بأي حال من الأحوال، خصوصا لصالح شركة خاصة تحقق الملاين من الأرباح السنوية، ومن هذه الشرائح التي تم الخصم منها "الأسرى والجرحى وذوى الشهداء" ومخصصات البطالة والرواتب المقطوعة والبطالة الدائمة هذا علاوة على الموظفين الذين يحملون رقم وطني غزة ويعيشون في محافظات أخرى من الوطن، إضافة إلى الموظفين الذين لديهم تسويات مع الشركة مضيفا أن هناك ضرر كبير وقع على شرائح عدة من الموظفين في هذه الاتفاقية غير واضحة المعالم.

وطالب النائب أبو شمالة الرئيس بالعمل الفوري من اجل إلغاء الاتفاق المجحف بحق المواطن المبرم مع شركة التوليد، وطالب رئيس الحكومة د. سلام فياض بإعادة النظر في الآلية التي يتم من خلالها الاقتطاع من رواتب الموظفين دون إرادتهم، وفي كثير من الحالات دون وجه حق كما طالبه بمراعاة الحالات التي تتقاضى رواتب أو منح من السلطة ولا تكفي احتياجات المواطن العادية وبالكاد توفر له حياة كريمة.

كما طالب النائب أبو شمالة الحكومة الفلسطينية العمل من اجل البحث عن مصادر وعقد اتفاقات جديدة مع جهات مختلفة من اجل مد الوطن بالطاقة الكهربية وتخفيض كلفتها، وكذلك العمل من اجل كسر سوق الاحتكار الحالي الذي تمثله الشركة الحالية املا في التخفيف عن المواطن ودفع عجلة التنمية المرتبطة ارتباط وثيق بمصادر الطاقة.