خلال نصف عام: ماذا فعلت الحكومة المقالة بالوضع السياسي؟

غزة-معا- استعرضت الحكومة المقالة أبرز مواقفها السياسية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال في تقرير أصدرته اليوم الأحد، حول مواقفها السياسية خلال الأشهر الماضية، إن الحكومة تبنت خلال النصف الأول من العام الحالي مواقف سياسية متعددة اتجاه المجتمع الدولي والجهود الرامية لكسر الحصار على قطاع غزة وسياسات الاحتلال والمفاوضات وتهويد القدس والمسجد الأقصى وقضية الأسرى وجهود المصالحة الفلسطينية.

وأوضح التقرير، أن الحكومة حملت وفداً أمريكياً يضم مجموعة من الشخصيات السياسية وأساتذة جامعات يتبعون لمجلس المصلحة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية زار قطاع غزة، عدة رسائل للإدارة الأمريكية، تدعوها لفتح حوار متبادل معها وضرورة رفع "الفيتو" عن المصالحة الفلسطينية من أجل تسهيل تحقيقها وإنهاء المعايير المزدوجة للإدارة الأمريكية في التعامل مع القضية الفلسطينية.

كما أكدت الحكومة المقالة على عدم وجود معارضة لفكرة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف من أجل تحقيق الأمن للشعب الفلسطيني وعودة كافة اللاجئين وتعويضهم عن معاناتهم وإطلاق سراح جميع الأسرى من داخل السجون.

وعبرت الحكومة المقالة عن رفضها "للرشاوى" التي يحاول المبعوث الأمريكي جورج ميتشل تقديمها مقابل استئناف المفاوضات من تحسينات ميدانية, وأشارت الحكومة أن رفع الحواجز واطلاق الأسرى وتخفيف الحصار عن القطاع هي حقوق للشعب الفلسطيني يجب أن تعود دون أي مقايضات سياسية، والأصل معاقبة الاحتلال على هذه الإجراءات، وليست مساومته على إنهائها.

وأكدت على أنها تريد مصالحة وطنية حقيقية تضمن عدم عودة حالة الفوضى والفلتان الأمني إلى سابق عهدها.

فيما دعا رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية إلى غطاء عربي من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وأكد على أن المصالحة الوطنية لن تكون على قاعدة الطرد والإحلال، هذا و قد بذلت الحكومة جهوداً كبيرة وتواصلت مع الكثير من الأطراف والجهات من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ووقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يريد مصالحة حقيقية تخلق واقع جديد وأمن يحافظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة.

وحذرت الحكومة المقالة من قنوات تفاوض غير رسمية تتحاور حاليا حول بعض المواقف السياسية قد تفاجئ الشعب الفلسطيني باتفاقية جديدة على غرار اتفاق أوسلو.

وجددت تأكيد رفضها العودة إلى أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الاحتلال، علما أن العملية التفاوضية الآن هى عبث بحقوق الشعب وثوابته الوطنية واستجابة للاملاءات الإسرائيلية والأمريكية التي تحاول استغلال الواقع السياسي الراهن لفرض حلول انهزامية استسلامية، وقد شددت الحكومة أن لا تفويض لأحد بتمثيل الشعب الفلسطيني في أي مفاوضات مع الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر وحذرت من المساس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته وحق العودة للاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها كحق غير قابل للتصرف أو التنازل وذلك وفقا للنصوص الدولية وإرادة الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحكومة المقالة على عدم شرعية الانتخابات البلدية التي كان مزمعا عقدها في الضفة المحتلة في يوليو تموز الماضي، مشددة رفضها نتائج "هذه الانتخابات فاقدة المصداقية والشرعية"، مجددة في ذات الوقت موقفها من أنه لا انتخابات إلا في ظل التوافق الوطني والمصالحة، كما وأعلنت رفضها لنية الاحتلال بترحيل 4 من نواب كتلة التغيير والإصلاح من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت أن هذا القرار "باطل قانونياً وسياسيا، ولا يجوز للاحتلال طرد أي مواطن من مدينته أو محل سكنه"، واعتبرت الحكومة هذا القرار إمعانا في تهويد مدينة القدس وتنفيذ مخططات الاحتلال والاستفراد بسكانها الأصليين واستبدالهم باليهود لتغيير الواقع الديمغرافي, ودعت الحكومة المقالة النواب إلى عدم التجاوب مع القرار القاضي بترحيلهم عن مدينة القدس.

