الاتحاد الأوروبي يدعم الدفعة الثانية لبرنامج اعادة بناء القطاع الخاص

رام الله – معا- اعلن الاتحاد الأوروبي، امس، عن انه ساهم بما يزيد عن 3,58 مليون يورو (4,68 مليون دولار أمريكي) كدفعة ثانية من الرزمة الكاملة بقيمة 22 مليون يورو التي رصدت لصالح برنامج السلطة الفلسطينية "إعادة بناء القطاع الخاص في غزة"، ويعتبر هذا البرنامج المبادرة الأولى من نوعها على نطاق واسع لدعم القطاع الخاص في قطاع غزة.

واشار الاتحاد الى ان السلطة الفلسطينية أنشأت برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة بعد عملية "الرصاص المسكوب" الاسرائيلية من أجل توفير دعم مالي إلى مؤسسات القطاع الخاص التي دمرت وتضررت أعمالها خلال تلك العملية.

ويستهدف البرنامج المشاريع التي تحتاج أن تعيد أصولها المدمرة والتي تعتبر ضرورية للإنتاج، والمواد الممولة تتضمن الآلات والأثاث المكتبي والمعدات، بالإضافة إلى مواد البناء والمواد الضرورية لمواقع المشاريع. الهدف النهائي يكمن في إعادة إحياء النشاط الاقتصادي في قطاع غزة وتوفير معيشة مستدامة لسكانه.

وعلق رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض على هذه الدفعة بقوله: "تأتي هذه الدفعة لدعم 240 شركة ضمن اطار برنامج " إعادة بناء القطاع الخاص في غزة" لتؤكد التزام الحكومة نحو تحفيز النشاط الاقتصادي في غزة. لتحقيق هذا الهدف، فان قطاعا خاصا قادرا على لعب دور قيادي في التنمية الاقتصادية يجب أن يكون عنصرا فاعلا في الخطة العامة لتحفيز الاقتصاد. على هذا الصعيد، فان برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة سيساهم فعليا في وضع القطاع الخاص على الطريق الصحيح. اننا نأمل بمبادرات وبرامج دعم جديدة لتعزيز و حفظ زخم عملية الانعاش الاقتصادي وتقوية الدور المحوري للقطاع الخاص. نحن نغتنم هذه الفرصة لنكرر دعوتنا لرفع كامل للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ، ينطوي على إعادة فتح جميع المعابر وحركة غير مشروطة حرة للناس والبضائع من والى قطاع غزة وفقا لاتفاقية المعابر والتنقل لعام 2005 ، والتي تتضمن الممر الآمن الذي يربط الضفة الغربية وقطاع غزة."

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر من جانبه: "الاتحاد الأوروبي يقر بشكل كامل بالدور المركزي الذي يحتاج القطاع الخاص أن يلعبه في مجال إعادة إحياء النشاط الاقتصادي في قطاع غزة. ومن خلال دعم برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة، نريد أن نساعد مشاريع غزة في استئناف نشاطاتها كخطوة أولى نحو بناء اقتصاد مستدام بقيادة القطاع الخاص الأمر الذي سيساعد في خلق فرص عمل لسكان غزة الذين هم في تزايد، وتخفيض مستويات الفقر العالية والمساعدة في تخفيف الاعتماد على المساعدات".

وتعهد الاتحاد الأوروبي بمبلغ 22 مليون يورو إلى برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة في العام 2009 والتي سيتم تسييرها عبر آلية تمويل بيغاس التابعة للاتحاد الأوروبي. الدفعة الثانية اليوم ستغطي ما يقرب من 240 مطالبة مؤهلة في إطار البرنامج. ويتوقع صرف دفعات أخرى في المستقبل.

وتقوم بيغاس بتسيير مساعدات الاتحاد الأوروبي من أجل المساعدة في بناء دولة فلسطينية بما يتماشى مع الأولويات والاحتياجات التي حددتها السلطة الفلسطينية في برنامجها "برنامج الإصلاح والتنمية" لمدة ثلاثة أعوام. وقد أطلقت آلية بيغاس من قبل المفوضية الأوروبية بتاريخ الأول من شباط 2008، وتعتبر بيغاس آلية التمويل الرئيسية للاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في تغطية جزء هام من المصاريف الجارية، تدعم الأموال الأوروبية برامج إصلاحات وتنمية هامة في وزارات رئيسية ومساعدة السلطة الفلسطينية في الإعداد لإقامة الدولة بما يتماشى مع الخطة المقترحة في شهر آب 2009 من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض.

ومنذ العام 2007، وفر الاتحاد الأوروبي إجمالي مساعدات إلى الشعب الفلسطيني، بما فيها منظمات المجتمع المدني واللاجئين بمعدل يزيد عن 500 مليون يورو سنويا.