إقالة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية بين النفي والتأكيد

رام الله- معا- أعلنت مصادر موثوقة لـ "معا"، عن اتخاذ قرار يقضي باقالة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية، د.محمود ابو الرب من منصبه، موضحة ان القرار اتخذ مساء امس من قبل الرئيس محمود عباس، وان الامر ترك لرئيس ديوان الرقابة من حيث تقديم استقالته او اعلان قرار اقالته من هذا المنصب الحساس، في حين نفى ابو الرب، تلك الانباء واكتفى بالقول إن الرئيس لم يطلب منه تقديم استقالته، مؤكداً ان نبأ اقالته عار عن الصحة، وان هناك عشرات الشائعات التي تروّج في الوطن.

من جانبه اكد مفوض ائتلاف "أمان" للنزاهة والمساءلة، عزمي الشعيبي، لـ "معا"، ان الرئيس محمود عباس امهل محمود ابو الرب 48 ساعة لتقديم استقالته، من منصبه.

واضاف "أن الرئيس اعطى ابو الرب خيار تقديم استقالته بنفسه أو ان يتم اقالته"، مؤكدا وجود العديد من الشكاوي على أداء أبو الرب وطريقة قيامه بمهامه في إدارة الديوان.

ويذكر أن تعيين أبو الرب في هذا المنصب تم بمرسوم رئاسي في اوائل شباط من عام 2006، حيث يعمل الديوان من اجل تحقيق الاهداف التالية ضمان سلامة العمل، والاستقرار المالي والإداري في دولة فلسطين بسلطاتها الثلاث: ( التنفيذية – التشريعية - القضائية ) ، وكشف أوجه الانحراف المالي والإداري كافة بما فيها حالات استغلال الوظيفة العامة، والتأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين ، والأنظمة ، واللوائح ، والقرارات ، والتعليمات النافذة ، وفي حدودها ، وأنه يمارس بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنة.

ويحمل الديوان رسالة ترمي الى التأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة في حدودها، وأنه يمارس باقتصاد وكفاءة وفعالية، لضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وحسن استخدام المال العام والسلطة، تحقيقا لمبدأ المشروعية، وتعزيزاً للمصداقية، والثقة بالسياسات المالية والادارية، والاقتصادية بدولة فلسطين.

وتنحصر اختصاصات الديوان في اقتراح اللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بعمل الديوان، وإعداد الخطط والبرامج ، التحقق من قيام أجهزة الرقابة والتفتيش والرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابته بممارسة مهامها بصورة سليمة وفعالة، ومراقبة نفقات السلطة وإيراداتها والقروض والسلف والمخازن على الوجه المبين في القانون، وتنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش بما يعزز الشفافية والمصداقية، ‌بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج والكشف عن عيوب الأنظمة المالية والإدارية والفنية، الكشف عن المخالفات التي تقع من الموظفين وغير الموظفين التي تستهدف المساس بسلامة أداء السلطة الوطنية الفلسطينية.بحث شكاوى الجمهور وما يرد في وسائل الإعلام. ومراقبة ومراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين. ومراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات الحكومية، ودراسة أي قضية أو حالة ترفع للديوان من جهات الإختصاص.