الإثنين: 30/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

المنسي: الوزارة تمكنت من تحرير سوق الاتصالات من قبضة الاحتلال

نشر بتاريخ: 20/09/2010 ( آخر تحديث: 20/09/2010 الساعة: 13:17 )
غزة - معا - قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة المقالة يوسف محمود المنسي ان الوزارة تمكنت رغم الصعوبات والعراقيل من تحرير سوق الاتصالات الفلسطيني من قبضة الاحتلال وتحقيق الاستقلالية الكاملة له وتطويره خاصة في قطاع غزة، عازيا ذلك إلى الجهود الدؤوبة التي بذلتها طواقم الوزارة بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال.

وأوضح المنسي ان الوزارة فتحت باب المنافسة أمام شركات الاتصالات للعمل في سوق غزة الواعد وتنتظر انتهاء القيود الإسرائيلية ليتمكن المشغل الثاني للاتصالات الخلوية وهو شركة الوطنية للاتصالات للعمل في قطاع غزة.

وطالب المنسي الاتحاد الدولي للاتصالات وكافة الجهات الدولية المعنية بقطاع الاتصالات للضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء القيود التي تفرضها والتي تحول دون تمكن الشركة الوطنية للاتصالات من العمل في قطاع غزة، مشيرا إلى آن وزارة الاتصالات في الحكومة العاشرة هي التي منحت المشغل الثاني الرخصة للعمل في الا راضي الفلسطينية.

وفي سياق متصل أشار المنسي إلى أن الوزارة عملت خلال العام الحالي على تنظيم قطاع الاتصالات من خلال ترتيب أوضاع الشركات العاملة في مجال الاتصالات ومنحها التراخيص اللازمة، بالإضافة الى ترخيص الإذاعات ومحطات البث الفضائي.

وأشاد المنسي بالاستجابة الكبيرة من قبل الشركات والمحطات لقرارات الوزارة بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة عملها وفق الضوابط القانونية والادارية والفنية التي تحددها الوزارة وبما يخدم مصالح المواطنين ويستجيب لتطلعاتهم في الحصول على أفضل الخدمات.

وأكد المنسي حرص الوزارة على تطبيق القانون على المؤسسات غير الملتزمة بقراراتها والتي لم تبادر للحصول على متطلبات التراخيص اللازمة داعيا هذه المؤسسات بضرورة مراجعة الوزارة في اقرب فرصة ممكنة لتسوية أوضاعها وفقا للقانون.

وجدد المنسي التأكيد على مضي وزارته قدما في تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية والتي تهدف إلى حوسبة العمل الحكومي في كافة الوزارات والمؤسسات وضمان حصول المواطنين على ما يحتاجونه من خدمات حكومية الكترونيا.

وشدد على أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير عمل مكاتب البريد التابعة لها في قطاع غزة لتقدم خدمات متكاملة للمواطنين وضمان السرعة في تقديم الخدمات والقضاء على ظاهرة الازدحام خاصة عند تقاضي الرواتب.