تيسير خالد: ينبغي إجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام

نابلس - معاً قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنه ينبغي العمل على كل المستويات لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، وأكد بأن من الممكن إتمام هذه الخطوة الحيوية والهامة لتجديد الحياة في المؤسسة التشريعية، وإكساب النظام السياسي الفلسطيني دفعة باتجاه التحول البرلماني التعددي.
وأضاف تيسير خالد بأن هناك بعض الخطوات الدستورية الهامة التي يجب إتمامها من قبل المجلس التشريعي تتعلق بدورية انتخاب التشريعي وعدد أعضائه، وذلك بإدخال التعديلات اللازمة على القانون الأساسي.
وكان خالد يتحدث أمام كل من "جوشوا روبرتس" مساعد تنسيق مكتب الضفة الغربية وغزة في مركز "كارتر" و"عليا مالك" المراقب الدولي من نفس المركز، أثناء زيارتهما لمكتب تيسير خالد في نابلس يوم أمس الأربعاء 6/7/2005، حيث يقوم طاقم المراقبين من مركز "كارتر" بسلسلة لقاءات مع شخصيات اعتبارية وهيئات حزبية وسياسية تتعلق بتجرية انتخابات الرئاسة والإعداد لانتخابات المجلس التشريعي.
وفي رده على استفسارات الضيوف حول قانون الانتخابات الجديد، قال تيسير خالد بأنه والجبهة الديمقراطية راضون عن القانون الجديد باعتباره مخرجاً لحالة من الاحتقان والانقسام الذي هدد الساحة الفلسطينية بشأن الانتخابات. حيث تقف الغالبية الساحقة من قوى المجتمع والتنظيمات السياسية إلى جانب قانون النسبية التمثيلية الكاملة في الانتخابات، بينما هناك فئة متنفذة في السلطة وفتح كانت تصر على إعاقة التحول نحو نظام انتخابي عصري يقوم على النسبية في التمثيل البرلماني. وجاءت صيغة القانون الجديد لتشكل خطوة ايجابية على طريق دمقرطة الحياة السياسية الفلسطينية.
وأضاف خالد بأن هناك تفهماً عاماً في الساحة الفلسطينية لإشكالية إجراء الانتخابات التشريعية في خضم تنفيذ إسرائيل لخطة الانفصال عن قطاع غزة، مؤكداً بأن ذلك لا يعني ربط الانتخابات التشريعية بانتهاء إسرائيل من تنفيذ خطتها. إذ من الممكن جداً ألا تلتزم إسرائيل بالجدول الزمني لخطة الانفصال، إلى جانب أن إسرائيل لا ترى مصلحتها في وجود حياة سياسية برلمانية مستقرة على الساحة الفلسطينية. لأن من شأن ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي على أسس الديمقراطية والمشاركة السياسية أن يوفر عنصر قوة ورافعة هامة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وقد استوضح الضيوف عدداً من القضايا التي تتعلق بسير وإجراءات العملية الانتخابية ودور وسائل الإعلام فيها، كذلك العقبات والصعوبات التي من الممكن أن تواجه المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي، آخذين بعين الاعتبار تجرية الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق أوضح تيسير خالد للضيوف ما تمثله الإجراءات الإسرائيلية من إعاقة خطيرة لسير الانتخابات بسلاسة وبشكل حر ونزيه، من خلال تقييد حرية الحركة والتنقل وفصل الضفة عن غزة، وإجراءات الاحتلال في مدينة القدس. واعتبر خالد أن ممارسات الاحتلال هي المعوق الأهم والأكثر جدية أمام إجراء الانتخابات بشكل منتظم. وحذر من مغبة تدخل أطراف خارجية في الشأن الانتخابي الفلسطيني وبما يوحي بأن الانتخابات موجهة أو تتم في سقف الإملاءات الخارجية، ونوه إلى ضرورة الإفادة من تجربة انتخابات الرئاسة لجهة التقيد بالقوانين ومنح فرص متساوية للمرشحين في الوصول إلى الجمهور وعدم التدخل في عمل لجنة الانتخابات المركزية أو ممارسة الضغط عليها.