تيسير خالد: على الجهات المعنية في السلطة تحمل مسؤولياتها إزاء الوضع الكارثي للمزارعين

نابلس- معا- قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن هناك مخاوف حقيقية على مستقبل الأغوار الفلسطينية في ظل سياسة حكومة إسرائيل بعزل هذه المنطقة الحيوية، وتعزيز الوجود العسكري والاستيطان الإسرائيلي فيها، بما ينذر بأن إسرائيل ستعزل بشكل تام هذه المنطقة، وتواصل في هذا السياق تضييق الخناق على المزارعين الفلسطينيين وتحول دون تطوير منطقة الأغوار.
وأضاف خالد: "إن مزارعي ومواطني منطقة الفارعة، والأغوار عموماً، يعيشون أقسى الظروف بين مطرقة تجار وسماسرة المنتوجات الزراعية وممارساتهم الاحتكارية، وبين سندان إهمال وسوء إدارة الجهات الرسمية المسؤولة في السلطة الفلسطينية، والتي لم تقدم على خطوات ملموسة، أو سياسات فعالة للأخذ بيد هذه المناطق المهمشة والمهددة والمستهدفة، الأمر الذي يشكل خطراً داهماً يهدد سلة الغذاء الفلسطينية ويمس بأرزاق آلاف العائلات من مزارعين وعمال زراعيين وسواهم ممن ترتبط معيشتهم بالقطاع الزراعي.
جاءت هذه الأقوال في سياق لقاء عقده تيسير خالد مع عدد من مزارعي منطقة الفارعة يوم الثلاثاء الماضي وحضره حشد من المزارعين والمهندسين الزراعيين والعاملين في مجال الزراعة، وقد عقد اللقاء بشكل خاص لتدارس الظروف الصعبة والإجحاف الذي يعيشه مزارعو هذه المنطقة، وذلك بتنسيق من منظمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مخيم الفارعة.
وفي بداية اللقاء رحب نهاد أبو زينة المسؤول في الجبهة في المخيم، بزيارة تيسير خالد مؤكداً أن هدفها إيصال رسالة معاناة مزارعي المنطقة للجهات المسؤولة في المنظمة والسلطة. ثم تحدث السيد محمد فياض، مسؤول مركز تأهيل الأسرى في المنطقة مرحباً بزيارة خالد ومنوهاً إلى أن المنطقة رغم أهميتها وحاجتها الماسة للدعم وإعطائها أولوية تنموية، لا تحظى سوى بالإهمال والإنكار، معتبراً أن قطاع الزراعة هو أكثر القطاعات إهمالاً، علاوةً على ما يتعرض له من عمليات سمسرة "تقوم بها فئة كومبرادورية". وطالب فياض بتوفير حماية للمزارعين ومنتوجاتهم في وجه التجار والسماسرة ومنافسة البضائع الإسرائيلية، ودعا السلطة إلى إطلاق مشاريع استصلاح زراعي وتوسع حضري على أراضي الميري المهددة في المنطقة.
وتحدث العديد من المزارعين والحضور عن أبرز المشكلات التي يواجهونها والمتمثلة في:
1- الانخفاض الحاد في أسعار "الخيار" و"البطاطا"، حيث تمنع السلطات الإسرائيلية بيع منتوج الخيار في أسواقها إلا من خلال "المخالات" الكبيرة (لمصانع المخلل)، مما يضع المزارع تحت رحمة
التاجر السمسار الذي يفرض سعراً لا يتجاوز 1.2 شيكل لكل كيلو جرام، بينما تبلغ كلفة الكيلو الواحد أكثر من 2.5 شيكل على المزارع. وأدى إغراق السوق المحلي بالبطاطا الرخيصة الإسرائيلية - والتي تنتج أساساً للاستهلاك الحيواني، إلى ضرب أسعار البطاطا المنتجة في منطقة الفارعة، حيث يباع صندوق البطاطا المحلية بسعر لا يتجاوز 10 - 15 شيكل، بينما تبلغ تكلفة إنتاجه 25 - 30 شيكل.
2- تراكم الديون على المزارعين لأصحاب محطات الوقود وتجار المواد الكيماوية الزراعية، حيث يصل دين بعضهم إلى أكثر من 70 ألف شيكل مواد كيماوية، بينما بلغت ديون المزارعين لمحطات الوقود أكثر من 4 مليون شيكل (استهلاك ديزل لمحركات ضخ المياه).
3- عدم التزام التجار باتفاقات البيع والشراء الموقعة مع المزارعين، لعدم وجود آلية إلزام قانوني ومتابعة من قبل الجهات المعنية، وعدم وجود جمعية زراعية تدافع عن حقوق المزارع.
4- غياب آلية فعالة لامتصاص (استيعاب) كميات من منتوج الخيار كل سنة تشكل حماية لسعره وتحول دون تغول التجار والسماسرة على المزارعين، حيث يمكن إقامة مشاريع تخزين (تعليب) لحفظ المنتوج وبيعه في أوقات لاحقة، أو إقامة مصانع رقائق بطاطا التي نستهلك منها كميات كبيرة مصنوعة في إسرائيل أو الخارج.
5- شح القروض المقدمة للمشاريع الزراعية الإنتاجية والتصنيعية.
6- إغراق السوق في فصل الصيف بمنتوجات الشمام، المنتج في إسرائيل والمستوطنات، ومنح تراخيص على نطاق واسع من قبل الجهات المسؤولة في السلطة تتيح هذا الإغراق، وتؤدي بالتالي إلى تدني كبير في أسعار المنتوج المحلي. الأمر الذي يتطلب إجراءات حماية تمنع هذه المنتوجات من وصول السوق المحلي، ويحول دون خسارة تقدر ب50% للمزارع عن سعر كل كيلو جرام.
7- لا تزال ملفات الضريبة الإضافية (المستعادة) الخاصة بمزارعي منطقة الفارعة (وجنين عموماً) معلقة في وزارة المالية، حيث لم ترجع الوزارة المبالغ المستحقة للمزارعين، والتي تقدر قيمتها بحوالي 2 مليون شيكل مترتبة على مشتريات المواد الكيماوية فقط (يقدر استهلاك هذه المواد ب10 - 15 مليون شيكل سنوياً)، ناهيك عن مشتريات المحروقات وغيرها.
8- عدم تدخل السلطة لتأمين حد أدنى من الدعم للمزارع فيما يتعلق باستهلاك الديزل اللازم لمحركات ضخ المياه إلى المناطق الزراعية المرتفعة، الأمر الذي يكلف المزارع مبالغ طائلة سببها ارتفاع أسعار الديزل.

وتحدث تيسير خالد إلى الحضور مؤكداً أنه سوف لن يدخر جهداً لحمل قضاياهم ومشكلاتهم إلى الجهات المعنية في السلطة وبذل كل الجهود لتقديم الحلول المناسبة لها. وأكد على ضرورة أن تقف وزارة الزراعة والجهات المعنية في السلطة عند مسؤولياتها الوطنية، لتؤمن الحماية والدعم للمزارع وقطاع الزراعة. وشدد خالد على أهمية البدء بشكل عاجل بتشكيل جمعية زراعية في المنطقة لتكون هيئة جماعية تتبنى قضايا المزارع وهمومه وتدافع عنه وتمثله أمام كل الجهات المعنية. واتفق في ختام اللقاء على ضرورة القيام بتحرك عاجل لمخاطبة الجهات المسؤولة عبر مذكرة عاجلة باسم مزارعي المنطقة وعدد من الخطوات الأخرى.