محكمة العدل العليا تنظر اليوم في قرار تأجيل الانتخابات المحلية

رام الله- معا- من المقرر ان تنظر محكمة العدل العليا، اليوم الاثنين، في القضايا المرفوعة ضد مجلس الوزراء على خلفية قراره الصادر في 10/6/2010 والقاضي بتأجيل انتخابات المجالس المحلية، وذلك من خلال انعقاد جلسة محكمة العدل العليا الفلسطينية الساعة التاسعة والنصف للنظر.

وأكد الناطق الرسمي باسم تجمع القوى والفصائل المعارضة لقرار تأجيل الانتخابات المحلية، عمر نزال، لـ "معا"، ان المحكمة سوف تنظر اللائحة الجوابية لمجلس الوزراء التي قدمت عبر النيابة العامة على الدعوى المرفوعة ضده، وأية بينات اضافية قد تقدم في جلسة الغد، موضحا أن القوى والفصائل التي رفعت القضية تتوقع ان تحسم المحكمة قرارها في وقت قصير اذا لم يتم استدعاء الشهود او الطلب من مجلس الوزراء تقديم المزيد من الوثائق.

وقال نزال "اذا سارت الامور بسهولة فاننا نتوقع صدور القرار من قبل المحكمة في جلسة سريعة قد تكون بعد غد الثلاثاء، اما تم استدعاء شهود والطلب تقديم المزيد من الوثائق فاننا نتوقع تمديد واطالة حسم هذه القضية"، موضحا ان مجلس الوزراء اكد انه لن يقدم شيئا جديدا غير المعلومات التي قدمها للمحكمة ما يعني ان القضية والحسم فيها من قبل محكمة العدل العليا سيكون قريبا حسب تقديره.

وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض، اعلنت بتاريخ 10 حزيران 2010 الماضي، تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في 17 تموز 2010، على أساس التمثيل النسبي وفقا لقانون الانتخابات رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته.

وقد انتقدت العديد من الفصائل والاحزاب والمؤسسات الاهلية قرار الحكومة حينها، في وقت اكدت الحكومة ان قرار تحديد موعدا جديدا لاجراء الانتخابات المحلية سيتم في وقت لاحق دون معرفة توقيت هذا الموعد.