مؤسسة أمان تقرر مقاضاة زكارنة والأخير يرحب باللجوء للقضاء

بيت لحم- تقرير معا- تصاعدت الخلافات بين نقابة الموظفين العموميين ومؤسسة "أمان"، بعد أن قررت الأخيرة اللجوء إلى مقاضاة رئيس النقابة بسام زكارنة على خلفية الإتهامات المتبادلة التي جرت بين الطرفين بشأن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني حول سحب السيارات الحكومية من عهدة الموظفين خارج فترات الدوام.

وقالت "أمان" في بيان حصلت "معا" على نسخة منه، إن "مجلس إدارة المؤسسة قرر في اجتماعه الأخير يوم 16/9/ 2010 توجيه إخطار للسيد زكارنة بضرورة الاعتذار عن تلك الاتهامات الباطلة والاعتراف على جميع المواقع الاعلامية التي نشرتها بأنها كيدية وملفقة، تمهيدا لمقاضاته أمام المحاكم الفلسطينية المختصة بدعوى الذم والقدح والتشهير في حال لم يقدم هذا الاعتذار وينشره خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه للإخطار".

ووصفت "أمان" الاتهامات التي وجهها لها زكارنة واتهمها فيها بالاساءة للموظفين العموميين كافة، بأنها "حملة تحريض عبثية وتطاول عليها وعلى مؤسسات المجتمع المدني"، قائلة: "إنها قد تخطت جميع الخطوط الحمراء حين اتهم زكارنة مؤسسات المجتمع المدني بالخيانة الوطنية (..) ولم يكتف بذلك بل قام بتحريض وتأليب الموظفين العموميين على هذه المؤسسات مستغلا منصبه في نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى زج ودعوة الأجهزة الأمنية لملاحقة وإغلاق أمان ومؤسسات المجتمع المدني (..) الأمر الذي يهدد بزعزعة ثقة المواطنين بالعمل الأهلي ومؤسساته وزرع نار الفتنة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني في محاولة بائسة للنيل من السلم الأهلي".

وأوضحت "أمان" أنها تنوي مقاضاة زكارنة بصفته الشخصية وليس بصفته الوظيفية، مؤكدة على إحترامها التام والدائم للموظف العام الفلسطيني الذي يمثل العامل والحارس على المصلحة العامة للمجتمع الفلسطيني، وفق البيان.

وكانت مؤسسة "أمان" قد رفعت في وقت سابق شكوى رسمية ضد بسام زكارنة لأمين عام المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول "في أعقاب الإتهامات الخطيرة التي وجهها زكارنة لمؤسسة امان والتي قد توحي للجمهور الفلسطيني وللقاعدة الفتحاوية على وجه الخصوص بان هذا الموقف متخذ بإسم المجلس الثوري للحركة كون زكارنة عضو المجلس الثوري".

زكارنة يرحب بالقضاء

من جانبه أعلن زكارنة ترحيبه بقرار التوجّه للمحكمة من قبل مؤسسة "أمان" والاحتكام للقضاء الفلسطيني، مكررا اتهام مؤسسة "أمان" بالاساءة الى جميع الموظفين العموميين واتهامهم بالفاسدين من خلال التقارير التي تصدرها المؤسسة والتي حسب وجهة نظره لا تتمتع بالمهنية.

واكد زكارنة لـ "معا"، أن "أمان" تستخدم أموالا مخصصة لدعم الشعب الفلسطيني من أجل الاساءة للسلطة الوطنية والموظفين العاملين فيها، اضافة الى أن القائمين عليها يتقاضون رواتب مرتفعة جدا على حساب الشعب الفلسطيني.

وقال زكارنة المطلوب من أمان والمسؤولين فيها الاعتذار من كل موظف رسمي شخصيا على الاساءة التي ألحقوها بالموظفين العموميين واتهامهم بالفاسدين، على حد قوله.

رواتب العاملين في "أمان"

حصلت وكالة "معا" من مصادر رسمية في ائتلاف امان للنزاهة والشفافية، على معلومات مؤكدة حول طبيعة رواتب الموظفين العاملين في الائتلاف بما في ذلك راتب مفوض عام الائتلاف، د. عزمي الشعيبي الذي يصل الى قرابة (2452) دولارا اميركيا في حين يصل اقل رواتب الموظفين العاملين في الاتئلاف الى (512) دولارا اميركيا، وتعتبر هذه المعلومات التي اشارت الى حجم الرواتب وقيمتها التي تحول للبنوك المحلية أحد وسائل الرد على الاتهامات التي اطلقها رئيس نقابة الموظفين العموميين تجاه مؤسسة "أمان" والتي اشار فيها الى ان الموظفين بما فيهم الشعيبي يحصلون على رواتب مرتفعة جدا تصل الى الاف الدولارات.

عنساوي: محاكمة زكارنة هجوم على كل الموظفين

من جهته اعتبر معين عنساوي أمين سر نقابة الموظفين العموميين، تقديم رئيس النقابة بسام زكارنة للقضاء، هجوما من قبل مؤسسة "أمان" على جميع الموظفين الذين يمثلهم زكارنة، قائلا إن ما يجري "في اطار الحملة التي تقوم بها مؤسسة أمان والايحاء للجمهور الفلسطيني بأن من يستخدمون المركبات الحكومية فاسدون".

