مركز حقوقي: إجراءات مباحث المقالة بحق الاماكن السياحية غير قانوني

غزة- معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النيابة العامة بالتحقيق الجدي في الاعتداء الذي تعرض له منتجع كريزي ووتر السياحي، "وهو ما يندرج ضمن حالة الفلتان الأمني وفوضى انتشار السلاح المستشرية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وملاحقة مقترفيه وتقديمهم للعدالة".

ودعا المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه إلى نشر نتائج التحقيقات في هذا الاعتداء وما يماثلها من اعتداءات تعرضت لها مخيمات الأونروا على الملأ، خاصة وأن استمرار كتمان المعلومات حول مقترفي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكمة يثير شكوكاً حول جدية التحقيقات التي تفتحها الشرطة التابعة للحكومة المقالة في غزة والتستر على مقترفيها.

ورأى المركز أن الإجراءات التي تتخذها الجهات الرسمية (جهاز المباحث) بحق الأماكن السياحية في غزة غير قانونية، إضافة إلى ما تتعرض له من اعتداءات متصلة بحالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح، مما يهدد الطمأنينة والسلامة العامة في المجتمع.

ودعا المركز وزير العدل ووزير الداخلية في الحكومة المقالة للتدخل الصارم، لضمان القانون وسيادته من قبل الأجهزة المكلفة بإنفاذه اعمالاً لمبدأ سيادة القانون.

جدير بالذكر أن منتجع كريزي ووتر مغلق منذ تاريخ 5 سبتمبر الجاري بأمر صادر عن النائب العام ولمدة 21 يوماً، ولدى تواصل القائمين على المنتجع في حينه مع الجهات الحكومية أُبلغوا بأن سبب الإغلاق هو قيامهم بحفر بئر ماء ارتوازي في المنتجع دون الحصول على التراخيص الرسمية المسبقة.

وكانت قوة من شرطة المقالة والمباحث العامة قد توجهت إلى المنتجع ذاته بتاريخ 19 أغسطس 2010، وأبلغتهم بقرار صادر عن وزير الداخلية يقضي بإغلاق المنتجع لمدة ثلاثة أيام.

وقد توجه القائمون على المنتجع إلى جهاز المباحث العامة لاستطلاع سبب الإغلاق فأجبروهم على التوقيع على تعهد يقضي بـ (عدم الاختلاط، وعدم تقديم الأراجيل للسيدات، ودفع مبلغ 10000 شيكل إذا وقعت مخالفات).

وفي السياق ذاته، أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن جهاز المباحث أجبر خلال الشهر الجاري القائمين على معظم الأماكن السياحية الهامة في القطاع التوقيع على تعميم صادر قيادة الشرطة، دون الحصول على صورة أو نسخة عنها، تتضمن شروط تتعلق بعدم الاختلاط بين النساء والرجال، ومنع تقديم الأراجيل للسيدات، وكذلك الالتزام بالآداب العامة والتقاليد الإسلامية، ودفع مبلغ مالي في حال المخالفة، وإغلاق المكان.

ويشير المركز إلى أن هذا الأسلوب غير قانوني، وإن ممارسته أو السكوت عليه من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون لهو أمر خطير.

يُشار إلى أن مخيمين من مخيمات ألعاب الصيف التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كانا مقام أحدهما على شاطئ البحر، غرب قرية الزوايدة، وسط قطاع غزة، والآخر على شاطئ البحر غرب مدينة غزة، قد تعرضا لاعتداء مماثل بتاريخي 28 يونيو 2010، و23 مايو 2010.