زكارنة:نحن شركاء مع فياض في بناء مؤسسات الوطن ولسنا عبيداً عنده

رام الله - معا - اعلن رئيس نقابة الموظفين العموميين، بسام زكارنة ، دعمه لقرار سحب المركبات العمومية من الموظفين غير العاملين، لكنه شدد في مؤتمر صحفي عقده في مركز وطن المحلي، على اهمية تشكيل لجنة مختصة لهذا الغرض الذي لا يحتاج لتدخل الشرطة في جمع هذه المركبات، وانما يمكن معالجتها من خلال الوزراء والوكلاء في وزارات السلطة الوطنية.

وانتقد زكارنة خلال المؤتمر المشترك مع رئيس اتحاد نقابات المهنية الطبية اسامة النجار، بشدة ما وصفه بـ"سياسة هدر المال العام من قبل وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء سيما ان هناك اموال تنفق بدون اسس قانونية الامر الذي يؤشر الى وجود خلل كبير في هذا المجال ما يتعارض مع سياسة الحكومة في تحقيق الاصلاح ومحاربة الفساد".

وطالب زكارنة رئيس الوزراء د.سلام فياض بـ"الاعتذار" عن ما المح به تجاه الموظفين العموميين والايحاء بانهم يمارسون الفساد، وقال زكارنة " المركبات في موكب رئيس الوزراء والتي منها مركبات مصفحة تصل قيمتها الى 600 الف شيقل تعتبر من اشكال هدر المال العام"، كما كشف زكارنة عن وجود موظفين يعملون بعقود في رئاسة الوزراء وتصل رواتب بعضهم الى 14 الف يورو شهريا ومنهم من يحصل على 7000 يورو .

ودعا زكارنة رئيس الوزراء الى الاجتماع مع نقابة الموظفين وتكريس مبدأ الشراكة، وقال ": نحن شركاء مع رئيس الوزراء د.سلام فياض في بناء الوطن ومؤسسات الدولة ولسنا عبيدا عنده "، مؤكدا ان المطلوب هو العمل المتكامل من اجل الحفاظ على حقوق الموظفين وتطوير الاداء في الوظيفة العمومية .

كما دعا زكارنة الاجهزة المختصة لمراقبة ما وصفه بالفساد في مؤسسات تحسب على المجتمع المدني وتلحق الضرر بسمعة الشعب الفلسطيني من خلال الايحاء بانه شعب فاسد وغارق فيه، مشيرا الى ان هناك بعض المؤسسات لديها مصلحة في الاساءة للسلطة الوطنية كي تستمر في الحصول على الدعم الخارجي وتبرر استمرار عملها امام الجهات المانحة.

وقال زكارنة "من يقوم بخرق القانون فانه قد يقع في خانة ممارسي الفساد ولكن من يتجاهل القوانين ويعمل بدونها يكون فساده اخطر "، مشددا على رفض اية محاولات مهما كان مصدرها للاساءة للموظفين العموميين وللشعب الفلسطيني .

وانتقد زكارنة تجاهل رئيس الوزراء د.سلام فياض، طلبات النقابة المتكررة للاجتماع معه من اجل بحث مجموعة من القضايا المرتبطة بحقوق الموظفين العمومين مثل التقاعد والترقيات وغيرها من القضايا المطلبية، كما اتهم بعض الجهات بممارسة التهديد على بعض وسائل الاعلام المحلية لتجنب اجراء مقابلات او استضافة ممثلين عن النقابة ونشر مواقف االنقابة للجمهور.