وأضاف عنساوي في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "مع قناعتنا كنقابة أن هناك بعض المسؤولين يسيئون استخدام هذه المركبات، ولكن ما قامت به هذه المؤسسة فاق الدور المناط بها كمؤسسة أهلية ومارست عمل الاجهزة الامنية والمباحث وديوان الرقابة الادارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد واخذت تنشر ارقام ومعلومات ساهمت في تشويه صورة موظف القطاع العام امام الجماهير".

وقال: "إن مؤسسة أمان لم تكتف باتهام والتشكيك في المدراء العامين والوكلاء المساعدين فهي الان تهاجم مجموع الموظفين من خلال تقديم رئيس النقابة للقضاء وهو الذي يتحدث باسمها والمعبر عن رأي مجلسها ولا يتهمكم بصفته الشخصية كما تعلنون بل بصفته الوظيفية كرئيس للنقابة، فهل رأي النقابة في عملكم واجندتكم اغضبكم الى هذا الحد؟ لماذا لا تردوا على استفسارات النقابة واسئلتها حول تهجمكم على الموظفين؟".

وتابع عنساوي "أن هذا الاسلوب والتهديد ان دل على شيء فإنما يدل على إفلاس مثل هذه المؤسسات وبدل أن تقدم خدمة فعلية لشعبنا الفلسطيني تساهم في تشويه سمعتنا من خلال نشر يافطات في الشوارع عن الفساد والفاسدين وكأن الفساد مستشر داخلنا وتنشر تقارير تشير ان الفساد مستشر في مؤسسات السلطة مما ساهم في السماح للاقلام الرخيصة مهاجمة ابناء السلطة واتهامهم بالفساد والواسطة والمحسوبية".

وطالب عنساوي رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد "وضع حد لتطاول مثل هذه المؤسسات على مقدرات ابناء الشعب الفلسطيني".

الشيخ وأبو رعد: النقابة تدافع عن جميع الموظفين

في ذات السياق شدد كل من طارق الشيخ وأمجد أبو رعد رئيسا نقابة الموظفين العموميين في جنين ونابلس، على تمسك الموظفين بزكارنة ممثلا لهم، قائلين "إن النقابة تدافع عن جميع الشرائح ولن تمر مهاترات المزاودين وخفافيش الليل".

وقال الشيخ وأبو رعد في بيان صحافي "نستهجن الحملة الشعواء ضد زكارنه رئيس النقابة والنقابة لمجرد دفاعهم عن شريحة الوكلاء المساعدين والمدراء العامين رغم انهم جزء اصيل من جسم النقابة ووقفوا بحزم مع زملائهم من الشرائح الاخرى في معاركهم مع الحكومة".

واكد البيان "أن الموظفين شركاء للحكومة وليسوا عبيدا وأن الوكلاء المساعدين والمدراء العامين معهم صلاحيات تدر الملايين على الشعب الفلسطيني والاصل مكافأتهم لا وصفهم بتجار الكوبونات وغيره من البعض واغلبهم باسماء مستعارة".

وقال البيان إن "النقابة مع سحب السيارات وفق آلية تضمن حقوق الموظف ومصلحة العمل كما اكدها رئيس النقابة ولن تقف النقابة موقف المتفرج على من يصف كل الموظفين بالفاسدين وتساءل كيف تقبل يا دولة رئيس الوزراء قيادة حكومة مسؤوليها فاسدين!!".

واكد ابو رعد والشيخ "أن النقابة عممت على الجميع بعدم التعامل مع مبدأ شراء السيارات، لان هذا فساد وأن السيارات ملك عام يخضع للمزاد العلني ولجميع المواطنين ولن يحل الموضوع الا بالحوار والشراكة للمصلحة العامة ومنع هدر المال العام ومحاربة الفاسدين".

نقابة الموظفين تطالب بالتحقيق مع عزمي الشعيبي

وفي تطور لاحق طالب مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ديوان الرقابة الادارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد احالة كافة الملفات الخاصة برئيس مؤسسة "أمان" عزمي الشعيبي للتحقيق.

وقال عنساوي "ان قرار اعضاء المجلس هذا جاء بعد تطاول عزمي الشعيبي على دور الموظفين العموميين ونشره لمقالات وتقارير مضللة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة".

كما طالب عنساوي ديوان الرقابة الادارية والمالية نشر تقريره الخاص بالرد على مؤسسة "أمان" بحق اعضاء ومؤسسات السلطة الوطنية لكافة ابناء الشعب للاطلاع على هذا التقرير.

وقال: "إن تقرير ديوان الرقابة وبالوثائق والارقام كذب ادعاءه وتجنيه في تقارير اشارت الى فساد في الاداء للموظفين والمؤسسات التابعة للسلطة في كثير من الميادين مما اعطى صورة سيئة عن اداء الموظفين والمؤسسات، وكان لتقرير ديوان الرقابة الادارية والمالية الدور البارز والكبير في اظهار الصورة المشرقة لاداء موظفي واجهزة السلطة المدنية والعسكرية".