فيما أكد هنية أن الحكومة المقالة لن تمرر سياسة الإبعاد وستكسرها بالثبات وأن الشعب الفلسطيني سيكسر قرار الابعاد الأخير كما كسر قرار الإبعاد إلى مرج الزهور في أوائل التسعينيات، كما طالب بأوسع حملة اصطفاف نصرة للقدس.

وقال إن "ما يجري الآن يكشف حقيقة الصراع مع المحتل الصهيوني، ويرسم مستقبل القدس المحتلة"، فيما دعا إلى "عدم التخوف من حرب يسمونها دينية أو غير دينية، القدس إسلامية مرتبطة بعقيدتنا ونحن نتحرك من هذا المنطلق العقدي والشرعي قبل المنطلق الوطني والإنساني".

وشدد على أن "الحكومة ستستمر في متابعة التطورات وستقوم الوزارات بمسؤولياتها الكاملة فيما يتعلق بالقدس واستمرار الحاضنة الشعبية والجماهيرية"، مثمنا هبة جماهير الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس.

وأكدت الحكومة أنه لا بديل عن التحقيق الدولي في جريمة أسطول الحرية وفق المعايير الدولية ومحاكمة الذين تسببوا في هذه الجريمة ومن قاموا بها أمام محاكم مجرمي الحرب الدولية، وأكدت أنها ستتعاون مع اللجنة الأممية حينما تأتي إلى قطاع غزة وستقدم الحكومة الفلسطينية لها كل التسهيلات المطلوبة، فيما طالبت الحكومة الفلسطينية الحكومة التركية بقطع علاقاتها الدبلوماسية والعسكرية مع اسرائيل بعد جريمته المتمثلة في القرصنة بحق "أسطول الحرية".

وأطلق رئيس الوزراء المقال اسم "الحرية" على يوم مجزرة الأسطول، ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة التداعيات المترتبة على ارتكاب البحرية الإسرائيلية مجزرة الحرية في عرض البحر الأبيض المتوسط.

ونددت الحكومة المقالة بالحصار المستمر على قطاع غزة وأكد هنية أن "الحكومة لن تقبل محاولات رفع الحصار المرحلية و أن الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال بات في الربع ساعة الأخيرة".

ودعا رئيس الوزراء المقال، إلى تفعيل الدور العربي في قضية الأسرى الفلسطينيين، من أجل نيلهم الحرية و تحريرهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار هنية الى أن الحكومة الفلسطينية المقالة قد طالبت القمة العربية بأن تنشئ صندوق التضامن دعماً مع الأسرى الفلسطينيين، وأعلن رئيس الوزراء، عن إقرار الحكومة تنظيم مؤتمر دولي للأسرى في غزة وإعلان عام 2010 عاماً للأسرى.

وأشار إلى وقوف حكومته ودعمها وتضامنها الكامل بجانب المجلس التشريعي الفلسطيني لتفعيل قضية الأسرى عالمياً وتحقيق التحرير لهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وثمنت المقالة دور الوفود القادمة لقطاع غزة ضمن سلسلة الجهود الرامية لكسر الحصار، وأشادت بدور البحرين حكومة وشعبا، ورحبت بالوفد البرلماني الاندونيسي الذي ضم 35 برلمانيا اندونيسيا يترأسهم رئيس البرلمان الإندونيسي مرزوق على، كما ثمن رئيس الوزراء دور جنوب أفريقيا الداعم للقضية الفلسطينية خلال لقاء ضم نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا ووفد مرافق يضم كل من سفير وقنصل وسكرتير أول سفارة جنوب أفريقيا.

واستنكرت الحكومة بغزة قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعدم استلام أي تقرير يخص لجنة تحقيق جولدستون إلا من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، ورجحت الحكومة أن القرار إنما جاء بعد ضغوط أمريكية لتعطيل توصيات جولدستون، والسماح لمجرمي الحرب الإسرائيليين بالإفلات من العقاب.