داخلية المقالة تحذر من نشر الاشاعات وتؤكد حرصها على تطبيق القانون

غزة - معا- قالت وزارة الداخلية المقالة، انها تتابع باهتمام بالغ حملة الإشاعات المتجددة ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولات من وصفتهم بــ"الطابور" الخامس لنشر الأكاذيب والأراجيف وتوزيع التهم زوراً وبهتاناً على المواطنين وبدون وجه حق".

واكدت الداخلية في بيان وصل لوكالة "معا" إن اعتقال أي مواطن على قضايا جنائية أو أمنية يتم وفق معلومات رسمية، ووفق إجراءات قانونية واضحة، ولا يمكن توجيه لائحة اتهام لأي مواطن إلاً بعد أن تتحقق ضده الأدلة والبراهين حسب نصوص القانون الفلسطيني.

وحذرت كافة شرائح المجتمع من تلقي المعلومات من المواقع الدعائية الصفراء المعادية والتي تعمل بشكل سري وأمني، مجددة تأكيدها على أن المعلومات التي تنشر من خلال الإشاعة هي باطلة وكاذبة ومهولة.

وأكدت الداخلية المقالة على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والمعلومة، وأي معلومة لا تصدر عن وزارة الداخلية أو أي جهة حكومية رسمية واضحة المعالم هي غير واقعية ولا تعبر عن الحقيقة، ونطالب بلفظها ومحاربتها.

وأوضحت إنّ أي شخص تثبت عليه قضايا وتهم جنائية أو أمنية يتحمل بنفسه المسئولية، ولا يمثل عائلته ولا فصيله، ولا يسيء لعائلته، فكل عائلات الشعب الفلسطيني مضحية ومجاهدة وصابرة وذات أصول عريقة لا يخدشها سلوك فردي ذاتي لشخص هنا أو هناك"، موضحة أنه سيتم التعامل مع كل الذين ثبتت عليهم إدانات أو تهم محددة وفق إجراءات النيابة والقضاء والمحاكم القانونية.

وأوضحت إن الحملات التي تقودها وزارة الداخلية المقالة بأجهزتها المختلفة ضد تجار السموم وضد "العملاء والمنفلتين" حققت نجاحها، وهي تعكس الحرص على أن يستمر القانون والنظام، وهذه السلوكيات المشينة لفئات قليلة باعت دينها ووطنها وشعبها .